يخضع اللورد وحيد علي عضو حزب العمال البريطاني للتحقيق من قبل مفوض مجلس اللوردات، بشأن "عدم تسجيل المصالح المزعوم" مما يؤدي إلى انتهاك محتمل لقواعد سلوك الأعضاء.
وقالت صحيفة "ذا تليجراف" البريطانية، إن ذلك يأتي بعد تورط رئيس الوزراء السير كير ستارمر في نزاع تبرعات الشهر الماضي بشأن الهدايا المجانية التي تلقاها من اللورد وحيد علي.
ووفقًا لموقع البرلمان، يخضع علي للتحقيق بسبب عدم تسجيل المصالح المزعوم مما يؤدي إلى انتهاكات محتملة للفقرتين 14 (أ) و 17 من الطبعة الثالثة عشرة من مدونة قواعد السلوك لأعضاء مجلس اللوردات".
وتتعلق هذه القواعد بتوضيح المصالح التي قد يُعتقد بشكل معقول أنها تؤثر على تصرفات العضو البرلمانية وضمان تحديث الادخالات.
ويمثل التحقيق مع اللورد علي ضربة جديدة للسير كير حيث بدأ الاهتمام بالتبرعات من قبله في التراجع والذي كان أعطى لرئيس الوزراء 32 ألف جنيه إسترليني لدفع ثمن ملابس، فضلاً عن آلاف الجنيهات الإسترلينية لشراء ملابس مصممة لزوجته فيكتوريا، وملابس العمل لأنجيلا راينر، نائبة رئيس الوزراء.
كما أعار اللورد السير كير استخدام شقة "بنتهاوس" بقيمة 18 مليون جنيه إسترليني، ومنح حزب العمال استخدام منزل في منطقة سوهو لاجتماعاته الاستراتيجية.
وفشل السير كير في البداية في التصريح عن حوالي 5000 جنيه إسترليني قيمة الملابس المصممة التي قدمها اللورد لزوجة ستارمر، على الرغم من أنه لن يواجه تحقيقًا في المعايير البرلمانية.
جادل السير كير بأن اللورد علي كان متحمسا للمساعدة ماليًا لأنه أراد أن يفوز حزب العمال في الانتخابات.
وطغى الجدل على أول مؤتمر سنوي للحزب منذ توليه الحكومة واستشهدت به النائبة عن كانتربري روزي دوفيلد كأحد أسباب التي دفعتها إلى استقالتها من منصبها يوم السبت احتجاجا على القيادة.
وكان اللورد علي قد انتقد في وقت سابق النواب "المستحقين" الذين حصلوا على هدايا مجانية بعد فضيحة نفقات وستمنستر.
وفي حديثه لصحيفة فاينانشال تايمز في عام 2011، انتقد اللورد علي أعضاء البرلمان الذين حصلوا على الإعانات وأشار إلى أن الأشخاص الذين شاركوا في أعمال الشغب التي اجتاحت المملكة المتحدة في ذلك العام شعروا بالقدرة على السرقة من المتاجر لأنهم اعتقدوا أن السياسيين "يتقاضون الرشوة".