وجه الادعاء العام الأمريكي بولاية فلوريدا اتهامات رسمية إلى ريان ويسلي روث، المتهم بمحاولة اغتيال دونالد ترامب للمرة الثانية أمس الأحد، بارتكاب جرائم سلاح على المستوى الفيدرالي، وتم تحديد 30 سبتمبر موعدًا لأولى الجلسات الخاصة بالقضية.
وأعلن مكتب التحقيقات الفيدرالي أن المرشح الجمهوري دونالد ترامب، تعرض لمحاولة اغتيال من على مسافة 500 ياردة في ملعب الجولف الخاص به من قبل المشتبه به، ولكن الخدمات السرية أحبطت محاولته وأجبرته على الهرب حتى تم القبض عليه.
وظهر المتهم رايان ويسلي البالغ من العمر 58 عامًا، اليوم أمام المحكمة الفيدرالية في ويست بالم بيتش، وبحسب موقع إن بي أر الأمريكي، كان يرتدي بدلة سجن زرقاء داكنة ومقيدًا بواسطة الكلابشات، وظهرت عليه علامات الهدوء والروح المعنوية العالية، بل وكان يضحك مع محاميه الفيدرالي في بعض الأحيان.
وفي بداية الجلسة أكد القاضي الأمريكي ريون ماكابي، للمتهم بأنه لديه الحق في الحصول على محامٍ عام فيدرالي كونه لا يملك أصولًا، حيث سأله القاضي عن مصدر دخله، فأجاب بأنه لا يملك أي أموال ولا مدخرات وأفاد بأنه يكسب دخلًا قدره 3000 دولار في الأسبوع، ولفت إلى امتلاكه شاحنتين في هاواي ويساعد في إعالة ابنه البالغ من العمر 25 عامًا.
وأفاد وكيل مكتب التحقيقات الفيدرالي الخاص مارك توماس، بأن روث دفع فوهة بندقية عبر محيط ملعب ترامب للجولف في ويست بالم بيتش يوم الأحد أثناء تواجد الرئيس السابق في الملعب، مما دفع أحد عملاء الخدمة السرية إلى إطلاق النار، لافتًا إلى أنه فر عقب ذلك.
وأكد توماس أن العملاء عثروا على حقيبتين وبندقية محملة بمنظار وأغراض أخرى، وعندما أوقفته قوات إنفاذ القانون على الطريق السريع رقم 95 في مقاطعة مجاورة، أجاب روث بالإيجاب بأنه يعرف سبب إيقافه، كما توصلت التحقيقات الإضافية إلى أن إشارات الهاتف المحمول الخاص بروث كشفت عن تواجده على طول خط الأشجار في ملعب الجولف قبل الحادث لمدة 12 ساعة.
ووجه الادعاء العام تهمة محاولة اغتيال الرئيس السابق ترامب إلى ريان روث بجانب تهمة حيازة سلاح ناري على المستوى الفيدرالي، وبحسب صحيفة ذا هيل تبلغ العقوبة القصوى للتهمتين عشرين عامًا في السجن، ولكن من الممكن توجيه تهم إضافية وأكثر خطورة إلى روث مع استمرار المحققين في فحص الحادث.
ويسعى المدعون العامون إلى احتجاز روث حتى محاكمته، في الجلسة التي حددها القاضي يوم 30 سبتمبر الحالي، حيث من المنتظر أن يظل قيد الاحتجاز على الأقل حتى يوم الاثنين المقبل، عندما يحدد القاضي موعد جلسة الاحتجاز.