تواجه الحكومة الفرنسية برئاسة فرانسوا بايرو سلسلة من التحديات الجوهرية مع بداية العام الجديد، تتنوع بين إقرار قوانين عاجلة وتمرير ميزانية 2025 في ظل معارضة برلمانية قوية، إلى جانب ملفات أخرى تنتظر حسمها خلال الأسابيع المقبلة، بحسب صحيفة "إكسبريس".
جدول حافل بالتحديات
تدخل الحكومة الفرنسية عامها الجديد بجدول أعمال حافل بالتحديات، فيما يترقب الجميع أول اجتماع لها المقرر في الثالث من يناير، والذي سيكون الأول بعد انقطاع دام لأكثر من شهر منذ آخر اجتماع لحكومة رئيس الوزراء السابق ميشيل بارنييه، الذي عُقد في 11 ديسمبر، وفقًا لـ"إكسبريس".
ويكتسب هذا الاجتماع أهمية خاصة كونه سيشهد أول لقاء رسمي بين الرئيس إيمانويل ماكرون وبايرو وفريقه الوزاري الجديد الذي أُعلن عنه الاثنين الماضي.
وخلال الأسابيع الماضية، طرح بايرو رؤيته للمرحلة المقبلة، إذ أكد التزامه بمعالجة كل القضايا العالقة بشفافية تامة، مشددًا على أن حكومته لن تترك أيًا من المشكلات دون حل، سواء تلك المتعلقة بالإنفاق العام أو الانقسامات المجتمعية، مع الحرص على مراعاة مصالح جميع الفئات.
معركة الميزانية
يُعد إقرار ميزانية 2025 التحدي الأكبر الذي يواجه حكومة بايرو، خاصة أن سقوط الحكومة السابقة برئاسة ميشيل بارنييه في الرابع من ديسمبر كان بسبب رفض البرلمان لمشروع الميزانية.
وأعرب بايرو، في تصريحات لقناة "بي أف أم تي في"، عن أمله في إقرار الميزانية بحلول منتصف فبراير، رغم إقراره السابق على قناة "فرانس 2" بوجود صعوبات قد تعترض تحقيق هذا الهدف.
وبيّنت "إكسبريس" أن المفاوضات البرلمانية حول الميزانية يجب أن تنتهي قبل 24 فبراير، وهو الموعد المحدد لتعليق الأعمال البرلمانية.
ويواجه بايرو تحديًا مضاعفًا في إقناع البرلمان بمشروع ميزانيته، خاصة في ظل عدم تمتعه بأغلبية مطلقة، مثله في ذلك مثل أسلافه إليزابيث بورن وجابريال أتال وميشيل بارنييه.
وأكد بايرو، في تصريحات سابقة، أن حكومته تدرك حجم التحديات الاقتصادية والمالية التي تواجه البلاد، مشددًا على ضرورة إيجاد توازن بين ضبط النفقات العامة وتلبية احتياجات المواطنين.
كما أشار إلى أن مشروع الميزانية الجديد سيتضمن إصلاحات هيكلية، تهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادي وتحسين القدرة التنافسية للاقتصاد الفرنسي.
معركة الثقة البرلمانية
وأيضًا، يواجه بايرو تحديًا سياسيًا كبيرًا مع إعلان حزب "فرنسا الأبية" عزمه تقديم اقتراح بحجب الثقة عن الحكومة، ونقلت "إكسبريس" تصريحات زعيمه جان لوك ميلونشون لصحيفة "لو باريزيان" بأن التصويت على حجب الثقة قد يجري في 16 يناير، بعد يومين من خطاب السياسة العامة المرتقب.
وأوضحت الصحيفة أن هناك انقسامًا واضحًا في مواقف المعارضة، إذ أعلن حزب التجمع الوطني، الذي دعم اقتراح حجب الثقة عن حكومة بارنييه، أنه لن يؤيد هذه الخطوة هذه المرة.
في المقابل، لا يزال الحزب الاشتراكي مترددًا، رغم انتقاد أوليفييه فور، السكرتير الأول للحزب، غموض تصريحات بايرو وسياساته المعلنة.
قانون خاص للإعمار
فيما تأتي قضية إعادة إعمار إقليم مايوت (إحدى المقاطعات الفرنسية ما وراء البحار) على قائمة الملفات العاجلة التي تواجه حكومة بايرو، وذلك في أعقاب الدمار الهائل الذي خلفه إعصار شيدو الكارثي الذي ضرب الجزيرة.
وأشارت "إكسبريس" إلى أن الحكومة تعتزم إصدار "قانون خاص" لتسريع عملية إعادة الإعمار، مشابه للتشريعات الاستثنائية التي طُبقت في مشروعي ترميم كاتدرائية نوتردام وتنظيم دورة الألعاب الأولمبية والبارالمبية 2024.
ويمنح هذا القانون الحكومة صلاحيات واسعة لاتخاذ إجراءات تنموية سريعة وتجاوز بعض الإجراءات البيروقراطية المعتادة، بهدف تسريع عملية إعادة الإعمار في المناطق المنكوبة.
وتشير التقارير إلى أن حجم الدمار الذي خلفه الإعصار يتطلب تدخلًا سريعًا وغير مسبوق لإعادة الحياة الطبيعية للسكان المتضررين.
ورغم أن الأعمال البرلمانية معلقة حتى 13 يناير، إلا أن حجم الكارثة في مايوت وتداعياتها الإنسانية قد يدفع نحو استئناف مبكر للجلسات البرلمانية لمناقشة وإقرار هذا القانون الخاص، فيما تؤكد المصادر البرلمانية وجود توافق واسع حول ضرورة التحرك العاجل لمساعدة سكان الإقليم المنكوب وإعادة إعمار البنية التحتية المتضررة.