أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري، اليوم الأربعاء، أن رفع وكالة فيتش العالمية للتصنيف الائتماني لمصر إلى "B" لأول مرة منذ 4 سنوات مع نظرة مستقبلية مستقرة، يأتي في ظل وفرة تدفقات النقد الأجنبي والإجراءات الإصلاحية الأخيرة، التي من أهمها مرونة سعر الصرف، مشيرًا في الوقت نفسه لتوقعها بأن يرتفع نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر من 2.4% في العام الحالي إلى 4% خلال العام المقبل بفضل تعزيز الثقة وتحويلات المصريين العاملين بالخارج والاستثمار المباشر الأجنبي.
وأضاف "مدبولي"، خلال اجتماع الحكومة المصرية، بمقرها في العاصمة الإدارية الجديدة، أن هذه رسالة ثقة وطمأنينة للاقتصاد الوطني وقدرته على اجتذاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، والتوسع في الاستثمارات الحالية، بما يخدم رؤية الدولة المصرية نحو التوسع في مشاركة القطاع الخاص المحلي والأجنبي في مختلف قطاعات الاقتصاد المصري.
وأشار إلى أن مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا چورچييفا تفهمت خلال زيارتها للقاهرة، حجم التحديات الكبيرة التي تواجهها مصر في ضوء المستجدات الإقليمية والدولية، وأن الصندوق سيسعى -بالشراكة مع الحكومة المصرية- للتوصل لأفضل مسارات الإصلاح التي تراعي جميع الأبعاد ذات الصلة، على النحو الذي يحافظ على نتائج الإصلاحات ذات الأثر الإيجابي على الاقتصاد المصري.
ووجّه "مدبولي"، بالمضي قدمًا في مسارات الإصلاح الاقتصادي، الذي بدأته الحكومة، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بتحقيق ذلك، وعلى رأسها برنامج الطروحات الحكومية، وفقًا لما حددته وثيقة " سياسة ملكية الدولة"، بما يسهم في تعزيز مشاركة القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية.