تواجه نائبة رئيس الوزراء البريطانية أنجيلا راينر، اتهامات حزب المحافظين، بانتهاك قانون الوزارة عندما طلبت من موظفي الخدمة المدنية مساعدتها في الانتقال إلى منزل جديد.
وفقًا لصحيفة "ذا تليجراف" البريطانية، تناولت تقارير أن أنجيلا راينر أصدرت تعليمات للمسؤولين في مكتبها الخاص بالمساعدة في الانتقال إلى عقار فاخر في شارع وايت هول، كان يستخدمه رئيس الوزراء الأسبق ونستون تشرشل ذات يوم.
وقدّم عضو البرلمان المحافظ ووزير الظل بول هولمز، شكوى ضدها إلى مدير اللياقة والأخلاق في مكتب مجلس الوزراء، إضافة إلى السكرتير الدائم في قسم راينر.
وتحدثت الشكوى عن طلب بنقل الأثاث وتنظيف المنزل، وصرّح هولمز "إنه إذا كان صحيحًا أن موظفي الخدمة المدنية قد طُلب منهم مساعدة راينر في الانتقال، فسيكون هذا انتهاكًا واضحًا لقانون الوزارة".
وقال في شكواه: "ينص قانون الوزارات على أن الوزراء معينون لخدمة المواطنين ويجب عليهم التأكد من عدم نشوء أي تضارب بين واجباتهم العامة ومصالحهم الخاصة، المالية أو غير ذلك".
وأضاف: "كما ينص على أن شاغلي المناصب العامة يجب أن يتجنبوا وضع أنفسهم تحت أي التزام تجاه أشخاص أو منظمات قد تحاول بشكل غير لائق التأثير على عملهم".
وأكد أنه لا ينبغي للمسؤولين التصرف أو اتخاذ القرارات من أجل الحصول على فوائد مالية أو مادية أخرى لأنفسهم أو لعائلاتهم أو لأصدقائهم.
وعن "راينر" قال هولمز: "إنه ينبغي إرسال فاتورة إلى نائبة رئيس الوزراء بشأن التكاليف التقديرية لوقت الخدمة المدنية أثناء الانتقال، التي تم حسابها بأسعار القطاع الخاص".
وفي المقابل، قال متحدث باسم وزارة الإسكان والمجتمعات والحكومة المحلية: "قدمت الوزارة الدعم اللوجستي لانتقال نائب رئيس الوزراء إلى مقر إقامة رسمي، بعلم السكرتير الدائم".
وأضاف: "تم توظيف شركات نقل وتنظيف لتنفيذ هذه الخطوة وتم دفع أجورها شخصيًا من قبل نائب رئيس الوزراء".
وفي الشهر الماضي، تبين أنه تم السماح لراينر بالانتقال إلى قصر Admiralty House"، في مبنى من الدرجة الأولى في واجهة طريق وايت هول.
وتعد راينر أحد ثلاثة وزراء دولة أبلغ المحافظون في الأسابيع الأخيرة عن احتمال انتهاكهم لقواعد الوزارة وقواعد الخدمة المدنية.
كما تم الإبلاغ عن وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، بسبب "الطبيعة السياسية" لخطاب ألقاه في وقت سابق من هذا الشهر، والذي تم بثه مباشرة عبر قنوات وزارة الخارجية الرسمية رغم احتوائه على "إشارات سياسية حزبية متعددة".
وأشار المحافظون في شكوى إلى مكتب مجلس الوزراء إلى أن قواعد الوزارة "تنص على أنه لا يجوز للوزراء استخدام موارد الحكومة لموارد سياسية حزبية".
وجاء في الشكوى: "تم صياغة هذا الخطاب عمدًا ليكون سياسيًا حزبيًا، وقرر وزير الخارجية عن علم مسبق استخدام المناسبة للإدلاء بتصريحات سياسية حزبية.. وهذا يشكل انتهاكًا متعمدًا لقواعد الوزارة أمر بالغ الأهمية".
وفي الوقت نفسه، تم تقديم شكوى ضد ستيف ريد، وزير البيئة البريطاني، بسبب خرق محتمل لقانون الخدمة المدنية في خطاب نشر على موقع الوزارة.
وقال المحافظين في شكواهم إن اللغة المستخدمة في هذا الخطاب "ليست دقيقة أو موضوعية" وتعادل "هجومًا حزبيًا سياسيًا" على المحافظين حيث تتهمهم "بالتستر على الحالة الحقيقية للمالية العامة".
وبعد تلقي الشكوى، قالت وزارة البيئة والأغذية والشؤون الريفية إن نسخة غير صحيحة من الخطاب قد تم "تحميلها عن طريق الخطأ" على موقع الحكومة على الإنترنت وتم تعديلها الآن.