يرغب المستشار الألماني أولاف شولتس، في مطالبة رئيس البرلمان الألماني "البوندستاج"، اليوم الأربعاء، التصويت على الثقة، الذي من المتوقع معرفة نتيجته، الاثنين المقبل، بحسب موقع "تاجز شاو" الألماني.
وتهدف هذه الخطوة إلى تسهيل إجراء الانتخابات الجديدة لـ"البوندستاج"، والمقررة 23 فبراير المقبل، بعد انهيار ائتلاف "إشارة المرور"، المكون من الحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب الخضر، التي لا تتمتع بالأغلبية.
وإذا لم يعرب البرلمان الألماني، عن ثقته في المستشار، فسيقترح شولتس على الرئيس الألماني شتاينماير حل "البوندستاج".
خطوات الانتخابات الجديدة
يطلب المستشار التصويت على الثقة في البرلمان الألماني "البوندستاج"، وإذا خسر التصويت، يقوم الرئيس الألماني بحل البرلمان، وستكون نتيجة الحل إجراء انتخابات جديدة في غضون 60 يومًا.
طريقة التصويت على الثقة
يقدم المستشار طلبًا إلى البرلمان الألماني "البوندستاج" للتعبير عن ثقته به، وفقًا للمادة 68 من القانون الأساسي، يمكن تقديم الطلب شفهيًا أو كتابيًا، ونظرًا لعدم وجود اجتماع مخطط له للبرلمان الألماني، اليوم الأربعاء، ومن المحتمل أن يقدم المستشار شولتش الطلب كتابيًا ويوجهه إلى رئيس البرلمان باربيل باس.
ويجوز التصويت على الطلب في موعد لا يتجاوز 48 ساعة بعد استلام الطلب، ومن المقرر إجراء مناقشة والتصويت على الطلب في "البوندستاج"، الاثنين 16 ديسمبر 2024، من الـ1 ظهرًا، وإذا لم يحصل المستشار على الأغلبية المطلقة البالغة 367 صوتًا في هذا التصويت، 16 ديسمبر، فإنه سيخسر تصويت الثقة.
ماذا لو فاز شولتس بتصويت الثقة؟
حال خسارة شولتس تصويت الثقة، يمكن للمستشار أن يقترح على الرئيس الاتحادي حل البرلمان.
وعلى العكس حال فوزه، فلن يكون الطريق إلى انتخابات جديدة ممكنًا، ويمكن للمستشار شولتس أن يطرح مسألة الثقة مرة أخرى.
طريقة حل البرلمان الألماني
إذا اقترح أولاف شولتس، على الرئيس فرانك فالتر شتانماير، حل البرلمان الألماني، فيجب على الأخير أن يقرر في غضون 21 يومًا من فقدان التصويت على الثقة ما إذا كان سيحل "البوندستاج" أم لا؟.
وفي حال اتخاذ تلك الخطوة فيجب إجراء انتخابات جديدة في غضون 60 يومًا من الحل، ويتم تحديد يوم الانتخابات الفيدرالية رسميًا من قبل الرئيس الاتحادي، وفقًا لقانون الانتخابات الفيدرالي.
حوادث سابقة
في قضايا الثقة السابقة على سبيل المثال في عامي 1982 هيلموت كول، و2005 جيرهارد شرودر، كانت هناك دعاوى قضائية أمام المحكمة الدستورية الفيدرالية ضد قرار الرئيس الاتحادي المعني بحل البرلمان الألماني.
وادعى أعضاء البرلمان الألماني أن حقوقهم انتهكت بسبب عدم استيفاء شروط الحل وانتهاء ولاية البرلمان الألماني، في وقت أبكر مما كان مخططًا له.
وفي حكمها الصادر عام 2005، أكدت المحكمة الدستورية الفيدرالية أن المستشار الاتحادي لديه حرية كبيرة في تقييم الوضع غير المستقر سياسيًا، الذي لا تستطيع المحكمة السيطرة عليه.