بالتزامن مع الذكرى الـ 23 لهجمات 11 سبتمبر 2001، أصدرت القيادة الجمهورية للجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأمريكي، الاثنين، تقريرًا مطولاً انتقدت فيه تعامل إدارة بايدن مع خروج الولايات المتحدة من أفغانستان في عام 2021.
وتسلط المراجعة الحزبية الضوء على الأشهر الأخيرة من الإخفاقات العسكرية والمدنية، بعد اتفاق الانسحاب الذي أبرمه ترامب في فبراير 2020 مع حركة طالبان، والذي وضع الأساس لخروج القوات الأمريكية.
وبعد نحو ثمانية عشر شهرًا، تمكنت طالبان من اجتياح العاصمة الأفغانية كابول قبل مغادرة آخر المسؤولين الأمريكيين، وهو ما صدم حتى وكالات الاستخبارات الأمريكية، بسبب سرعة انهيار الحكومة الأفغانية. ما أدى إلى مشاهد من الفوضى في مختلف أنحاء العالم، فضلاً عن فقدان 13 من أفراد الخدمة الأمريكية الذين لقوا حتفهم في تفجير انتحاري خارج المطار الرئيسي.
ويشير تقرير لمجلة "نيوزويك" إلى أن هذا الحدث "كان بمثابة بداية التراجع المطرد للرئيس جو بايدن في استطلاعات الرأي. وهو انزلاق طويل وبطيء، أجبره في النهاية على إنهاء حملته لإعادة انتخابه، بناءً على طلب زعماء حزبه الآخرين".
وأشارت المجلة إلى أن صدور التقرير في الوقت الحالي، وقبل يوم من المناظرة الرئاسية المرتقبة بين المرشحين، الجمهوري دونالد ترامب والديمقراطية كامالا هاريس، هو جزء من استراتيجية يخطط لها الحزب الجمهوري، حيث يسعى لإبقاء النقاش حول كيفية إنهاء أمريكا لأطول حرب لها في صدارة أذهان الناخبين هذا الخريف.
سلاح سياسي
في حين أن تقرير مجلس النواب، الذي قاده النائب مايكل ماكول من تكساس، لا يكشف عن الكثير من المعلومات الجديدة، فإنه يختتم تحقيقًا استمر ثلاث سنوات، وتضمن جلسات استماع ساخنة، وصراعات مع كبار المسؤولين في إدارة بايدن بشأن الوصول إلى الوثائق.
تقول "نيوزويك": في السابق، كان التركيز منصبا على بايدن وكبار مسؤوليه. لكن الآن يحاول الحزب الجمهوري في مجلس النواب تسليط الضوء على دور كامالا هاريس في الانسحاب، وتصويرها كلاعب رئيسي في تنفيذه الفاشل.
وتشير المجلة إلى أنه في تقرير ماكول، تم ذكر اسم هاريس 28 مرة في الملخص التنفيذي وحده، بينما تم ذكر اسم ترامب مرتين. كما يشير التقرير مرارًا وتكرارًا إلى "إدارة بايدن-هاريس"، فبعد أن أصبحت هاريس مرشحة الحزب الديمقراطي مباشرة، حاول ترامب وحلفاؤه من الحزب الجمهوري أن يجعلوا الأحداث الفوضوية التي شهدها أغسطس 2021 تلتصق بها.
وقال الديمقراطيون في مجلس النواب، في بيان، إن التقرير الذي أعده زملاؤهم الجمهوريون "تجاهل الحقائق حول دور ترامب"، واتهموا الجمهوريين باستخدام التحقيق كسلاح سياسي ضد حملة "هاريس-والز".
كما انتقد البيت الأبيض التقرير، قائلاً إنه مليء "بالحقائق المنتقاة"، وألقى باللوم على ترامب "بسبب الصفقة السيئة التي أبرمها الرئيس السابق ترامب مع طالبان للخروج من أفغانستان بحلول مايو 2021، ورث الرئيس بايدن موقفًا غير قابل للدفاع عنه".
انتقاد مستمر
كان ترامب قد انتقد الانسحاب من أفغانستان قبل فترة طويلة من ترشيح هاريس، واعتبره حجر عثرة سياسيًا يمكنه أن يعلقه حول بايدن. وفي خطاب ألقاه مؤخرا أمام أعضاء الحرس الوطني في ديترويت، قال ترامب إن الانسحاب "أدى إلى انهيار مصداقية أمريكا واحترامها في جميع أنحاء العالم".
أيضًا، اتهم ترامب كلا من بايدن وهاريس بتحمل المسؤولية الشخصية عن الهجوم الانتحاري الذي أودى بحياة 13 من أفراد الخدمة الأمريكية في مطار كابول "تمامًا كما لو كانا قد ضغطا على الزناد".
ومرارًا وتكرارًا، أشارت حملة ترامب إلى أن نائب الرئيس قال إنها كانت "آخر شخص في الغرفة" عندما قرر بايدن سحب القوات.
وقال ترامب في تجمع حاشد في ولاية كارولينا الشمالية في أغسطس: "كانت لها -يقصد هاريس- الكلمة الأخيرة، وكانت تؤيد ذلك".
وفي مكالمة صحفية يوم الاثنين، نقلت المجلة عن جيسون ميلر، مستشار حملة ترامب: "إنها -نائبة الرئيس- تتحمل المسؤولية عن كل فشل لإدارة "بايدن-هاريس". والذي أضاف أن "بايدن ليس مسؤولاً عن أي شيء. لا أعتقد أنه مسؤول حتى عن ربط حذائه".
وردت حملة هاريس بحدة، فقد قال مورجان فينكلشتاين، المتحدث باسم الأمن القومي في حملة "هاريس-والز": يهاجم ترامب نائب الرئيس بلا خجل لأنه يأمل أن يتمكن من خداع البلاد حتى تنسى أن أفعاله قوضت الاستراتيجية الأمريكية ووضعت قواتنا وحلفاءنا في خطر".
مع هذا، توصلت تحقيقات أخرى مختلفة في مسألة الانسحاب إلى أن اللوم يقع على عاتق أربع إدارات رئاسية منذ عهد البيت الأبيض في عهد بوش الابن، الذي بدأ الحرب بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر. كما أشارت "نيوزويك".