في قرار غير مسبوق، أثار جدلًا واسعًا حول حرية التعبير والوضع السياسي في دولة الاحتلال، قررت لجنة الأخلاقيات في الكنيست الإسرائيلي، منع العضو عوفر كاسيف من حضور الجلسات العامة واجتماعات اللجان لمدة ستة أشهر، مع تجميد راتبه لأسبوعين.
جاء القرار بعد توجيه انتقادات شديدة لـ"كاسيف" بسبب تصريحاته التي تتهم جيش الاحتلال الإسرائيلي بارتكاب جرائم حرب، وتصعيده للانتقادات في توقيت حساس يواجه فيه جيش الاحتلال الإسرائيلي اتهامات على الساحة الدولية بارتكاب جرائم إبادة في غزة.
أسباب إيقاف كاسيف
في جلسة عُقدت، اليوم الاثنين، برئاسة عضو الكنيست الإسرائيلي موشيه روث من حزب "يهدوت هتوراة"، بحثت لجنة الأخلاقيات بالكنيست شكاوى متعددة تجاوز عددها 25 اعتراضًا ضد عوفر كاسيف، العضو عن تحالف "حداش - تعال".
وتمحورت الشكاوى حول تصريحات كاسيف التي يُتهم فيها الجيش الإسرائيلي ودولة الاحتلال بارتكاب جرائم حرب، ودعمه لمطالب جنوب إفريقيا بمقاضاة إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي، حيث اتهمها بممارسة "الإبادة الجماعية" في غزة.
تبرير اللجنة والردود الرسمية
ووصفت اللجنة، التي تضم أعضاءً من مختلف الأحزاب السياسية، من بينهم ميخال فالديجر من حزب "الصهيونية الدينية" وبانينا تامنو شيتا من "معسكر الدولة"، تصرفات كاسيف بأنها "تنتهك واجب الولاء للدولة وتضعف ثقة الجمهور في الكنيست".
رد فعل عوفر كاسيف
من جانبه، وصف كاسيف القرار بأنه "رقابة سياسية قومية"، وقال إنه لن يثنيه عن أداء "واجبه في الدفاع عن حقوق الفلسطينيين وانتقاد الحكومة الإسرائيلية لارتكابها "مذابح الأبرياء".
وأكد كاسيف أن اتهاماته بارتكاب إسرائيل لجرائم حرب في غزة مبنية على حرية التعبير المحمية سياسيًا، وأشار إلى أن عقوبته تمثل "اضطهادًا سياسيًا" لمعارضي الحرب ومنتقدي سياسات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
كما أعرب كاسيف عن فخره بالوقوف إلى جانب الذين "يُضطهدون من الحكومة"، متعهدًا بمواصلة نضاله من أجل وقف الحرب وعودة المحتجزين وإنهاء الاحتلال، داعيًا إلى إقامة دولة فلسطينية إلى جانب إسرائيل، لتحقيق "السلام والمساواة والعدالة".
دعاوى الإبادة الجماعية
تأتي هذه التطورات في وقت يشهد الساحة الدولية توجيه اتهامات مكثفة لإسرائيل على خلفية عملياتها العسكرية في غزة، حيث أعلنت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة ارتفع إلى 43,469 شهيدًا و102,561 جريحًا منذ بدء العمليات في أكتوبر الماضي. كما أُعلنت أن هناك ضحايا تحت الأنقاض لا تستطيع طواقم الإسعاف الوصول إليهم.
وفي الشهر الماضي، قدمت حكومة جنوب إفريقيا وثائق لمحكمة العدل الدولية تتهم إسرائيل بممارسة "الإبادة الجماعية" في غزة، وفقًا لما أعلنه مكتب الرئيس سيريل رامافوزا.
الوثائق تحتوي على أكثر من 4,000 صفحة من الأدلة والشهادات، التي قالت الرئاسة الجنوب إفريقية إنها تُثبت نية إسرائيلية لارتكاب الإبادة الجماعية، وهو ما تنفيه إسرائيل بشدة.
مذكرات اعتقال دولية
في إطار تصعيد الجهود القانونية لمحاسبة إسرائيل، قدم المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، طلبًا للدائرة التمهيدية في المحكمة، لحثها على "الإسراع بإصدار مذكرات اعتقال" بحق رئيس وزراء دولة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف جالانت، إضافةً إلى مسؤولين إسرائيليين آخرين، بتهم تتعلق بارتكاب جرائم حرب في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأشار خان إلى أن "الوضع في غزة كارثي، حيث يكافح المدنيون من أجل البقاء في ظل الجوع والمرض والموت". وأكد خان أن احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية منذ عام 1967 غير قانوني، وأن المسؤولين الإسرائيليين لا يتمتعون بحماية قانونية من المساءلة بموجب اتفاقيات أوسلو أو أي معاهدات أخرى، استنادًا إلى رأي استشاري أصدرته محكمة العدل الدولية في يوليو الماضي.