يستعد قطاع البناء في الولايات المتحدة الأمريكية لتلقي ضربة مزدوجة من قبل الرئيس المنتخب دونالد ترامب، الذي تعهد بترحيل ملايين المهاجرين، بجانب تهديداته بفرض التعريفات الجمركية على المكسيك وكندا.
ووعد المرشح الجمهوري بإطلاق عدة قرارات في اليوم الأول لتوليه منصبه، 20 يناير المقبل، أولها إطلاق أكبر برنامج ترحيل جماعي للمهاجرين في تاريخ أمريكا، وأيضًا فرض تعريفة جمركية بنسبة 25% على المنتجات المكسيكية والكندية.
العمالة والاستيراد
تلك القرارات المنتظرة جعلت قطاع البناء في الولايات المتحدة، بحسب صحيفة وول ستريت جورنال، في قلب تهديدات ترامب، إذ تعتمد تلك الصناعة بشكل كبير على العمالة المُهاجرة والاستيراد، وبعد ترحيلهم ستعاني نقصًا شديدًا.
وأكد خبراء العقارات، أن ترامب سيتبع نهجًا قاسيًا يتمثل في الترحيل الجماعي بجانب التعريفات الجمركية، بهدف تحقيق رؤيته في وجود المزيد من المنتجات الأمريكية، مشيرين إلى أنهما وسيلتان مؤلمتان، وسيكون تأثيرهما قصير المدى كبير جدًا على تلك الصناعة.
الأجور والوظائف
وفي ولايات مثل تكساس وكاليفورنيا ونيوجيرسي ومقاطعة كولومبيا، يشكل المهاجرون أكثر من نصف العاملين في القطاع، بينما يشكل غير المسجلين ما يقدر بنحو 13% من صناعة البناء، وفقًا لتقدير مركز بيو للأبحاث.
ومن شأن خسارة القوى العاملة المهاجرة أن ترفع تكلفة الأجور لبعض الوظائف، وتترك وظائف أخرى شاغرة، وعلاوة على ذلك فإن التعريفات الجمركية على كندا والمكسيك بنسبة 25% من شأنها أن تزيد من تكلفة مواد البناء.
مواد الإسكان
وفي الوقت الحالي، تعد الولايات المتحدة أكبر مستورد في العالم لمواد البناء الأساسية الحديد والصلب، ويتم استيراد نحو 7.3% من مواد بناء المنازل، وفقًا للرابطة الأمريكية لبناة المنازل، كما تأتي الأخشاب اللينة من كندا.
وبدءًا من عام 2022 جاء نحو ربع واردات أمريكا من الحديد والصلب البالغة 43 مليار دولار من كندا، بخلاف الأسمنت الذي استوردت منه بقيمة 512 مليون دولار من كندا و254 مليون دولار من المسكيك، بخلاف الجبس الذي قفز سعره بنحو 50% منذ عام 2020، ويتم استيراده من كلا البلدين.
جماعات الضغط
وبدأت شركات بناء المساكن بالفعل في الاستعداد لسياسات الترحيل والجمارك، ووفقًا لمصدر مطلع للصحيفة، فإن جماعات الضغط في الصناعة حذرت فريق ترامب الانتقالي من أن هذه السياسات قد يكون لها تأثير مخيف على شركات البناء والسوق بشكل عام.
وسلطت الصحيفة الضوء على المآسي المنتظرة لهذين القرارين، وربطهما بما حدث عند ترحيل أكثر من 300 ألف مهاجر غير شرعي بين عامي 2008 و2013، إذ تسبب الترحيل في خسارة ما يعادل نحو عام من أعمال البناء كما ارتفعت أسعار المساكن الجديدة بنحو 20%.
وتظهر المأساة المنتظرة في أنه على الرغم من انضمام 130 ألف مهاجر جديد إلى صناعة البناء منذ عام 2022، إلا أن نصف شركات العقارات الأمريكية أبلغت عن وجود نقص كبير في عمال البناء والسباكة والكهرباء والعديد من المهن الأخرى.