في مشهد دبلوماسي مُعقد يشوبه التوتر، تواصل دولة الاحتلال الإسرائيلي وحركة حماس المفاوضات للوصول إلى اتفاق بشأن تبادل المحتجزين، وبينما يتحدث الوسطاء عن "تقدم بطيء"، إلا أن الفجوات العميقة بين الطرفين لا تزال تعرقل تحقيق اختراق حقيقي للصفقة.
وحسب صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية، فإن هناك أبعادًا للمشهد وتفاصيل للمفاوضات الجارية بقطر وسط تباين في التوقعات والضغوط الدولية المتزايدة.
أجواء متوترة
أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إرسال وفد رفيع المستوى يضم ممثلين من الموساد، الشاباك، والجيش إلى قطر لمواصلة المفاوضات.
يأتي ذلك بعد جلسة خاصة عقدها نتنياهو لتحديد صلاحيات الفريق المفاوض. ووفقًا لتقارير صحيفة "يديعوت أحرنوت"، يرافق الوفد الإسرائيلي فريق مماثل من حماس لبحث تفاصيل الصفقة.
وبينما أشارت تقارير فلسطينية إلى تقدم حقيقي، أبدى مسؤولون إسرائيليون كبار تحفظهم مؤكدين أن الفجوات لا تزال قائمة، خصوصًا فيما يتعلق بهوية المحتجزين المتوقع إطلاق سراحهم ومتطلبات حماس بوقف العمليات العسكرية الإسرائيلية.
عقبات مستمرة
وفقًا لتقرير صحيفة "نيويورك تايمز"، وصلت المفاوضات إلى طريق مسدود رغم الأنباء السابقة عن تقدم ملحوظ، وتتمحور أبرز العقبات حول مطالب حماس بتغيير أسماء بعض المحتجزين الأحياء وإصرارها على إنهاء الحرب. من جانبه، اتهم نتنياهو حماس بالتراجع عن التفاهمات وإضافة شروط جديدة تعرقل المفاوضات.
وفي الوقت ذاته، أكد منسق شؤون الأسرى والمفقودين جال هيرش، أن المفاوضات مستمرة رغم الصعوبات، مشيرًا إلى أن المرحلة الحالية تركز على جوانب إنسانية، معربًا عن أمله في تحقيق اختراق قريب.
وفي غضون ذلك، عقد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، اجتماعًا للفريق الفرعي للمجلس الوزاري السياسي الأمني، ناقش فيه استراتيجيات إضعاف حكم حماس في غزة، بما في ذلك تقويض بنيتها التحتية وإيجاد بدائل للحكم بعد الاتفاق.
ضغوط محلية
وداخل إسرائيل يتزايد الضغط من عائلات المحتجزين، إذ طالبوا بمنح الوفد المفاوض صلاحيات واسعة لضمان عودة المحتجزين، سواء الأحياء أو المتوفين بأسرع وقت ممكن.
وأشار الأهالي إلى أهمية عدم تفويت هذه الفرصة، داعين حكومة الاحتلال إلى اتخاذ خطوات حاسمة لتحريك المفاوضات التي طال أمدها.
وبين تطلعات الأطراف لتحقيق إنجاز تاريخي وواقع مليء بالعقبات، تستمر المفاوضات تحت رقابة دولية وضغوط شعبية. ومع استمرار الخلافات الجوهرية، يبقى السؤال مطروحًا: هل ستتمكن الأطراف من تحويل نافذة الفرصة الضيقة إلى انفراجة حقيقية؟