أزاح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سياسة المواقع الحساسة التي انتهجها سلفه جو بايدن، لمنع إدارات تنفيذ القانون من القبض على المهاجرين في أماكن معينة مثل الكنائس، وذلك ضمن سياسة الترحيل الجماعي ضد المهاجرين.
وفور توليه السلطة وقع ترامب سلسلة من الأوامر التنفيذية، لتنفيذ ما وعد به خلال الحملة الرئاسية الثالثة، من بينها إطلاق أكبر برنامج ترحيل في تاريخ أمريكا لإخراج من وصفهم بالمجرمين والقتلة والمهاجرين غير الشرعيين من البلاد.
دور العبادة والمستشفيات
وفي أحدث تلك الخطوات، وقبل أقل من 72 ساعة من وجوده في البيت الأبيض، ألغى الرئيس الأمريكي بحسب شبكة إي بي إس نيوز، توجيها يحظر على ضباط قوانين الهجرة والجمارك ودوريات الحدود اعتقال المهاجرين المشتبه بهم الذين لا يحملون وثائق في مجموعة متنوعة من المواقع.
وتم سن التوجيه لأول مرة في عام 2011، وبموجبه تم اعتبار المدارس ودور العبادة والمستشفيات وحفلات الجنازة وحفلات الزفاف والمظاهرات العامة محظورة ولا يمكن القبض على المتواجدين بداخلها تحت أي ظرف.
الأجانب "المجرمون"
وبموجب هذا الإجراء، وفقًا لوزارة الأمن الداخلي الأمريكي، سيسمح لضباط إنفاذ قوانين الهجرة القبض على الأجانب "المجرمين" بما في ذلك "القتلة والمغتصبين"، الذين دخلوا بشكل غير قانوني إلى الولايات المتحدة.
وحذرت الأمن الداخلي من أن من وصفتهم بالمجرمين لن يتمكنوا بعد الآن من الاختباء في المدارس والكنائس الأمريكية والمستشفيات لتجنب الاعتقال، مشيرين إلى أن إدارة ترامب لن تقيد أيدي قوات إنفاذ القانون وتثق في فطرتهم السليمة.
إرشادات بايدن
وبذلك ألغى ترامب سياسة "المواقع الحساسة"، كما يقول آرون ريتشلين الباحث في مجلس الهجرة الأمريكي، مشيرًا إلى أن إرشادات بايدن لم تعد صالحة بعد الآن وسيتم تنفيذ اعتقالات تطبيقية داخل الكنائس والمستشفيات والمدارس.
كما أعاد ترامب سياسة ما يسمى "الترحيل السريع" على مستوى البلاد على الفور، والتي بموجبها تستطيع إدارة الهجرة والجمارك الأمريكية ترحيل أي شخص غير موثق يتم القبض عليه داخل البلاد ولا يستطيع إثبات وجوده بشكل مستمر لأكثر من عامين.
الأسابيع المقبلة
وتخطط إدارة ترامب لإجراء سلسلة من الأوامر التنفيذية الأخرى حول هذا الملف خلال الأسابيع المقبلة، ووفقًا لمسؤولين في البيت الأبيض، يهدف ذلك لحماية الشعب الأمريكي من الغزو والأمر متعلق بالأمن القومي الأمريكي.
ومن المنتظر أن تعلن إدارة ترامب حالة الطوارئ الوطنية على الحدود الجنوبية، وهو ما يسمح للبنتاجون بنشر قوات مسلحة في المنطقة لإكمال الجدار والتخطيط لعمليات لصد الهجرة الجماعية غير القانونية، والاتجار بالمخدرات، وتهريب البشر والاتجار بهم، وغيرها من الأنشطة الإجرامية.
فرقة وإعدام
ومن أجل المساعدة في استهداف أعضاء العصابات والمجرمين وغيرهم من المهاجرين غير المسجلين، تخطط الإدارة الجديدة لإنشاء "فرق عمل للأمن الداخلي الفيدرالية" حتى تتمكن سلطات إنفاذ القانون الفيدرالية والمحلية من التعاون بشكل أكبر في إزالتهم.
كما تخطط الإدارة الجديدة في البيت الأبيض لإعادة تطبيق عقوبة الإعدام في مجال السلامة العامة من خلال توجيه النائب العام بالسعي إلى تطبيق عقوبة الإعدام عندما يقتل مهاجر غير موثق ضابط إنفاذ القانون أو يرتكب جرائم أخرى يعاقب عليها بالإعدام.