بعد أن تسببت قضية كبح الديون، في انهيار ائتلاف "إشارة المرور" الحاكم في ألمانيا، والتوجه نحو انتخابات مبكرة في فبراير المقبل، تعود مرة أخرى لتصبح كارت الرهان بين المستشار الألماني أولاف شولتس، وزعيم المعارضة فيردريش ميرز.
ويعد "كبح الديون" تنظيمًا قانونيًا للحد من الديون الجديدة للدولة، بغرض منع الحكومات من إنفاق أموال أكثر مما تكسب بشكل دائم، وبالتالي السيطرة على الدين الوطني، ومن أجل الإصلاح، لا بد من تغيير القانون الأساسي، ما يتطلب أغلبية الثلثين في البوندستاج والبوندسرات.
ودعا شولتس مرة أخرى إلى تخفيف قيود الديون، ويتعين على ألمانيا أن تستثمر في تجديد البنية التحتية والتسليح في الأعوام المقبلة، بحسب صحيفة "هاندلسبلات" الألمانية.
ويريد الحزب الاشتراكي الديمقراطي، وحزب الخضر، والاتحادات الصناعية، والنقابات العمالية، وعدد من رؤساء وزراء حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي، وضع بنود افتتاحية للاستثمارات وتصحيح الحظر الكامل الذي تفرضه الولايات الفيدرالية على المديونية.
بينما يقف الحزب الديمقراطي الحر، والمجموعات البرلمانية التابعة للاتحاد الديمقراطي المسيحي والاتحاد الاجتماعي المسيحي، في وجه الإصلاح.
زعيم المعارضة يستبعد الإصلاح
من جانبه استبعد فريدريش ميرز، زعيم المعارضة ومرشح حزب الاتحاد المسيحي لمنصب المستشار في الانتخابات الألمانية المبكرة في الثالث والعشرين من فبراير، إصلاح نظام كبح الديون قبل الانتخابات.
ورفض ميرز بشدة إصلاح نظام كبح الديون قبل الانتخابات الفيدرالية المقررة في 23 فبراير.
وقال رئيس حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي: "من أجل تغيير القانون الأساسي ورفع كبح الديون قبل وقت قصير من إغلاق الائتلاف، قدمنا دائمًا إجابة واضحة: لا.
وتابع: "قبل إجراء أي تغيير، يجب إصلاح الإنفاق الحكومي، وتدفع الحكومة الفيدرالية بالفعل 30 مليار يورو كفوائد على الديون، ويمكنها أيضًا الحصول على قروض بقيمة 50 مليار يورو سنويًا في ظل كبح الديون الحالي".
تحديات مالية
وأشار شولتس إلى المتطلبات المالية العالية، حيث سيتعين زيادة ميزانية الدفاع إلى حوالي 80 مليار يورو في عام 2028 لأن الناتو يريد الحفاظ على هدفه البالغ 2 بالمئة في المستقبل.
وأشار المستشار الألماني إلى أن مستويات الديون الألمانية بعيدة عن مستويات الديون في الاقتصادات الكبرى الأخرى، وينخفض إجمالي ديون ألمانيا إلى 60%.
ويقدر اتحاد الصناعة (BDI) متطلبات الاستثمار العام على مدى السنوات العشر المقبلة بمبلغ 400 مليار يورو، بينما يقدرها المعهد الاقتصادي الألماني بـ 600 مليار يورو، إلى جانب ضرورة الحاجة إلى زيادة الاستثمار في الأمن القومي.
وكان الحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب الخضر، وكذلك المستشارة السابقة أنجيلا ميركل، قد تحدثوا في السابق لصالح تخفيف قيود الديون لصالح استثمارات إضافية.