تعتزم إدارة الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب القادمة، إلغاء سياسة طويلة الأمد، تمنع عملاء إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك (ICE) من اعتقال المهاجرين في أو بالقرب مما يسمى بـ "المواقع الحساسة"، مثل دور العبادة والمدارس والمستشفيات؛ أو المناسبات مثل الجنازات وحفلات الزفاف والمظاهرات العامة، دون موافقة.
وأشار تقرير لشبكة NBC News، نقلًا عن ثلاثة مصادر مطلعة على الخطة، إلى أن الرئيس المنتخب يعتزم إلغاء هذه السياسة "بمجرد اليوم الأول من توليه منصبه".
وتهدف هذه الخطوة إلى تعزيز سلطة إدارة الهجرة والجمارك في اعتقال المهاجرين في جميع أنحاء البلاد، وسرعتها في القيام بذلك، كجزء من خطة ترامب لتنفيذ ما قال إنه يريد أن يكون "أكبر عملية ترحيل في تاريخ أمريكا".
اعتقالات حساسة
حسب التقرير، بدأت السياسة التي تمنع العملاء من إجراء اعتقالات في أماكن حساسة دون موافقة في عام 2011 بمذكرة أرسلها مدير إدارة الهجرة والجمارك -آنذاك- جون مورتون، واستمرت خلال إدارتي ترامب وبايدن الأولى.
وكان الهدف من تلك السياسة وقتها السماح للمهاجرين غير المسجلين بالعمل بحرية في مناطق عامة معينة؛ على أساس فكرة أن القيام بذلك سيفيد في النهاية المجتمع الأكبر.
وتنقل NBC News عن لي جيليرنت، المحامي في الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية، أن إنفاذ قوانين الهجرة يتطلب دائمًا التوازن "في الماضي، أدرك رؤساء كلا الحزبين أن مجرد كون إجراء الاعتقالات في المستشفيات والمدارس أمرًا قانونيًا لا يعني أنها سياسة عامة إنسانية أو حكيمة".
وأضاف: "نحن لا نريد أن نجعل الأشخاص المصابين بأمراض معدية يخافون من الذهاب إلى المستشفى أو أن يظل الأطفال غير متعلمين بسبب سياسات الترحيل السيئة".
وبموجب هذه السياسة، سُمح لعملاء دائرة الهجرة والجمارك الأمريكية بالدخول إلى المواقع الحساسة لإجراء اعتقالات في ظل ظروف معينة، بما في ذلك قضية تتعلق بالأمن القومي أو الإرهاب، أو اعتقال مجرم يُعتبر خطيرًا، أو إذا كان هناك خطر وشيك بالوفاة أو الأذى الجسدي لشخص أو ممتلكات أو مخاوف من تدمير الأدلة في تحقيق جنائي.
ولكن حتى في ظل هذه الظروف، كان لزامًا على العملاء الحصول على موافقة رؤسائهم من أجل التخطيط للاعتقال في مكان حساس.
أيضا، كان بوسعهم أن يذهبوا إلى هناك لإلقاء القبض على شخص في ظروف حرجة عندما يشعرون بأن الأمر يتطلب اتخاذ إجراءات فورية، ولكنهم كانوا في حاجة إلى التشاور مع رؤسائهم بعد وقوع الحادث.
تأثير التغييرات
خلال إدارة ترامب الأولى، كان هناك ما لا يقل عن 63 اعتقالًا مخططًا له وخمسة اعتقالات طارئة من قبل دائرة الهجرة والجمارك في موقع حساس أو بالقرب منه، وفقًا لبيانات دائرة الهجرة والجمارك التي تغطي الفترة من 1 أكتوبر 2017 حتى 31 أكتوبر 2020.
وبدأت فكرة أن ترامب قد يسمح لعملاء إدارة الهجرة والجمارك باعتقال أي شخص في أي مكان، حتى داخل المدارس ودور العبادة، دون القيود الحالية، في التداول في مشروع 2025، وهي قائمة من المقترحات السياسية التي وزعتها مؤسسة "هيريتيج" قبل الانتخابات.
وينقل التقرير عن بعض قادة الكنيسة أنهم واجهوا مضايقات بسبب توفير أماكن آمنة للمهاجرين، وأنهم أجروا بالفعل محادثات حول تأثيرات تغيير السياسة على المواقع الحساسة.
ويذكر أنه في بداية الولاية الأولى لترامب، في يناير 2017، أعاد وزير الأمن الداخلي -آنذاك- جون كيلي كتابة العديد من السياسات الخاصة بوكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك وحماية الحدود، لكنه لم يلغ قاعدة "المواقع الحساسة".
وقال أحد المسؤولين السابقين في وزارة الأمن الداخلي، إن تغيير سياسة المواقع الحساسة قد يكون بمثابة أخبار سارة لبعض العملاء الذين شعروا بالإحباط بسبب القيود المفروضة على الأماكن التي يمكنهم العمل فيها وشعروا بأن السياسة "أُسيء استخدامها" من قبل بعض المطلوبين في الماضي.
وبحسب المسؤول السابق، فإن عملاء دائرة الهجرة والجمارك يأخذون بالفعل ظروف الفرد في الاعتبار عند التفكير في أفضل مكان لتنفيذ إجراءات الإنفاذ، وإزالة السياسة يجعل الأمور "أقل عبئًا إداريًا".
ورغم أن هذا التغيير قد يخلف آثارًا أوسع نطاقًا، فإنه قد يعني نهاية تاريخ المهاجرين الذين سعوا إلى الحصول على الحماية من الترحيل، وأحيانا لسنوات، من خلال العيش في أماكن حساسة مثل الكنائس.
وفي عام 2019، كان هناك ما لا يقل عن 46 مهاجرًا يقيمون في كنائس في 15 ولاية، وفقًا لمنظمة Church World Service، وهي منظمة دينية تتبعت عدد الأشخاص الذين يسعون إلى اللجوء في أمريكا.