طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية، مجلس الأمن الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية بالتحرك لوقف حرب الإبادة والتهجير ضد الشعب الفلسطيني فورًا وممارسة صلاحياته في التوصل لصفقة تبادل للأسرى والمحتجزين، واتخاذ ما يلزم من قرارات وإجراءات لضمان عودة قطاع غزة لحضن الدولة الفلسطينية ومؤسساتها الشرعية.
وحذرت الخارجية الفلسطينية من مخاطر أي مخططات مطروحة تستهدف تكريس الفصل بين جناحي الوطن الفلسطيني لضرب فرصة تجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض، مؤكدة أنّ نتنياهو لا يمتلك الصلاحية والأهلية لوضع "فيتو" على إدارة مؤسسات الدولة الفلسطينية للقطاع ويجب عدم السماح له بذلك، خاصة وأنّ القطاع جزء أصيل من أرض دولة فلسطين المحتلة.
وشددت على أن "الشرعية الفلسطينية المعترف بها دوليًا هي البوابة الوحيدة القادرة على حل الأزمة وإنقاذ شعبنا وتمكينه من تحقيق حريته واستقلاله الوطني، وتطالب الدول التي تدعي الحرص على حل الدولتين احترام قراراتها وتوجهاتها وتنفيذها بما يجسد حل الدولتين على الأرض ويحقق الأمن والاستقرار لكل الأطراف".