تتفاقم الأزمة المالية في بريطانيا إثر احتمالات بفرض المزيد من الضرائب، خلال الفترة المقبلة، وهي تكهنات لم تنفيها وزيرة الخزانة والمالية راشيل ريفز.
ورفضت وزيرة الخزانة والمالية البريطانية، راشيل ريفز، اليوم الثلاثاء، استبعاد فرض الضرائب العام المقبل، وفقًا لصحيفة "ذا تليجراف" البريطانية.
وقالت المستشارة، التي زادت الضرائب بمقدار 40 مليار جنيه إسترليني عندما قدمت أول ميزانية لها، "إنها لا تستطيع كتابة ميزانيات لمدة 5 سنوات في الأشهر الخمسة الأولى فقط من الحكومة".
وأصرت ريفز على أن البيان الذي أدلت به نهاية أكتوبر، كان "ميزانية لمرة واحدة في البرلمان من حيث الحجم وأنها لن تضطر أبدًا إلى تكرار ميزانية مثل هذه والتي جاءت لمعالجة ما تسبب به إدارة الحكومة السابقة".
وتزيد التعليقات، التي أدلت بها صباح الثلاثاء، عندما أطلقت مراجعة الإنفاق الحكومي، من الشعور المتزايد بعدم اليقين بشأن خطط حزب العمال الضريبية.
وفي حين قالت "ريفز" نهاية نوفمبر، في مؤتمر اتحاد الصناعة البريطانية "CBI"، إنها لن "تعود بمزيد من الاقتراض أو المزيد من الضرائب"، رفض السير كير ستارمر تكرار هذا التعهد عندما طلبت منه وزيرة التجارة كيمي بادينوخ، القيام بذلك.
وقال ستارمر لاحقًا، إن الظروف غير المتوقعة قد تجبره على فرض المزيد من الزيادات الضريبية. وأضاف "أنه لا يريد أن يشير بأي حال من الأحوال إلى أننا سنستمر في العودة للحصول على المزيد لأن هذه ليست الخطة".
وذكر: "ما لا يمكنني فعله هو أن أقول لك أنه لا توجد ظروف غير متوقعة في المستقبل لن تؤدي إلى أي تغيير على الإطلاق، لأنه إذا نظرت فقط إلى فيروس كورونا والوضع في أوكرانيا، فإن الجميع يعلم أن هناك أشياء لا يمكننا رؤيتها الآن".
وأضافت: "لن أضطر أبدًا إلى تكرار ميزانية مثل هذه لأننا رسمنا الآن خطًا تحت الفوضى وسوء الإدارة من جانب المحافظين".
زادت ريفز الضرائب بمقدار 40 مليار جنيه إسترليني في الميزانية، 30 أكتوبر، إذ جاء معظم الارتفاع من قرار بقيمة 25 مليار جنيه إسترليني، لزيادة مساهمات التأمين الوطني لأصحاب العمل.
وستركز مراجعة الإنفاق الجديدة للحكومة على التأكد من عدم إهدار أموال دافعي الضرائب.
كشفت ريفز في وقت سابق، عن ميزانية حكومة حزب العمال، الأولى من نوعها منذ 14 عامًا، التي كان من أهم بنودها زيادة كبيرة للضرائب، ورفع مستوى الاقتراض والإنفاق الحكومي على الخدمات.
ووفقًا لصحيفة "فاينانشيال تايمز"، وضعت ريفز زيادة للضرائب قدرها 40 مليار إسترليني في قلب خطة حكومة حزب العمال لإصلاح مالية البلاد وخدماتها الصحية، على أن يتحمل الأثرياء والشركات عبء أكبر رفع للضرائب في ميزانية منذ عقود.