رغم أنهما أول المسؤولين عن أمن بريطانيا، أظهر تحليل جديد أن رئيس الوزراء كير ستارمر، وشابانا محمود وزيرة العدل في حكومة حزب العمال، هما عضوا البرلمان عن اثنتين من الدوائر الانتخابية ذات أعلى معدلات الجريمة في إنجلترا وويلز؛ كما ذكرت صحيفة "التليجراف".
فقد سجلت دائرة "برمنجهام ليديوود"، حيث تشغل "محمود" منصب نائبة البرلمان، ثاني أعلى عدد من الجرائم في أي دائرة انتخابية في العام الماضي بواقع 38111 جريمة، أي ما يعادل أكثر من 100 جريمة يوميًا.
وتأتي دائرة "هولبورن" و"سانت بانكراس" الانتخابية لرئيس الوزراء في المرتبة الثالثة، بواقع 36090 جريمة في العام الماضي، أو أقل بقليل من 100 جريمة يوميًا.
وفقط مقعد مدينتي "لندن" و"وستمنستر"، الذي تشغله راشيل بليك -عن حزب العمال أيضًا- لديه معدل جريمة أعلى. حيث يبلغ 89,446 جريمة، أي ما يعادل نحو 250 جريمة يوميًا.
ارتفاع السرقات
وفق التحليل الذي أجرته مؤسسة CrimeSpotlight UK، يوجد في "برمنجهام ليديوود" أعلى عدد من جرائم العنف والجرائم الجنسية، والتي تصل إلى 13,608، وجرائم المركبات، والتي تصل إلى 3,403.
أما دائرة "هولبورن" و"سانت بانكراس"، فهي ثاني أعلى دائرة في سرقة الأشخاص، حيث سجلت 7309 جرائم؛ والثانية في أنواع أخرى من السرقات، حيث سجلت 6169 جريمة؛ والثالثة في السطو المسلح، حيث سجلت 1315 جريمة.
وجاءت "لندن" و"ويستمنستر" الأعلى في جرائم السطو بـ 2,367 جريمة، والسطو المسلح بـ 3,244 جريمة، وانتهاكات النظام العام بـ 3,939 جريمة، وسرقة المتاجر 6,249 جريمة، والسلوك المناهض للمجتمع 9,549 جريمة، والسرقة الأشخاص 25,334 جريمة، والسرقات الأخرى 19,151 جريمة.
ونقلت "التليجراف" عن الدكتور لورانس نيوبورت، وهو أكاديمي قانوني يعمل مع الباحثين في المؤسسة "من الواضح أن ساستنا على دراية بانتشار الجريمة في شوارعنا، فهم محاطون بها، لذلك نحن بحاجة إليهم للتصرف في هذا الأمر بالفعل".
وأضاف أنه في الأسبوع الماضي، طُلب من نواب حزب العمال الاحتفاظ بهواتفهم في جيوبهم، بعد سرقة هواتف العديد من النواب خارج البرلمان مباشرة.
وقال: "العام الماضي، شهدت بريطانيا ارتفاعًا هائلًا في سرقات الهواتف والسطو على المتاجر والسطو المسلح. وترتكب غالبية هذه الجرائم نسبة ضئيلة من المجرمين المحترفين."
تشجيع المجرمين
رغم الأرقام، وكما تم قياسه من خلال مسح الجريمة الذي أجراه مكتب الإحصاء الوطني في إنجلترا (ONS)، والذي يركز على التجربة الفعلية للأشخاص، يتجه معدل الجريمة نحو الانخفاض.
وبشكل عام، انخفضت الجرائم المسجلة من قبل الشرطة البريطانية بنسبة 3% في العام حتى مارس 2024.
ومع ذلك، تشير "التليجراف" إلى أن "هذا يخفي الاختلافات بين أنواع الجريمة المختلفة، حيث زادت الجرائم الجنسية بما في ذلك الاغتصاب بشكلٍ حادٍ، وكذلك جرائم السكاكين -التي تقترب الآن من مستويات قياسية- والاحتيال والسرقة من المتاجر، والتي وصلت أيضًا إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق ".
كما ارتبط الانخفاض الحاد في أعداد الشرطة المحلية منذ أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين بانخفاض كبير في نسبة الجرائم التي أسفرت عن توجيه اتهامات.
وبشكل عام، انخفض معدل توجيه الاتهامات من جريمة واحدة من كل ست جرائم (15.5%) في عام 2014/2015 إلى جريمة واحدة من كل 15 جريمة (6.7%) في العام حتى يونيو 2024.
ونقلت الصحيفة عن خبراء إن هذا الأمر "شجّع المجرمين"، الذين يشعرون بأن فرص القبض عليهم أصبحت أقل.
في الوقت نفسه، واجهت الشرطة البريطانية ارتفاعًا حادًا في التحقيقات الأكثر تعقيدًا والأطول، مع الارتفاع الكبير في الجرائم الجنسية، والعنف المنزلي، وغيرها من الجرائم التي تتضمن أدلة رقمية.