طلبت الجمعية العامة للأمم المتحدة، الجمعة، من محكمة العدل الدولية إبداء رأيها بشأن التبعات القانونية للاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، بحسب ما أفادت وكالة "رويترز".
جاء طلب إبداء الرأي في قضية الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية في قرار اتخذته الجمعية العامة بأغلبية 87 صوتًا، فيما صوتت إسرائيل والولايات المتحدة و24 عضوًا ضد القرار، بينما امتنع 53 عضوًا عن التصويت.
ويشمل طلب الجمعية العامة للأمم المتحدة من محكمة العدل الدولية تقديم رأي استشاري حول التبعات القانونية "للاحتلال والاستيطان والضم الإسرائيلي... من التشريعات والتدابير التمييزية ذات الصلة ".
كما تضمن قرار الأمم المتحدة من محكمة العدل الدولية تقديم المشورة بشأن كيفية تأثير هذه السياسات والممارسات على الوضع القانوني للاحتلال، والتبعات القانونية التي تنشأ عن هذا الوضع بالنسبة لجميع الدول والأمم المتحدة.
يذكر أن آخر مرة تناولت فيها محكمة العدل الدولية الصراع بين إسرائيل والفلسطينيين كانت في عام 2004، عندما قررت أن جدار الفصل الإسرائيلي غير قانوني، ورفضت إسرائيل هذا الحكم متهمة المحكمة بأن لها دوافع سياسية.
وقال جلعاد إردان المندوب الدائم لإسرائيل لدى الأمم المتحدة في بيان قبل التصويت: لا يمكن لأي هيئة دولية أن تقرر أن الشعب اليهودي "محتلين" في وطنهم، زاعمًا أن أي قرار من هيئة قضائية تتلقى تفويضها من الأمم المتحدة المفلسة أخلاقيًا والمُسيّسة هو قرار "غير شرعي تماما."
وحثّ رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق يائير لابيد قادة العالم الشهر الماضي على معارضة هذه الخطوة، قائلا إن رفع القضية إلى المحكمة "لن يخدم إلا المتطرفين"، على حد زعمه.
تجدر الإشارة إلى أن محكمة العدل الدولية ومقرها لاهاي، والمعروفة أيضًا باسم المحكمة الدولية، هي أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة تتعامل مع النزاعات بين الدول، وأحكامها ملزمة للدول الأعضاء، رغم أنها لا تملك سلطة إنفاذها.