على وقع الصفقة المرتقبة مع حركة حماس الفلسطينية، تشهد دولة الاحتلال الإسرائيلي نقاشات حادة حول تبادل المحتجزين، وفي ظل تناقضات سياسية يعكس المشهد في تل أبيب، وتحديدًا في "ساحة المحتجزين" أبعاد القضية وسط تصريحات سياسية مثيرة للجدل.
وزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف جالانت كان حاضرًا في وسط تظاهرات أهالي المحتجزين، مؤكدًا دعمه للصفقة كضرورة وطنية وإنسانية، بينما تصاعدت الانتقادات من الوزيرين المتطرفين إيتمار بن جفير وبتسلئيل سموتريتش اللذين وصفا الصفقة بـ"الاستسلام لحماس".
جالانت وسط المتظاهرين
وأشار "جالانت"، في تصريحاته من وسط الأهالي المحتشدين في تل أبيب، إلى أن الصفقة تمثل واجبًا إنسانيًا ووطنيًا، وقال بحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية: "آمل أن تنتصر القيم الوطنية على الحسابات السياسية هذه المرة"، في الوقت ذاته، وجّه جالانت انتقادات حادة إلى بن جفير وسموتريتش، معتبرًا مواقفهما "لا إنسانية ولا تتماشى مع القيم اليهودية".
وأثار وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن جفير الجدل بموقفه المعارض للصفقة، داعيًا وزير المالية بتسلئيل سموتريتش إلى الانضمام إليه والتهديد بالانسحاب من الحكومة إذا وافق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على الصفقة.
في مقطع فيديو نشره، قال بن جفير: "هذه صفقة استسلام لحماس، عوتسما يهوديت (حزب سياسي يمينى متطرف في إسرائيل) وحده لا يستطيع منع الصفقة، لكنني أدعو سموتريتش للتعاون معنا".
ووصف بن جفير الصفقة بـ"الرهيبة"، زاعمًا أنها ستؤدي إلى إطلاق سراح مئات "الإرهابيين" وتضعف الأمن الإسرائيلي، وأضاف: "إعادة المحتجزين يجب ألا تكون على حساب حياة مئات الجنود والمواطنين".
سموتريتش.. "كارثة أمنية"
من جانبه، أعلن وزير المالية سموتريتش معارضته للصفقة ووصفها بأنها "كارثة على أمن إسرائيل"، وأكد أنه من الضروري "الاستمرار في الحرب بكل قوة حتى القضاء على حركة حماس".
وواجه سموتريتش، الذي تحدث في لجنة المالية بالكنيست، انتقادات حادة من أهالي المحتجزين، وخاطبه أحد أفراد العائلات قائلًا: "أنت تضحي بجنودنا من أجل مكاسب سياسية، هذا ليس إنسانيًا".
دعم مشروط للصفقة
على الجانب الآخر، أعلن زعماء المعارضة الإسرائيلية دعمهم للصفقة، حيث أكد عضوا الكنيست يائير لابيد وبيني جانتس أنهما سيقدمان شبكة أمان سياسية لتمرير الاتفاق، وقال جانتس: "إعادة المحتجزين مسؤولية وطنية، سندعم أي خطوة تحقق ذلك".