في خضم أزمة سياسية وأمنية متصاعدة، يعيد رئيس وزراء دولة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو التأكيد على نهجه تجاه حركة حماس، مطالبًا بوضع خطة للقضاء على حكمها، بينما يعبر عن إحباطه من التسريبات التي تقوّض الأمن الإسرائيلي، في ظل ضغط العائلات والكنيست لتحرير المحتجزين.
وفي مشهد يجمع ما بين السياسة والأمن الداخلي، تبرز العديد من التحديات التي تواجه حكومة الاحتلال الإسرائيلية، وسط توتر داخلي وتحديات خارجية.
تحرير المحتجزين
وخلال جلسة عامة للكنيست، وفق "يديعوت أحرنوت" العبرية ناقش أعضاء البرلمان موضوع المحتجزين الإسرائيليين، حيث طرح 40 توقيعًا للمطالبة بعودتهم، ما استدعى حضور رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
وفي خطابه، أعرب نتنياهو عن أمله في تحرير المحتجزين قريبًا بعد أكثر من 13 شهرًا على بدء الحرب على غزة، وأعلن أنه طلب من الجيش وضع خطة محكمة للقضاء على حكم حركة حماس، مع ضمان توزيع المساعدات الإنسانية بعيدًا عن سيطرة الحركة.
وأثناء الجلسة، شهدت القاعة اضطرابات حين صعد نتنياهو للحديث؛ ما أدى إلى إخلاء بعض أعضاء المعارضة من قبل رئيس الكنيست أمير أوحانا، وكانت عائلات المحتجزين حاضرة في المنصة، تحمل صور بعض منهم، وهو مشهد تسبب في الكثير من التوتر وأدى إلى إخلاء المنصة من قبل رئيس الكنيست.
انتقاد نتنياهو للتسريبات
في سياق حديثه، تطرق نتنياهو إلى قضية التسريبات الأمنية، مشيرًا إلى أنها تزود حزب الله وإيران بمعلومات حساسة حول المناقشات الداخلية والخلافات داخل مجلس الوزراء. ووصفها بأنها تسريبات جنائية هائلة الضرر على الأمن القومي لإسرائيل، معربًا عن استيائه من عدم فتح تحقيق رسمي حتى الآن.
وأشار إلى إيلي فيلدشتاين، المتحدث باسمه في الشؤون الأمنية، الذي اعتقل مؤخرًا، منتقدًا التعاطي الرسمي مع قضيته، وقال "إن هناك حياة تدمر بسبب تسريبات وتتسبب في أضرار جسيمة لأمن إسرائيل"، وأكد ضرورة التحقيق الفوري في هذه القضايا.
مستقبل العمليات في غزة
وأشار نتنياهو في خطابه إلى العمليات العسكرية في قطاع غزة، مبينًا أن العمل العسكري لم يكتمل بعد، زاعما نجاح الجيش في القضاء على جزء كبير من القدرات العسكرية لحماس، وأكد أنه طالب الجيش الإسرائيلي بوضع خطة لتفكيك حكم حماس وضمان السيطرة على توزيع المساعدات.
كما تطرق إلى الوضع في الشمال، حيث صرّح وزير الدفاع الجديد إسرائيل كاتس بأن نزع سلاح حزب الله يأتي ضمن أهداف الحرب الإسرائيلية.
جدل حول قضية المحتجزين
أعرب زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد عن انتقاداته، متسائلًا عن مدى التزام الحكومة الإسرائيلية بحماية المحتجزين، مشيرًا إلى تساؤلات الجنود حول عودة المحتجزين من قبضة حماس وحزب الله.
وهاجم لابيد نتنياهو، معتبرًا أن رئيس الوزراء يعتمد بشكل مفرط على الأمريكيين، بينما المشكلة تكمن في تسريبات داخل حكومته، وقال إنه كان بالإمكان التوصل إلى اتفاقية لإطلاق سراح المحتجزين، لكن الحكومة لم تتحرك بالجدية المطلوبة.
في ذات السياق، عرض وزير المالية المتطرف بتسلئيل سموتريتش، مشروع قانون يتعلق بـ"الكفاءة الاقتصادية"، مؤكدًا أهمية التعديلات الاقتصادية التي تدعم الحرب المستمرة. وأشار إلى ضرورة زيادة العجز المالي لضمان استمرار العمليات العسكرية.
قضايا الأمن والتجنيد
في نقاشات سابقة، طرح عضو الكنيست مئير كوهين، تساؤلات حول وضع المحتجزين، معبّرًا عن امتعاضه من عدم اهتمام الحكومة بإعادة المحتجزين. ودعا إلى مواصلة الجهود في سبيل التوصل إلى صفقة لإعادتهم، متسائلًا عن مدى استعداد الحكومة لتحمل المسؤولية.
ورد عليه عضو الكنيست نسيم فاتوري من حزب الليكود، مستفسرًا حول دعم الصفقة، بينما اتهم كوهين الحكومة بأنها لا تبذل الجهد الكافي لتحرير المحتجزين، معتبرًا أن الحوافز السياسية تؤثر على القرارات المتعلقة بأرواح المختطفين.
ختام حول المفاوضات
في ختام الجلسة، أكد نتنياهو على استمرار المفاوضات بشأن المحتجزين، لكنه شدد على أن العائق الرئيسي أمام التوصل لاتفاق هو حركة حماس، التي تضع شروطًا غير مقبولة من قبل الحكومة ولجنة الخارجية والدفاع.
وأضاف أن الحكومة تدرس إمكانية إبرام صفقات صغيرة لتحرير المحتجزين بشكل متدرج، مبيّنًا أن كل عملية تحرير ستكافأ بمكافآت مالية وممر آمن، مختتمًا بالتأكيد على الالتزام بمواصلة السعي نحو إطلاق سراح المحتجزين، مجددًا نداءه للتعاون الداخلي وتوحيد الصفوف لمواجهة التحديات الأمنية والسياسية.