بدأت وزارة العدل الأمريكية تحقيقًا موسعًا في الانتهاكات التي ارتكبها 6 ضباط بيض في شرطة رانكين الملقبين بفرقة المجرمين، كما ستعمل خلال التحقيق على مراجعة سياسات الشرطة حول الاستخدام المفرط للقوة، والتوقيفات غير القانونية والتفتيش والاعتقالات والتمييز.
وتفجرت القضية عندما تم الكشف عن دخول الضباط الستة، بحسب صحيفة "ذا هيل" البريطانية، في 24 يناير منزل مايكل كوري جينكينز وإدي تيريل باركر من السود الأمريكيين دون إذن قضائي، واعتقالهما دون سبب محتمل للاعتقاد بأنهما ارتكبا أي جريمة، ثم تعرضا للإيذاء العنصري والضرب والصعق الكهربائي والاعتداء بألعاب جنسية.
تم إساءة معاملة الرجلان أصحاب البشرة السمراء على مدى 90 دقيقة تقريبًا، وأظهرت وثائق القضية أنه بعد إطلاق النار على أحد الضحايا وإصابته في "عملية إعدام فاشلة" تآمر الضباط لزرع الأدلة لتبرئتهم والتلاعب بها بدلاً من تقديم المساعدة الطبية للمصاب.
عرقلة العدالة
أمام المحكمة الفيدرالية، مثُل الضباط الستة، وهم نواب عمدة مقاطعة رانكين، واعترفوا بالذنب في 13 جريمة جنائية اتحادية، بما في ذلك التآمر على الحقوق المدنية، والحرمان من الحقوق تحت راية القانون، وإطلاق سلاح ناري دون جريمة عنيفة، والتآمر لعرقلة سير العدالة.
وحُكم على ضباط "فرقة المجرمين" في شهر مارس بالسجن الفيدرالي، بمدد تتراوح بين نحو 10 أعوام إلى 40 عامًا.
وأكدت وزارة العدل أنها ستجري تحقيقًا في مجال الحقوق المدنية داخل إدارة شرطة مقاطعة رانكين، ووفقًا للمدعي العام ميريك جارلاند، سيحدد التحقيق ما إذا كانت الإدارة تنخرط في أنماط أو ممارسات تنتهك الدستور والقانون الفيدرالي، من خلال تقييم جميع أنواع القوة التي يستخدمها الضباط، بما في ذلك القوة المميتة.
القوة المفرطة
وسيعمل التحقيق على محاولة الكشف عمّا إذا كانت الإدارة تنخرط بانتظام في عمليات إيقاف وتفتيش واعتقالات غير قانونية من عدمه، ولفت المدعي العام إلى أن الجمهور أصبح على دراية كاملة بالهجوم الشنيع الذي تعرض له مايكل وإدي، وتم إدانة هؤلاء الضباط.
وجرى إطلاق هذا التحقيق الجديد للتحقق من الأنماط أو الممارسات المدنية لفحص الادعاءات الخطيرة بأن إدارة شرطة مقاطعة رانكين تنتهك بشكل منهجي الحقوق الدستورية للناس من خلال الاستخدام المفرط للقوة، والتوقيفات غير القانونية والتفتيش والاعتقال، والتمييز في ممارسات الشرطة.
مراجعة السياسات
وكشف تحقيق مشترك أجرته "إم تي" و"تايمز"، أن ما يقرب من عشرين من السكان واجهوا وحشية مماثلة لتلك التي تعرض لها جينكينز و باركر، وتعود إلى سنوات مضت وتضمنت العديد من الأشخاص الآخرين الذين لم يتم القبض عليهم.
وسوف يظل التحقيق المدني منفصلاً عن الملاحقات الجنائية الفيدرالية المتعلقة بالحقوق المدنية للضباط المتورطين في الاعتداء على جينكينز وباركر، وكجزء من التحقيق، ستراجع وزارة العدل سياسات قسم شرطة مقاطعة رانكين، والتدريب والإشراف، إلى جانب أنظمة المساءلة.
آثار مدمرة
وشددت وزارة العدل الأمريكية على أن الأعمال العنيفة وغير القانونية والعنصرية التي ارتكبتها "فرقة المجرمين"، تركت آثارًا مدمرة ودائمة على المجتمع، ومنذ الكشف عن القضية تلقوا تقارير عن حالات أخرى استخدم فيها نواب رانكين المسدسات الكهربائية بشكل مفرط، ودخلوا المنازل بشكل غير قانوني، وأطلقوا عبارات عنصرية صادمة، واستخدموا تكتيكات خطيرة وقاسية للاعتداء على الأشخاص في عهدتهم.
ولفت تود دبليو جي، المدعي العام الأمريكي للمنطقة الجنوبية من ولاية ميسيسيبي، إلى أن المعلومات التي تلقتها الإدارة تعود إلى بعض أسوأ الفترات في تاريخ ولاية ميسيسيبي، مشيرًا إلى أنه لا ينبغي لنا أن نقبل الكراهية القديمة وإساءة استخدام السلطة في الماضي، ولا ينبغي لنا أن نقبل الادعاء الكاذب بأن السلامة تأتي على حساب القوة غير القانونية.