توعدت الولايات المتحدة المحكمة الجنائية الدولية، بعد إصدار مذكرات اعتقال لرئيس وزراء دولة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف جالانت، بسبب ارتكاب جرائم حرب وضد الإنسانية في غزة، في حين بدأت حكومة الاحتلال دراسة الخيارات المتاحة لتغيير قرار المحكمة، وفق ما نقلته هيئة البث الإسرائيلية.
ونقلت الهيئة عن مصادر في واشنطن، أن إدارة الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، تخطط لاتخاذ إجراءات عقابية ضد المحكمة الجنائية الدولية، بسبب قرارها ضد نتنياهو وجالانت.
وحسب الهيئة، قالت المصادر التي لم تكشف هويتها، إنهم يتطلعون إلى فرض عقوبات شخصية على المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، وكذلك القضاة الذين أصدروا أوامر الاعتقال.
كانت الهيئة ذكرت في وقت سابق أمس الخميس، أن إسرائيل أعدت قائمة عقوبات يمكن لإدارة ترامب فرضها على المحكمة، وقيل إن القائمة تتضمن شخصيات محددة في المحكمة يمكن استهدافها.
وفي يونيو الماضي، أقر مجلس النواب الأمريكي مشروع قانون من شأنه إلغاء التأشيرات الأمريكية لمسؤولي المحكمة الجنائية الدولية، وتقييد دخول أي من مسؤولي المحكمة الذين يسعون إلى اعتقال أو مقاضاة حلفاء الولايات المتحدة، وفرض قيود مالية عليهم.
كان مايك والتز، مرشح ترامب لمنصب مستشار الأمن القومي، قال أمس الخميس: "يمكنكم أن تتوقعوا ردًا قويًا على التحيز المعادي للسامية من جانب المحكمة الجنائية الدولية والأمم المتحدة في يناير".
وذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" أن بعض المشرعين الأمريكيين، من بينهم "والتز"، حثّوا على فرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية بسبب قرار اعتقال نتنياهو وجالانت، مشيرة إلى أن إسرائيل تعمل مع الإدارة الأمريكية الجديدة على اتخاذ إجراءات عقابية ضد المحكمة. وألمح سيناتور جمهوري في مجلس الشيوخ الأمريكي إلى أن الولايات المتحدة يجب أن تغزو لاهاي ردًا على أوامر الاعتقال.
وأعرب البيت الأبيض، عن رفضه بشكل أساسي قرار المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرات اعتقال بحق نتنياهو وجالانت بتهمة ارتكاب جرائم حرب في غزة.
وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير، إن الولايات المتحدة لن تنفذ أوامر الاعتقال، ووصفت خطوة المحكمة الجنائية الدولية بأنها "عملية معيبة".
ووصف الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته جو بايدن، قرار المحكمة بـ"الفظيع" وقال: "أيًا كان ما قد تلمح إليه المحكمة الجنائية الدولية، سنقف دائمًا إلى جانب إسرائيل ضد التهديدات لأمنها".
وتمنع أوامر الاعتقال نتنياهو وجالانت فعليًا من دخول الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية البالغ عددها 124 دولة.
ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر مطلعة، أن حكومة نتنياهو بدأت دراسة الخيارات المتاحة لتغيير قرار الجنائية الدولية.
وقالت الهيئة إن أحد الخيارات المطروحة هو إعلان إجراء تحقيق جدي ومستقل فيما إذا كانت إسرائيل التزمت بالقانون الدولي الإنساني في قطاع غزة، وبموازاة ذلك، أشارت المصادر أيضا إلى إمكانية المحاولة مرة أخرى في الاستمرار بالادعاء بعدم صلاحية المحكمة وولايتها.
وبحسب المستشارة القانونية لحكومة الاحتلال، فإنها ستطعن في شرعية قرار المحكمة وتتمسك بمشاركة آلياتها العسكرية والمدنية في التحقيق. وسبق أن رفضت المحكمة طعنا قدمته إسرائيل بعدم صلاحيتها، كما أنها ليست من الدول الموقعة على ميثاق المحكمة، وغير عضو فيها.