كشفت وثيقة إدارية فرنسية أن مذكرات الاعتقال بحق الرئيس التنفيذي لشركة "تليجرام"، بافيل دوروف، وشقيقه المؤسس المشارك نيكولاي، قد صدرت عن السلطات الفرنسية في مارس الماضي؛ كما أشار تقرير لصحيفة "بوليتيكو".
وتناول تقرير النسخة الأوروبية للصحيفة الوثيقة، التي أشارت إلى أن التحقيق الفرنسي السري في قضية "تليجرام" هو في الحقيقة "أوسع نطاقًا وبدأ قبل أشهر من الموعد المعروف سابقًا". بينما تدور القضية حول رفض "تليجرام" التعاون مع تحقيق للشرطة الفرنسية في جرائم تناولت الاعتداء الجنسي على الأطفال.
وقد ألقت الشرطة الفرنسية القبض على بافيل دوروف مساء السبت الماضي، في مطار "لو بورجيه" في العاصمة باريس، بعد أن حذر مسؤولو الحدود السلطات القضائية من أنه يصل على متن طائرته الخاصة قادمًا من أذربيجان.
وقد أثار اعتقاله عاصفة دبلوماسية للحكومة الفرنسية، فضلاً عن اعتراضات عالمية بشأن حرية التعبير ومسؤولية منصات التواصل الاجتماعي عن المواد التي يشاركها مستخدموها.
فيما رفض مكتب المدعي العام الفرنسي التعليق على مذكرات الاعتقال الصادرة بحق الأخوين دوروف لسرية التحقيق، لكنه قال إن "الجرائم المختلفة التي ارتكبت عبر تليجرام، والتي استوجبت فتح تحقيق من قبل وحدة الجرائم الإلكترونية التابعة لمكتب المدعي العام في باريس، تشمل جرائم استغلال الأطفال جنسيًا".
وأضاف مكتب المدعي العام أنه في هذه المرحلة، الشخص الوحيد الذي يتم استجوابه في هذه القضية هو بافيل دوروف. ولا يزال مكان نيكولاي دوروف الحالي غير واضح.
تعاون معدوم
وفق التقرير، صدرت أوامر الاعتقال بعد عدم تقديم منصة الرسائل الشهيرة "إجابة" على طلب قضائي سابق لتحديد هوية أحد مستخدمي "تليجرام"، وفقًا للوثيقة، التي أشارت إلى "التعاون شبه المعدوم لشركة تليجرام مع السلطات الفرنسية والأوروبية في قضايا أخرى".
وصدرت أوامر الاعتقال بحق بافيل وشقيقه نيكولاي، المؤسس المشارك للمنصة، في 25 مارس الماضي، بتهم تشمل "التواطؤ في حيازة أو توزيع أو تقديم أو توفير صور إباحية لقاصرين، في مجموعة منظمة". على خلاف وسائل إعلام فرنسية كانت قد ذكرت، في وقت سابق، أن التحقيق بدأ في يوليو.
وصدرت أوامر الاعتقال بعد تحقيق سري أجرته شعبة الجرائم الإلكترونية في مكتب المدعي العام في باريس، حيث ناقش أحد المشتبه بهم إغراء الفتيات القاصرات لإرسال "مواد إباحية للأطفال من إنتاجهم"، ثم التهديد بنشرها على وسائل التواصل الاجتماعي.
وبحسب الوثيقة، أبلغ المشتبه به المحققين أيضًا أنه اغتصب طفلة صغيرة. بينما لم يستجب تطبيق "تليجرام" لطلب السلطات الفرنسية بتحديد هوية المشتبه به.
وبالإضافة إلى التأكيد على عدم تعاون إدارة "تليجرام" مع السلطات الفرنسية، استشهدت الوثيقة باستخدام المنصة "من قبل العديد من الجماعات الإجرامية" في تبرير مذكرات الاعتقال بحق الأخوين دوروف. بينما لم تشير إلى أن أي من الأخوين دوروف كان متورطًا بشكل مباشر في أي من الأنشطة غير القانونية التي حددها التحقيق.
كما تم ذكر نائب رئيس شركة "تليجرام" إيليا بيريكوبسكي في ملخص القضية، على الرغم من أن الوثيقة لا تشير إلى ما إذا كان قد تم إصدار مذكرة اعتقال بحقه.