كشفت الحكومة الفرنسية عن خطة مالية طموح تهدف إلى توفير 60 مليار يورو في ميزانية عام 2025، تجمع بين خفض الإنفاق وزيادة الضرائب، في وقت يواجه فيه الاقتصاد الفرنسي تحديات كبيرة.
وأوضحت النسخة الفرنسية من صحيفة "بوليتيكو" أن هذه الإجراءات التقشفية ستطول مختلف القطاعات، من الضمان الاجتماعي إلى الشركات الكبرى والأسر.
الحصة الأكبر
ولفت التقرير، الذي حصلت عليه "بوليتيكو"، إلى أن الجزء الأكبر من التوفير سيأتي من خفض الإنفاق الحكومي، إذ قررت الحكومة الفرنسية تقليل نفقات الدولة بمقدار 21.5 مليار يورو، شاملة الوزارات والهيئات التابعة لها.
وهذا الإجراء وحده يمثل أكثر من ثلث إجمالي المبلغ المستهدف، ما يشير إلى عزم الحكومة على ترشيد الإنفاق العام بشكل كبير.
تقليص النفقات الاجتماعية
لم يسلم قطاع الضمان الاجتماعي من إجراءات التقشف، إذ سيساهم بتوفير 14.8 مليار يورو، ووفقًا لـ"بوليتيكو"، تعتزم الحكومة تخفيض ما يسمى بـ"النفقات الاجتماعية" بمقدار 10.1 مليار يورو.
ويشمل تقليص نفقات التأمين الصحي بمقدار 3.8 مليار يورو، وتجميد زيادات المعاشات التقاعدية حتى يوليو المقبل، ما سيوفر 3.6 مليار يورو إضافية.
ولم تغفل الخطة الحكومية الجماعات المحلية، إذ ستضطر إلى التكيف مع ميزانية أقل بـ5 مليارات يورو مما كان متوقعًا، ما قد يؤثر على الخدمات المحلية والمشروعات التنموية في مختلف أنحاء فرنسا.
زيادة الإيرادات الضريبية
ووفقًا للوثيقة، ستسهم الضرائب الجديدة على الشركات بمبلغ 13.6 مليار يورو من الإيرادات الإضافية، وأبرز هذه الإجراءات هو فرض مساهمة استثنائية على أرباح الشركات الكبرى، والتي من المتوقع أن تجلب 8.5 مليار يورو لخزينة الدولة.
ولم تستثن الخطة الحكومية الأسر الفرنسية، إذ تتوقع الحكومة تحصيل 5.7 مليار يورو إضافية من خلال مجموعة من الإجراءات، تشمل وضع حد أدنى للضرائب على الأسر الأكثر ثراءً، وتعديل الضرائب على الطاقة، بالإضافة إلى زيادة مفاجئة في ضريبة القيمة المضافة على الغلايات التي تعمل بالغاز.
رغم طموح الحكومة الفرنسية في تنفيذ هذه الخطة التقشفية، فإن نجاحها يبقى محل شك، إذ أشارت "بوليتيكو" إلى أن رئيس الوزراء الفرنسي ميشيل بارنييه سيواجه تحديًا كبيرًا في إقناع الجمعية الوطنية، التي تضم أغلبية معارضة له، بتمرير هذه الإجراءات.