قال رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور مصطفي مدبولي، إن عودة شركات النصر للسيارات قرار استراتيجي للدولة المصرية، لتلبية احتياجات السوق المحلية التي تصل إلى نحو نصف مليون سيارة سنويًا من كل أنواع المركبات، وسوف تزيد وصولًا إلى عام 2030 مع الزيادة السكانية والنمو الاقتصادي الذي تنتهجه الدولة وتمضي في إطاره.
جاء ذلك خلال فعاليات الاحتفالية المقامة بشركة النصر لصناعة السيارات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام المصرية، اليوم السبت، بمناسبة إعادة التشغيل وبدء الإنتاج بمصنع الأتوبيسات، بعد توقفها منذ نحو 15 عامًا، كما تابع رئيس مجلس الوزراء المصري، أعمال التطوير الجارية بالشركة.
وأضاف "مدبولي"، خلال مؤتمر صحفي اليوم، أن الدولة المصرية لم تُفرط في قلاعها الصناعية على الإطلاق، بل تستهدف الاستغلال الأمثل للأصول المملوكة لها، مُشددًا على أن "وثيقة سياسة ملكية الدولة" لا تعني بيع أصول الدولة، بل تعظم الاستفادة من أصول الدولة.
واعتبر "مدبولي" أنَّ جانبًا مهمًا من عمل الدولة في هذا الخصوص، يتمثل في السعي للدخول في شراكات مع قطاع خاص كُفء في إدارة وتشغيل هذه الأصول، مضيفًا أن "شركة النصر للسيارات تعد مثالًا حيًا على ذلك".
بدء الإنتاج
وأوضح أن الحكومة المصرية سعت بكُل السبل على مدى السنوات الماضية، لإعادة إحياء شركة النصر للسيارات ببدء الإنتاج من جديد بعد توقف دام أكثر من 15 عامًا، عبر محاولات جادة وحثيثة، لما تتمتع بها من بنية أساسية وموقع ومقومات وقوة بشرية، بما يجعلها كنزًا لا ينبغي التفريط فيه، مُعتبرًا أن هذا اليوم يُمثل عيدًا، إذ كان الجميع يحلُم بأن تعود هذه القلعة الصناعية للحياة مرة أخرى.
ولفت رئيس الوزراء المصري إلى أن الدولة بذلت كُل الجهد لإعادة إحياء هذه القلعة الصناعية المهمة، مع الحرص على استدامة عمل هذه القلعة كي لا تكون مُهددة بالتوقف مرة أخرى، من خلال التوصل إلى منظومة تشغيل ذات كفاءة مبنية على الإحياء الحقيقي لهذه الصناعة.
وأكد "مدبولي" أن الحكومة المصرية حرصت من أجل ضمان استدامة عودة شركة النصر للسيارات، على أن تكون هناك مجموعة من الشراكات مع مؤسسات دولية تستطيع من خلالها ضمان التشغيل الكُفء والفعال، وقراءة احتياجات السوق المحلية والدولية واستدامة العمل.
ولفت إلى أن المقومات التي تتمتع بها شركة النصر للسيارات الآن، تمكنها من إقامة صناعة كاملة في هذه البقعة الجغرافية دون الحاجة لإقامة مصانع لها في مناطق أخرى، لافتًا إلى أن هذه الخطوة تتوازى مع سعي الدولة المصرية للتوسع في قطاع صناعة السيارات، من منطلق الاقتناع بأن مصر تمتلك فرصة كبيرة جدا للانطلاق في هذا القطاع خلال الفترة المقبلة.
وأشار إلى ما ذكره المدير التنفيذي للشركة في كلمته اليوم، من أن هذه الشركة تم اتخاذ قرار بتصفيتها في عام 2009، لافتًا إلى أن هذا التوقيت شهد بدء بلدان في إفريقيا لأولى خطواتها في هذه الصناعة، لتصبح اليوم رغم عدم مرور وقت طويل، تنتج ما يتجاوز نصف مليون سيارة في العام، مع خطط مستقبلية للوصول إلى مليون سيارة في العام.
وشدد رئيس الوزراء المصري على أن إمكانات مصر لا تقل عن هذه البلدان، بل على العكس، تُمكنها من تحقيق ما يزيد على هذه الأرقام، إذ إن احتياجات السوق المحلية المصرية وحدها تصل إلى ما يقرب من نصف مليون سيارة سنويًا.
تعميق المكون المحلي
نوه بأنه تحدث اليوم على هامش الاحتفالية مع نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، والوزراء المعنيين، حول كيفية تعميق المُكون المحلي، وزيادة نسبته في الأتوبيسات التي يتم إطلاقها اليوم من 50% إلى 70%، مؤكدًا امتلاك كل المقومات في الدولة المصرية للعمل على زيادة المكون المحلي إلى أكثر من 70%، وبالتالي يجب العمل على أن يكون لدينا منظومة متكاملة للصناعات المُغذية للمصانع وبينها هذا المصنع، بداية من البدن، والجوانب، والصاج، والفرش، والزجاج، والموتور، تمامًا كما يجب العمل في موضوع السيارات الكهربائية على أن يكون لدينا مصنع للبطاريات الكهربائية لجميع المركبات المستهدفة.
وتابع: "من المهم أن يكون لدينا هذه النوعية من الصناعات، فمصر قادرة على التفوق في مثل هذه النوعية من الصناعات، بل وصناعات أكثر تطورًا وتقدمًا منها"، ومنوهًا لتوجيهات الرئيس الصري عبد الفتاح السيسي، بالتركيز على قطاع الصناعة.
تاريخ النصر للسيارات
تجدر الإشارة، إلى أن شركة النصر للسيارات تأسست في عام 1959 كأول شركة مصرية لصناعة السيارات، ولعبت دورًا محوريًا في دعم الصناعة الوطنية، وتقع على مساحة تقترب من 900 ألف م2 في منطقة وادي حوف بحلوان، وتتكون من 9 مصانع.
وتم اتخاذ قرار بتصفية الشركة عام 2009، وفي عام 2017 تمت إعادة الشركة من التصفية، وبعد إعادة تشغيلها وتحديث خطوط إنتاجها، تستعد الشركة لدخول مرحلة جديدة من الإنتاج المتطور بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر الصناعية المستقبلية.