أطلق ضباط شرطة في ولاية إلينوي الأمريكية النار على امرأة سوداء غير مسلحة في منزلها، بعد أن طلبت المساعدة لحمايتها من متسلل محتمل، وفقًا للقطات من كاميرا مثبتة على زي أحدهم، والتي نُشرت يوم الاثنين.
وفي مؤتمر صحفي عقده أمس الثلاثاء، وصف محامي الحقوق المدنية الأمريكي بن كرومب إطلاق النار، الذي اتُهم فيه أحد الضباط بالقتل، بأنه "لا معنى له".
وأضاف كرومب أن أسرة المجني عليها زعمت أن الشرطة حاولت في البداية التقليل من مسؤوليتها.
وقال: "إن العدالة المتساوية هي الأهم"، مضيفًا أن سلطات الولاية وعدت بإجراء "تحقيق عادل وشفاف".
ووصف الرئيس جو بايدن المرأة، التي تدعى سونيا ماسي، بأنها "أم وصديقة وابنة وامرأة سوداء محبوبة"، مضيفًا أنها "كان يجب أن تكون على قيد الحياة اليوم".
ويعد مقتل ماسي هو الأحدث في سلسلة طويلة من حوادث قتل الشرطة للسود في الولايات المتحدة في السنوات الأخيرة.
ذعر وقتل
بحسب مكتب عمدة مقاطعة سانجامون، اتصلت ماسي، البالغة من العمر 36 عامًا، برقم الطوارئ 911، للإبلاغ عن متسلل محتمل في منزلها في سبرينجفيلد، الواقعة على بعد 322 كيلومترًا جنوب غرب شيكاجو، ووصلت الشرطة بعد منتصف الليل بقليل في 6 يوليو.
وفي مقطع الفيديو، ظهرت ماسي وهي تتحدث إلى اثنين من ضباط الشرطة في منزلها، بينما كانا يطلبان منها إظهار هويتها، وهي تبحث في محفظتها عنها، ثم طلب الضباط من ماسي التحقق من قدر من الماء المغلي الموجود على موقدها، قائلين "لا داع إلى نار أثناء وجودنا هنا".
وعندما تراجع أحد الضباط بضع خطوات، سألته ماسي عن سبب ذلك، فرد ضاحكًا: "لأكون بعيدًا عن مياهك الساخنة المتصاعد منها البخار".
وعندما تحركت "ماسي" ممسكة بالقدر سحب سلاحه وهددها بإطلاق النار؛ لتعتذر المجني عليها وتجلس القرفصاء خلف المنضدة، بينما يصرخ الضباط "أسقطي القدر اللعين".
بعد ذلك، داروا حول زاوية المنضدة وفتحوا النار، ووفقًا للقطات المصورة، أطلق أحد الضباط، شون جي، النار على ماسي ثلاث مرات، وكانت إحداها قاتلة في الرأس.
وبعد ذلك، قال أحد الضباط إنهم كانوا خائفين من إلقاء الماء المغلي على رأس أحدهم.
هكذا، تم فصل الضابط أبيض البشرة، واتهامه بالقتل، حيث أصدر جاك كامبل، قائد شرطة مقاطعة سانجامون، بيانًا أدان فيه "قراره غير المبرر والمتهور".
كما وجهت هيئة محلفين كبرى في ولاية إلينوي الاتهام إلى الضابط الأسبوع الماضي، وقد أقر بأنه غير مذنب في تهم القتل العمد، والاعتداء المشدد باستخدام سلاح ناري، وسوء السلوك الرسمي.
وفي حالة إدانته، يواجه الضابط أحكامًا بالسجن تتراوح بين 45 عامًا إلى مدى الحياة بتهمة القتل، ومن 6 إلى 30 عامًا بتهمة الاعتداء، ومن عامين إلى 5 أعوام بتهمة سوء السلوك.