في مشهد سياسي تتسابق فيه الأخبار والتسريبات، وفي ظل حرب إعلامية تأخذ طابعًا خفيًا داخل إسرائيل، تبرز قضية تسريب وثائق حركة حماس كمحور صراع جديد داخل الكنيست.
ووفق تقرير لصحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية، هذه الوثائق ليست مجرد بل هي محاولات لتوجيه الرأي العام، واستخدام المعلومات السرية كسلاح سياسي، ومن هنا، يبرز السؤال: هل يتعلق الأمر بالأمن القومي الإسرائيلي أم محاولات سياسية لتأجيج المشهد الداخلي في إسرائيل؟
طلب بمناقشة التسريب في الكنيست
وتقدم عضو الكنيست الإسرائيلي مئير كوهين، من حزب "يش عتيد"، بطلب عاجل إلى رئيس لجنة الشؤون الخارجية والأمن، يولي إدلشتين من حزب "الليكود"، لفتح نقاش حول تسريب وثائق مزورة تتعلق بحركة حماس إلى وسائل الإعلام الأجنبية.
وتأتي هذه المطالبة على خلفية شروع جيش الاحتلال الإسرائيلي، نهاية الأسبوع الماضي، في تحقيق داخلي يهدف إلى تحديد الجهات المسؤولة عن تسريب وثائق سرية يُزعم أن حماس هي من سرّبتها إلى وسائل إعلام دولية، بهدف التأثير على الرأي العام في إسرائيل حول صفقة المحتجزين.
وفي رسالته إلى رئيس اللجنة، شدد "كوهين" على أن "الجيش الإسرائيلي أعلن بدء تحقيق داخلي يتعلق بنقل الوثائق التي تم الاستيلاء عليها من غزة إلى وسائل الإعلام الأجنبية"، مشيرًا إلى أن بعض هذه الوثائق كان يُشتبه في تزويرها.
وأضاف كوهين أن هذه الوثائق ظهرت في صحف مثل "بيلد" الألمانية و"ذا جويش كرونيكل" البريطانية، ووصف هذه الحادثة بأنها "استغلال ساخر وخطير للوثائق السرية"، مؤكدًا أن من واجب اللجنة الكشف عن ملابسات الحادثة لضمان عدم تكرارها.
طلب عقد جلسة استماع
طلب "كوهين" عقد جلسة استماع بناءً على توقيع ثلث أعضاء لجنة الشؤون الخارجية والأمن، والهدف من الجلسة التحقيق في مدى كفاءة نظام أمن المعلومات والتحقق من احتمالية تورط جهات سياسية ذات مصالح في تسريب تلك الوثائق بهدف التأثير على الرأي العام الإسرائيلي، مؤكدًا أن التسريب الذي حدث ليس مجرد حادثة عابرة، بل يمثل تهديدًا خطيرًا للأمن القومي، خاصة في ظل الشكوك حول صحة تلك الوثائق.
وذكرت صحيفة "جويش كرونيكل" البريطانية أنها حصلت على وثائق سرية من داخل حماس، وادعت أنها تعكس تعليمات واستراتيجية زعيم الحركة يحيى السنوار، إلا أن التحقيق الذي أجراه جيش الاحتلال الإسرائيلي أظهر أن هذه الوثائق لم تكن صادرة عن السنوار أو حتى أي مسؤول كبير في حماس، بل كانت مجرد اقتراحات من مسؤول متوسط الرتبة داخل الحركة.
وفيما يتعلق بالوثيقة التي نشرتها صحيفة بيلد الألمانية، تبين من التحقيق أنها ليست وثيقة للسنوار، بل وثيقة مختلفة تمامًا، ولا تحتوي على الادعاءات التي ذكرتها الصحيفة بأن حماس غير مهتمة بأي صفقة تبادل المحتجزين، بل يبدو أن الوثائق المسربة تم استغلالها بشكل غير صحيح لتوجيه الرأي العام داخل إسرائيل.
ردود الفعل داخل الجيش
أعرب مسؤول عسكري كبير عن قلقه العميق من هذا التسريب، مؤكدًا أن هناك أنظمة خاصة في جيش الاحتلال ووكالات الاستخبارات مهمتها التأثير على العدو، لكن هذه الأنظمة لا تستخدم للتأثير على الرأي العام الإسرائيلي أو توجيهه، وأضاف أن هذه الحملة تهدف إلى التأثير على الجمهور الإسرائيلي وليس أعدائها، وهو ما يعتبر تجاوزًا خطيرًا يتطلب التحقيق ومحاسبة المسؤولين عن هذا التسريب.
وبينما يستمر جيش الاحتلال الإسرائيلي في تحقيقاته حول تسريب الوثائق، تظل الأسئلة قائمة حول مدى صحة الوثائق المسربة والأهداف التي تقف خلفها، وهل هي مجرد محاولة لتوجيه الرأي العام الإسرائيلي أم جزء من صراع سياسي داخلي؟، وما الدور الذي تلعبه وسائل الإعلام الأجنبية في هذه القضية؟