أزمة كبيرة تشهدها ولاية تكساس الأمريكية بعد الكشف عن كارثة تتعرض لها جثث الأمريكيين غير المطالب بها (المشردين)، إذ يجري تقطيعها وتأجيرها لاستخدامات الطب ثم حرقها، وفي معظم الحالات يتم دفنها في مقابر الفقراء أو نثرها في البحر، على الرغم من بحث أسر المتوفين عنها.
وقدّر الخبراء أنّ عشرات الآلاف من الجثث لا يُطالبُ بها أحد على المستوى الوطني كل عام، إما لأن الأسر لا تستطيع تحمل تكاليف الدفن، وإما لأن الموتى ليس لديهم أقارب أحياء، وإما لأنّ المسؤولين فشلوا في تحديد أو الوصول إلى أقرب أقاربهم، بحسب شبكة سي إن بي سي الأمريكية.
وقائع مؤسفة
وفي كثير من الحالات، كان الموتى غير المطالب بهم بلا مأوى أو يعانون من إدمان، ما يجعل من الصعب على المسؤولين تحديد أماكن الأسر، وهو التحدي الذي نما فقط في عصر الإدمان على المواد الأفيونية على نطاق واسع، والتشرد المتزايد والأسر المتصدعة.
وكشفت الشبكة عن وقائع حدثت لبعض الجثث منهم فيكتور هوني، الذي خدم في الجيش لمدة تقرب من عقد، إلا أنه في سنواته الأخيرة عانى من مرض عقلي وعاش أغلب أوقاته في الشارع، وعندما تُوفيّ لم يتم دفنه بشرف عسكري كواحد من المحاربين القدامى.
تقطيع الأجزاء
وبدلًا من القيام بذلك، ودون موافقة عائلته، سلّم مكتب الطب الشرعي لمقاطعة دالاس جثته إلى كلية طب حكومية، حيث تم تجميدها وتقطيعها إلى قطع وتأجيرها في مختلف أنحاء البلاد، وذهبت ساقه اليمنى إلى شركة سويدية لصناعة الأجهزة الطبية مقابل 341 دولارًا.
كما أنفقت شركة للتعليم الطبي 900 دولار أمريكي لإرسال جذعه إلى بيتسبرج حتى يتمكن المتدربون من التدرب على زراعة جهاز تحفيز العمود الفقري، كما دفع الجيش الأمريكي 210 دولارات أمريكية لاستخدام زوج من العظام من جمجمته لتثقيف العاملين الطبيين العسكريين.
الكونجرس يتدخل
كان هوني واحدًا من نحو 2350 شخصًا تم تسليم جثثهم غير المطالب بها إلى مركز علوم الصحة بجامعة نورث تكساس منذ عام 2019 بموجب اتفاقيات مع مقاطعتي دالاس وتارانت، ومن بين هؤلاء، اختار المركز أكثر من 830 جثة للتشريح والدراسة.
ويتم جمع الجثث بشكل روتيني من المستشفيات ودور التمريض ومخيمات المشردين واستخدامها للتدريب باسم التقدم العلمي والتعليم السريري، وبعد انتهاء التشريح والاستفادة يتم حرقها، وفي معظم الحالات، يتم دفنها في مقابر الفقراء أو نثرها في البحر.
إغلاق البرنامج
وعبّر عضوا الكونجرس في تكساس جاسمين كروكيت ومارك فيسي عن صدمتهما مما يحدث في برنامج التبرع بالجثث بجامعة الولاية، وقدما طلبات للأطباء الشرعيين للإجابة على قائمة الأسئلة حول الجثث بحلول 30 نوفمبر.
وتسببت تلك المعلومات والتحقيقات في تعليق مركز العلوم الصحية برنامج التبرع بالجثث، وطرد الأشخاص الذين أداروه، وتعيين شركة استشارية للتحقيق في عملياته، ومن المنتظر أن يتبنى سياسة جديدة أكثر صرامة حول العثور على أقارب المتوفى قبل استخدام جثته.