بحلول الذكرى الثانية لاندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، فرضت الولايات المتحدة حزمة عقوبات جديدة شملت 500 شخص وكيان مرتبطين بروسيا، بما في ذلك المديرون التنفيذيون الماليون ومسؤولو السجون، وقال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إن القيود ستضمن أن يدفع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين "ثمنًا باهظًا لعدوانه"، لكن الكرملين رفض تلك العقوبات، ووصفها بأنها "غير مُجدية".
وأوضحت شبكة "بي بي سي" أن العقوبات شملت مشغل نظام بطاقات الدفع "مير" الروسي، الذي ارتفعت شعبيته، بعد أن قُطعت روسيا عن سويفت وفيزا/ماستركارد في عام 2022، فيما شكلت شركات الطاقة الروسية والشركات المرتبطة بالقطاع الصناعي العسكري الجزء الأكبر من الكيانات المستهدفة البالغ عددها 100 كيان، والتي نشرت في قائمة وزارة الخزانة الأمريكية يوم الجمعة.
ومن بين الأفراد الذين فرضت عليهم العقوبات جنود روس، وشخصيات مشاركة في المشتريات العسكرية، ومديرون تنفيذيون في القطاع المالي، إضافة إلى أكثر من عشرين من هؤلاء الذين وردت أسماؤهم خارج روسيا، بما في ذلك الصين وفيتنام ودول أخرى.
وقال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، في بيان الجمعة، إن القائمة ستشمل أيضًا "الأفراد المرتبطين بسجن نافالني".
وتوفي نافالني، الناشط اليميني المُعارض السابق، الذي حظي باحتفاء الغرب بمعارضته لحكومة بوتين، في سجن روسي الأسبوع الماضي بعد إصابته بمرض مفاجئ.
وكان نافالني يقضي حكمًا بالسجن لمدة 19 عامًا بتهمة "أنشطة متطرفة"، وعلى الرغم من أن التحقيق في وفاته لا يزال مستمرًا، إلا أن بايدن وغيره من القادة الغربيين حملوا بوتين مسؤولية وفاته.
وحزمة العقوبات التي أعلنت يوم الجمعة هي أطول مجموعة من العقوبات التي كشفت عنها واشنطن منذ بدء الصراع في أوكرانيا قبل عامين تقريبًا، وقال بايدن في بيانه إنه تمت صياغته ردًا على "الحرب المستمرة التي تشنها روسيا على أوكرانيا ومقتل أليكسي نافالني".
وقال الرئيس الأمريكي إن العقوبات "ستضمن أن يدفع بوتين ثمنًا باهظًا لعدوانه في الخارج وقمعه في الداخل".
ويُمنع الأفراد الخاضعون للعقوبات من دخول الولايات المتحدة، في حين يُمنع المواطنون والشركات الأمريكية من التجارة مع الأفراد أو الكيانات الخاضعة للعقوبات.
وفي خطوة موازية، أعلن الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على 200 فرد وشركة روسية، بما في ذلك بعض الشركات المدرجة على القائمة الأمريكية.
ووصفت وزارة الخارجية الروسية هذه القيود بأنها "محاولات غير مُثمرة للضغط على روسيا"، وأعلنت أن موسكو "وسعت بشكل كبير" قائمتها للمسؤولين والشركات والأفراد الأوروبيين الخاضعين للعقوبات؛ ردًا على ذلك.
فشلت الحزمات المتعاقبة من العقوبات الروسية في إحداث "حفرة" في الاقتصاد الروسي، كما توقع بايدن في عام 2022، وبدلًا من ذلك، نما الاقتصاد الروسي بنسبة 4% في عام 2023، حسبما أعلن رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين، في وقت سابق من هذا الشهر، فيما تجاوز هذا الرقم البالغ 4% توقعات البنك المركزي الروسي البالغة 2.7% في يناير.
قبل أقل من أسبوع من إعلان ميشوستين، رفع صندوق النقد الدولي بشكل كبير توقعاته لنمو الاقتصاد الروسي في عام 2024، متوقعًا الآن نموًا بنسبة 2.6% هذا العام، وهي زيادة حادة عن توقعاته في أكتوبر بنسبة 1.1%.