تتسم قضايا حقوق الإنسان والسياسة في العصر الرقمي بقدرتها على إثارة الجدل حول موضوعات حساسة وعالمية، وفي هذا السياق تسلط شركة "ميتا" الضوء على عبارة "من النهر إلى البحر" التي تثير جدلًا حادًا حول ما إذا كانت تشكل خطاب كراهية أم تعبيرًا عن التضامن مع الفلسطينيين.
وأكدت لجنة الرقابة في شركة "ميتا" أن عبارة "من النهر إلى البحر"، التي تستخدم للتعبير عن الدعم الفلسطيني، لا تتعارض مع سياسات الشركة بشأن خطاب الكراهية، مشيرة إلى أن القرار جاء بعد مراجعة دقيقة للمنشورات التي تحتوي على هذه العبارة عبر منصات فيسبوك وإنستجرام وثريدز، التي تملكها الشركة، وفق "سي إن إن".
تعد عبارة "من النهر إلى البحر" موضوعًا للجدل الكبير، ووفق "سي إن إن"، يشير بعض النقاد إلى أن العبارة، التي تدل على الأرض الواقعة بين نهر الأردن والبحر الأبيض المتوسط، تدعو إلى إلغاء الدولة الإسرائيلية.
ووصفت رابطة "مكافحة التشهير" العبارة بأنها معادية للسامية، واعتبرت أنها "صرخة حاشدة" تستخدمها أصوات معادية لإسرائيل، بما في ذلك "أنصار المنظمات الإرهابية مثل حماس"، على حد وصفها.
توظيف العبارة
وتُستخدم هذه العبارة في المظاهرات لتأكيد دعم مطالب الفلسطينيين بالمساواة وإقامة دولة مستقلة، ويشير استخدامها إلى القضايا التي يواجهها الفلسطينيون في الضفة الغربية وغزة، بما في ذلك القيود المفروضة على حركتهم وزيارتهم للقدس.
وذكرت اللجنة أنها راجعت ثلاث حالات تتعلق باستخدام عبارة "من النهر إلى البحر" على فيسبوك، وتبين أن الطعون لإزالة المحتوى تم إغلاقها دون مراجعة بشرية، وعندما تقدم المستخدمون باستئناف إلى اللجنة، قررت أن المنشورات لم تتضمن دعوات للعنف أو الإقصاء، ولم تمجد حماس، وهي منظمة صنفتها "ميتا" على أنها خطيرة.
تحديث السياسة
وفي يوليو الماضي، أعلنت شركة ميتا، أنها ستبدأ في إزالة المزيد من المنشورات التي تستهدف "الصهاينة"، وهي مصطلحات تستخدم للإشارة إلى الشعب اليهودي والإسرائيليين بدلًا من مؤيدي الحركة السياسية.
وأوضحت الشركة في منشور على مدونتها أنها ستزيل المحتوى الذي "يهاجم الصهاينة" عندما لا يشير التعبير بشكل واضح للحركة السياسية ويستخدم صورًا نمطية معادية للسامية أو يهدد بالأذى من خلال التخويف أو العنف ضد اليهود أو الإسرائيليين، وفقًا لما ذكرته وكالة "رويترز".
سياسة خطاب الكراهية
وتشير سياسة خطاب الكراهية في شركة ميتا إلى أنها تحظر الهجوم المباشر على الأفراد بناءً على الخصائص المحمية، بما في ذلك العرق والدين والانتماء العرقي، ومع ذلك وجدت الشركة أن سياساتها الحالية، التي تتعامل مع مصطلح "الصهيوني" في سياقات محدودة، لم تعالج بشكل كافٍ الطرق التي يستخدم بها الناس هذا المصطلح على نطاق واسع.
ويأتي تحديث السياسة بعد مشاورات مع 145 جهة معنية تمثل المجتمع المدني والأوساط الأكاديمية في مختلف أنحاء العالم، في ظل تصاعد التوترات في الشرق الأوسط على خلفية الحرب الإسرائيلية في غزة.
وتعرضت شركة ميتا لانتقادات شديدة على مر السنين بشأن كيفية تعاملها مع المحتوى المتعلق بالشرق الأوسط، وزادت هذه الانتقادات بعد بدء الحرب على غزة، إذ اتهمت جماعات حقوق الإنسان الشركة بقمع المحتوى الداعم للفلسطينيين على فيسبوك وإنستجرام.
نظام "لافندر" الإسرائيلي
وعلى جانبٍ آخر من الاتهامات التي تواجه "ميتا" بدعم إسرائيل، أثارت صحيفة "إلبايس" الإسبانية، في تقرير نشرته أبريل الماضي، مخاوف بشأن استخدام إسرائيل نظام يحمل اسم "لافندر" مدعوم بالذكاء الاصطناعي، يساعد في تحديد أهداف التفجيرات، وهو ما كان في السابق يتطلب تحققًا يدويًا.
وواجهت شركة ميتا اتهامات بأنها ساهمت في توفير المعلومات المستخدمة في نظام "لافندر"، فيما أبدت عدة تقارير القلق من أن ميتا قد تكون متورطة في تقديم بيانات مستخدمي "واتساب" بطريقة تقوض خصوصيتهم وتساهم في عمليات القتل دون محاسبة.
وخلال الأسابيع الأولى من الحرب على غزة، حدد النظام نحو 37 ألف فلسطيني كأهداف محتملة، وساهم في تنفيذ ما لا يقل عن 15 ألف عملية قتل بين 7 أكتوبر و24 نوفمبر.
تعاون ميتا و"لافندر"
واتُهٍمت شركة ميتا بانتهاك للقانون الإنساني الدولي من خلال تقديم بيانات قد تكون استخدمت في عمليات القتل الجماعي، كما أبدى بعض النقاد قلقهم من أن الشركة تدعم الدعاية الإسرائيلية المزعومة، بما في ذلك تمويل مجموعات تدعو إلى العنف.
ويثير النظام أسئلة حول مصدر البيانات المستخدمة، حيث يُحتمل أن يكون هناك ارتباط بمجموعات "واتساب"، رغم عدم تأكيد ذلك بشكل قاطع.
انتهاك القانون الإنساني
واتهم الأيرلندي بول بيجار، صاحب أول مبادرة رقمية لدعم فلسطين، في مقال نشره عبر مدونة له عبر "جوجل بلوجر"، شركة "ميتا" المعروفة سابقًا باسم "فيسبوك"، بأنها ارتكبت أمرًا "تجاوز الفاحشة ويجعلها متواطئة في عمليات القتل الإسرائيلية لأهداف ما قبل الجريمة وعائلاتهم، في انتهاك للقانون الإنساني الدولي، إذ إنه لا ينبغي لأي شبكة اجتماعية أن تقدم هذا النوع من المعلومات حول مستخدميها إلى البلدان المنخرطة في ما قبل الجريمة".
وتمتلك "ميتا" تطبيقات شهيرة، مثل إنستجرام، وواتساب، وماسنجر، وثريدز، من بين منتجات وخدمات أخرى، ما جعلها واحدة من أكثر الشركات قيمة في العالم.
وأظهر مارك زوكربيرج، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة ميتا، تأييدًا كبيرًا للدعاية الإسرائيلية المزعومة خلال الحرب على غزة، ومنح 125 ألف دولار إلى مجموعة "زاكا" إحدى المجموعات التي أُنشئت وتواصل نشر الكثير من الدعاية الأصلية للفظائع الكاذبة في 7 أكتوبر، بما في ذلك خدعة "الاغتصاب الجماعي".