استبعد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر إصدار أحكام بالسجن مدى الحياة على "قتلة مراهقين" بسبب قوانين الأمم المتحدة، إذ أشار متحدث باسمه إلى أن اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل تقيّد قدرة بريطانيا على فرض عقوبات غير محدودة على الأطفال دون سن 18 عامًا.
ووفق تقرير لصحيفة "ذا تليجراف"، أشارت داونينج ستريت (رئاسة الوزراء) إلى أن اللورد ريتشارد هيرمر، النائب العام، من المرجح أن يقدم المشورة بشأن هذه القضية، قائلة إنّ الحكومة "تأخذ التزامها بالقانون الدولي على محمل الجد".
وأثيرت القضية أمس الخميس، عندما حكم قاضٍ بريطاني على مراهق أُدين بقتل ثلاث فتيات في درس رقص في ساوثبورت في يوليو الماضي، بالسجن لمدة لا تقل عن 52 عامًا، لكنه أعرب عن "إحباطه" لأنه لم يتمكن من فرض حكم بالسجن مدى الحياة على من هم دون سن 18 عامًا.
وقال القاضي إنه كان سيصدر حكمًا بالسجن مدى الحياة لو كان بالغًا بسبب خطورة جرائمه.
وتشير الصحيفة إلى تزايد الضغوط على ستارمر لتغيير القانون، سواء من عائلات الضحايا، أو من شخصيات عامة بينها المدعي العام السابق اللورد كين ماكدونالد، وباتريك هيرلي، عضو البرلمان عن ساوثبورت، وكيمي بادينوتش، زعيمة حزب المحافظين، ووزير العدل السابق روبرت باك لاند، الذي غيّر القانون في عام 2020 لتمديد أوامر السجن مدى الحياة لمن هم دون سن 21 عامًا ولكن ليس لمن هم دون سن 18 عامًا.
أعلى الأحكام
عندما سُئل عمّا إذا كانت الحكومة البريطانية ستنظر في تمديد أوامر السجن مدى الحياة لمن هم دون 18 عامًا، قال المتحدث باسم داونينج ستريت: "نحن مقيدون في قدرتنا على تمديد أوامر السجن مدى الحياة لمن هم دون 18 عامًا بموجب قوانين الأمم المتحدة، وهو أمر أدركته الحكومة السابقة عندما غيّرت القانون في هذا المجال سابقًا".
وعندما سُئل مرة أخرى عمّا إذا كان هذا الأمر قيد النظر، قال: "فيما يتعلق بنقطة محددة تتعلق بأوامر السجن مدى الحياة، فهذا ليس شيئًا ننظر فيه"؛ كما نقلت "ذا تليجراف".
وقال المتحدث إن الحكومة تشاطر رغبة الجمهور في ألا يظهر "المجرم الحقير" في الشوارع مرة أخرى، مشيرًا إلى أنه حصل على أحد أعلى الأحكام الدنيا في تاريخ القضاء الإنجليزي.
وعندما سُئل عمّا إذا كان النائب العام قدم المشورة بشأن هذه القضية، قال المتحدث: "كما تتوقعون، فإننا نأخذ التزامنا بالقانون الدولي على محمل الجد ومن الواضح أننا سنأخذ النطاق الطبيعي من المشورة في هذا الشأن".
حظر أممي
تحظر اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل الحكم على الأطفال بالإعدام أو السجن دون إمكانية الإفراج المشروط. لذلك أوضح رئيس الوزراء البريطاني والنائب العام أن الحكومة ستحترم القانون الدولي دائمًا.
في السابق، كان القتلة الشباب الذين تقل أعمارهم عن 21 عامًا معفيين من مثل هذه الأحكام. لكن في عام 2020، عارض حزب العمال القراءة الثانية لقانون الأحكام الصادر عن حزب المحافظين، والذي مدد أحكام السجن مدى الحياة لتشمل القتلة الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و21 عامًا.
ونقل التقرير عن وزير العدل السابق إن اتفاقية الأمم المتحدة كانت أحد الأسباب التي جعلته لا يمد أوامر السجن مدى الحياة للمراهقين الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا.
لكن في ضوء جرائم القتل التي يقوم بها المراهقون، يعتقد "باك لاند" أن المحاكم "يجب أن تتمتع بسلطة تقديرية استثنائية" لإصدار أحكام على هذه الفئة العمرية.
واقترح أن يكون الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 17 عامًا والذين ارتكبوا جرائم قتل قبل ستة أشهر من بلوغهم سن 18 عامًا أو الذين حُكم عليهم بعد بلوغهم سن 18 عامًا مؤهلين للحصول على أوامر بالسجن مدى الحياة.
ونقلت عنه "ذا تليجراف" قوله: "يمكنك أن تذهب إلى أبعد من ذلك وتمنح القاضي سلطة تقديرية استثنائية في مثل هذه الحالات.. لن أستخدم هذه القضية لإحداث تغيير شامل وسأعامل الأطفال بنفس الطريقة التي يعامل بها الكبار"، لافتًا إلى أن الآثار القانونية الدولية لمثل هذا التغيير "ستكون محدودة"، لأن اتفاقية الأمم المتحدة ليست ملزمة قانونًا بنفس الطريقة التي تكون بها المعاهدات الأوروبية أو محكمة العدل الأوروبية أو -إلى حد ما- المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.
كما أضاف روبرت جينريك، وزير العدل في حكومة الظل، صوته إلى الأصوات المطالبة بتغيير القانون، وقال للصحيفة: "أعتقد أنه يتعين علينا أن نمنح القضاة سلطة تقديرية واضحة (لإصدار أوامر بالسجن مدى الحياة)".