قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، إنّ مصر والسعودية ركيزتين أساسيتين للأمن والاستقرار في المنطقة، لا سيما في ظل المرحلة الدقيقة التي تمر بها منطقة الشرق الأوسط، وذلك بالنظر إلى تطابق رؤى البلدين حول خطورة الوضع الإقليمي الراهن وضرورة وقف إطلاق النار وتجنب الانزلاق نحو حرب إقليمية شاملة سيكون لها تداعيات وخيمة تطال الجميع بلا تمييز.
جاء ذلك خلال إلقاء كلمته عقب مشاركته، نيابة عن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، في الجلسة الافتتاحية للنسخة الثامنة لمؤتمر "مُبادرة مستقبل الاستثمار" الذي تستضيفه المملكة العربية السعودية خلال الفترة من 29 أكتوبر إلى 31 من شهر أكتوبر الجاري.
وفي مستهل كلمته، نقل "مدبولي" خالص تحيات وتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسي، لخادمِ الحَرمينِ الشَريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وللأمير محمد بن سلمان، ولي عهد المملكة العربية السعودية، رئيس مجلس الوزراء.
وأشاد "مدبولي" بالنجاح الكبير الذي حققه مؤتمر "مبادرة مستقبل الاستثمار" على مدار السنوات الماضية، خصوصًا على صعيدِ جذب الاستثمارات وتسليط الضوء على جهود التنمية في المملكة العربية السعودية الشقيقة، وذلك في إطار تحقيق أهداف رؤية السعودية 2030، التي يحرص على متابعة مُنجزاتها عن قرب من منطلق وحدة المصير والمسار بين مصر والمملكة العربية السعودية.
وأشار رئيس الوزراء المصري إلى أن شعار هذه النسخة من المؤتمر "أفق لا متناهٍ: الاستثمار اليوم لصياغة الغد" يُعبّر حقيقةً عن الأولوية القُصوى للحكومة المصرية التي تعمل جاهدةً من أجل صياغة غدٍ أفضل للأجيال القادمة رغم التحديات الهائلة الناجمة عن التصعيد الخطير الذي تشهده منطقة الشرق الأوسط وحالة الاستقطاب وعدم الاستقرار الدولية، إلى جانب ما يشهده عالمنا في المرحلة الأخيرة من تحديات جسام ماثلة أمام تحقيق التنمية المستدامة على غرار جائحة "كورونا" والتذبذبات الكبيرة في أسواق الغذاء والطاقة وتنامي شُح المياه وندرتها.
وأوضح رئيس الوزراء أن أول هذه المحاور يتمثل في تعزيز دور القطاع الخاص، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية تُولي أهمية بالغة لدور القطاع الخاص في قيادة عملية التنمية الاقتصادية وتحقيق الأولويات والخطط الوطنية.
وفي هذا الصدد، اتخذت الحكومة المصرية أخيرًا مجموعة من الخطوات والإجراءات الطموحة لتحسين مناخ الاستثمار، وتمكين القطاع الخاص، وتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين، ولعل من أبرز تلك الخطوات وضع حد أقصى للاستثمارات الحكومية بهدف إتاحة مزيد من الفرص أمام القطاع الخاص، إضافة إلى توحيد سعر الصرف، ومنح الرخصة الذهبية للمستثمرين لتذليل إجراءات إنشاء المشروعات، ومواصلة تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية في إطار وثيقة ملكية الدولة.
واستطرد: هذا إلى جانب تطبيق سياسات ضريبية جديدة تستهدف تبسيط إجراءات تطبيق الضرائب؛ والعمل على توحيد جهات التحصيل؛ وتسريع إجراءات تسوية النزاعات الضريبية، كما شملت الإصلاحات التي قامت بها الحكومة المصرية اعتماد برنامج جديد لدعم الصادرات، وكذلك إطلاق استراتيجية وطنية للصناعة تستهدف تحقيق طفرة في الصناعة الوطنية عبر زيادة المكون المحلي، وجذب استثمارات جديدة في عدد من الصناعات الهامة مثل صناعة السيارات الكهربائية.
وأوضح أنّ ثاني المحاور التي تعمل عليها الحكومة لتحقيق التنمية الشاملة هو النهوض بقطاع الطاقة في البلاد، مشيرًا إلى أنه، مما لا شك فيه، يرتبط مستقبل التنمية المستدامة في العالم بقضية أمن الطاقة، لا سيما في ظل التحديات المرتبطة بالفجوة بين مصادر الطاقة المتاحة من جهة، واحتياجات الطاقة من جهة أخرى.
من هذا المنطلق، تسعى مصر إلى تنويع مصادر الطاقة وتعزيز كفاءتها، والتحول إلى مركز إقليمي لتصدير الطاقة من خلال تحفيز الاستثمارات المباشرة في هذا القطاع المهم، بالتوازي مع إقامة شراكات مع الدول الشقيقة والصديقة لا سيما في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة.
وتابع رئيس الوزراء خلال كلمته: "إنه من دواعي سروري أن نشهدَ ما تحقق اليوم على صعيد الشراكة بين مصر والسعودية في المجالات ذات الصلة بأمن الطاقة وتنويع مصادرها"، مشيرًا إلى مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية الذي يستهدف إنتاج ثلاثة آلاف ميجاوات من الكهرباء على مرحلتين.
وأكد أن هناك تعاونًا مصريًا سعوديًا وثيقًا في مجالات النقل وربط الموانئ، كما توجد رغبة مشتركة لدى البلدين في التحول لمركز إقليمي للنقل اللوجستي وسلاسل الإمداد.
وتابع: "لا شك أن هُناكَ ارتباطًا وثيقًا بين الاقتصاد والاستثمار والنمو من جهة، والسلام والاستقرار والأمن من جهة أخرى، الأمر الذي يضع منطقة الشرق الأوسط التي تموج بالصراعات والأزمات المتصاعدة أمام تحديات بالغة التعقيد".
وأوضح أن أبرز هذه التحديات في المرحلة الراهنة يتمثل في استمرار العدوان الإسرائيلي على أشقائنا الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية، الذي اتسعت رقعته في الأسابيع الأخيرة ليطال لُبنان العزيز.
واستطرد رئيس الوزراء المصري: "فى هذا الإطار، أودُ التشديد مجددًا على أن أمن دول الخليج هو جزءٌ لا يتجزأ من الأمن القومي المصري، وأن تحقيق الأمن والاستقرار وتوفير المناخ اللازم للتنمية الاقتصادية وتحقيق الرخاء، سواء في الشرق الأوسط أو العالم، يرتبط بشكل مباشر بتحقيق السلام الشامل والعادل في المنطقة عبر إقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وفقاً لقرارات الشرعية الدولية".
وأضاف "مدبولي": "لا يفوتني أن أعرب عن اعتزازي بالشراكة الإستراتيجية التي تجمع بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية الشقيقة على كافة المستويات، بما يعكس خصوصية العلاقات التاريخية بين البلدين والشعبين الشقيقين، مُشيدًا بما تشهده المملكة تحت القيادة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، والأمير محمد بن سلمان، ولى العهد، رئيس مجلس الوزراء، من طفرةٍ في مختلف المجالات"، مؤكدًا استعداد مصر للمساهمة في مسيرة التنمية في المملكة من خلال الخبرات والكوادر البشرية المصرية.