تزامن فشل التصديق على مشروع قانون لعزل رئيس كوريا الجنوبية يون سوك-يول في البرلمان، لعدم اكتمال النصاب القانوني، مع فشله أيضًا في تمرير مشروع قانون للتحقيق مع السيدة الأولى كيم كيون هي، بتهم فساد، وهي نتيجة تعمق التوتر القائم ومن شأنها زيادة مطالبات عزله.
وفشل البرلمان في تمرير مشروع قانون لإجراء تحقيق خاص حول السيدة الأولى، إذ صوّت نحو 102 من أصل 300 نائب ضد مشروع قانون لتعيين مدع خاص للتحقيق مع "كيم" بشأن التلاعب المزعوم في الأسهم والتدخل في ترشيحات الانتخابات.
وبحسب وكالة "يونهاب"، تحتاج المعارضة للحصول على 200 صوت من أصل 300 في البرلمان، لتجاوز الفيتو الرئاسي، في حين أن الحزب الرئاسي يسيطر على مجمل 108 مقاعد.
وتشتبه المعارضة في كوريا الجنوبية، بتورط السيدة الأولى بعمليات احتيال تتعلق بالأوراق المالية، وكذلك تدخلها بعملية ترشيح أعضاء البرلمان.
وأثَّرت تصرفات زوجة الرئيس الكوري الجنوبي على شعبيته، خاصة ما يتعلق بقبولها حقيبة يد باهظة الثمن من أحد المصممين، وصفها المنتقدون بأنها رشوة.
وفي وقت سابق، خططت أحزاب المعارضة، لطرح مسألة التحقيق مع كيم كيون هي في نفس اليوم الذي سيجرى فيه التصويت على عزل الرئيس، بحسب الوكالة.
وفي نوفمبر الماضي، استخدم يول حق النقض (فيتو) للمرة الثالثة ضد مشروع قانون لإجراء تحقيق حول قرينته.
وجاء التصويت على مشروع القانون لعزل يون، بعد ساعات من اعتذاره عن محاولته فرض الأحكام العرفية في الأسبوع الماضي.
ووفقًا لوكالة "يونهاب" الرسمية، غادر جميع نواب حزب قوة الشعب الحاكم في كوريا الجنوبية قاعة البرلمان، لمنع حصول عملية التصويت على عزل يول، لمنع تحقيق أغلبية الثلثين التي تسعى إليها المعارضة.
احتشد الآلاف من المحتجين في شوارع سيول، اليوم السبت، قبل إجراءات عزل يول، مطالبين إياه بمغادرة السلطة، بحسب وكالة "بلومبرج".
ويتطلب عزل يول، دعم 200 من أصل 300 عضو. وتشغل أحزاب المعارضة التي تقدمت بطلب العزل 192 مقعداً، وهذا يعني أنها تحتاج إلى ثمانية أصوات إضافية على الأقل من حزب قوة الشعب الذي ينتمي إليه الرئيس.
ووفقًا لشبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية، من المتوقع أن يؤدي الفشل في إقرار القانون (عزل يون) إلى تكثيف الاحتجاجات العامة التي تدعو إلى الإطاحة ببه وتعميق الفوضى السياسية في كوريا الجنوبية.
وأشارت الشبكة الأمريكية، إلى دراسة استقصائية مفاداها أن غالبية الكوريين الجنوبيين يؤيدون عزل الرئيس.
وعلى النقيض من ذلك، أشارت الشبكة الأمريكية ذاتها، إلى أن العديد من الخبراء يرون أن بعض نواب الحزب الحاكم قد ينضمون في النهاية إلى جهود أحزاب المعارضة لعزل "يون"، حال تزايدت المطالبات العامة.
وحال تم عزل الرئيس الكوري الجنوبي، فسيتم تعليق صلاحياته حتى تقرر المحكمة الدستورية ما إذا كانت ستعزله من منصبه، وإذا تمت إقالته، فيجب إجراء انتخابات لاستبداله في غضون 60 يومًا.