كشفت صحيفة "بوليتيكو" الأمريكية عن حالة من القلق المتصاعد تسود أوساط كبار رجال الأعمال والشركات الأمريكية الكبرى، إذ إن هذه المخاوف تتركز حول التأثير المحتمل لـ جي دي فانس، السيناتور عن ولاية أوهايو والمرشح لمنصب نائب الرئيس في حال فوز دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية المقرر لها غدًا الثلاثاء 5 نوفمبر، على مستقبل العلاقة التاريخية بين الحزب الجمهوري وقطاع الأعمال الأمريكي.
تحول العقيدة الاقتصادية الجمهورية
يمثل صعود جي دي فانس في المشهد السياسي الأمريكي تحولاً في العقيدة الاقتصادية للحزب الجمهوري، الذي طالما اعتُبر الحليف الطبيعي للشركات الكبرى وقطاع الأعمال.
ونقلت "بوليتيكو" عن مصادر متعددة في قطاع الأعمال أن مواقف "فانس" المتشككة تجاه الشركات الكبرى، وخاصة شركات التكنولوجيا، تثير قلقًا عميقًا في أوساط المستثمرين والتنفيذيين، إذ أظهر المرشح لمنصب نائب الرئيس، الذي عمل سابقًا في وادي السيليكون كمستثمر في رأس المال الاستثماري، تحولًا لافتًا في مواقفه، وأصبح من أشد منتقدي الشركات الكبرى ومؤيدي التدخل الحكومي في تنظيم أنشطتها.
وفي تفاصيل موقفه المثير للجدل، يدعّم "فانس" بقوة فرض الرسوم الجمركية على الواردات، ويتخذ موقفًا معارضًا لعمليات الاندماج والاستحواذ بين الشركات الكبرى، كما أنه يتعاون بشكل غير مسبوق مع شخصيات تقدمية مثل عضو مجلس الشيوخ إليزابيث وارن في مشاريع قوانين تستهدف تشديد الرقابة على القطاع المصرفي، ما يمثل انقلابًا جذريًا على السياسات التقليدية للحزب الجمهوري التي طالما نادت بالحد من التدخل الحكومي في الاقتصاد.
تأثير فانس على قرارات ترامب الاقتصادية
وكشفت "بوليتيكو" عن مخاوف عميقة في أوساط المستثمرين والشركات من أن يكون لـ"فانس" تأثير كبير على قرارات ترامب الاقتصادية في حال فوزهما في الانتخابات المقبلة، فعلى عكس مايك بنس، نائب الرئيس السابق، الذي كان يعمل كعامل توازن يحد من نزعات ترامب الشعبوية، يُخشى أن يعمل فانس على تعزيز هذه النزعات وتشجيع سياسات أكثر تدخلًا في عمل الشركات والأسواق.
وما يثير القلق بشكل خاص هو موقف فانس الداعم لـ"لينا خان"، رئيسة لجنة التجارة الفيدرالية في إدارة بايدن، التي تُعرف بمواقفها المتشددة تجاه الشركات الكبرى وجهودها في مكافحة الاحتكار، ما يثير تساؤلات جدية حول مستقبل العلاقة بين الحكومة والقطاع الخاص في ظل إدارة ترامب محتملة مع فانس كنائب للرئيس.
واقع جديد يفرض نفسه
رغم هذه المخاوف المتزايدة، يبدو أن قطاع الأعمال الأمريكي يجد نفسه مضطرًا للتكيف مع واقع سياسي جديد، فكما نقلت الصحيفة عن دان إيبرهارت، التنفيذي في قطاع الطاقة والمانح الجمهوري، فإن معظم رجال الأعمال يرون أن إدارة ترامب، حتى مع وجود فانس، تظل أفضل لمصالحهم من إدارة هاريس المحتملة.
ويصف إيبرهارت هذا الموقف بأنه "استراتيجية تحمل وصبر"، حيث يأمل قطاع الأعمال في الحفاظ على بعض المكاسب الاقتصادية مثل التخفيضات الضريبية وتخفيف القيود التنظيمية.
وفي سياق هذا التحول الكبير في المشهد السياسي والاقتصادي، يؤكد جوناثان بارون، المستشار في واشنطن، أن محاولات العودة إلى نموذج ما قبل 2016 أصبحت مستحيلة.
ويستشهد بنجاح شخصيات غير تقليدية مثل ترامب وفانس كدليل على أن التغيير في الحزب الجمهوري وعلاقته بقطاع الأعمال أصبح أمرًا واقعًا لا رجعة فيه.
اختبار للعلاقة التاريخية
في إشارة واضحة إلى حجم التحول في العلاقة بين الحزب الجمهوري وقطاع الأعمال، نقلت "بوليتيكو" تصريحًا لافتًا للمتحدث باسم فانس، وليام مارتين، قال فيه: "انتهت أيام سيطرة جماعات الضغط للشركات على واشنطن من خلال سياسيين ضعفاء وغير فعالين مثل كامالا هاريس"، ما يعكس التحول العميق في موقف القيادات الجمهورية الجديدة من دور الشركات الكبرى في السياسة الأمريكية.