حالة من الجدل والحذر تعيشها ألمانيا بعد حادث الطعن الأخير في مدينة سولينجين، الأمر الذي دفع كثير من السياسيين للمطالبة بتشديد حق اللجوء، وترحيل المشتبه بهم، بعد أن دعا فريدريش ميرز، زعيم المعارضة، إلى وقف قبول الأشخاص من سوريا وأفغانستان، دون تغيير في القانون الأساسي.
وردًا على زعيم المعارضة، قال المستشار الألماني أولاف شولتس، رافضًا تقويض حق الفرد في اللجوء: "إن الحق الفردي في اللجوء لا يزال كما هو مكتوب في قانوننا الأساسي، ولن يشكك أحد في ذلك بدعمي"، بحسب موقع "إن تي في".
وتعهد المستشار الألماني أولاف شولتس، بتكثيف عمليات الترحيل وتقليص الهجرة غير النظامية، خلال زيارة مدينة زولينجن، التي شهدت مقتل ثلاثة في هجوم طعن مطلع الأسبوع.
وعبّر شولتس، خلال زيارته المدينة الواقعة غرب ألمانيا، عن غضبه حيال المتطرفين الذين يهددون التعايش السلمي.
وعلى خلفية الهجوم في زولينجن، الجمعة الماضي، أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص، دعا "ميرز" إلى وقف عام لقبول اللاجئين من سوريا.
وكان كريستيان ليندنر، زعيم الحزب الديمقراطي الحر، منفتحًا على اقتراحات ميرز، وقال: "الحزب الديمقراطي الحر مستعد لبذل جهود غير حزبية من أجل التنفيذ المستمر للواقعية الجديدة في الهجرة على المستوى الفيدرالي ومستوى الولايات، وتتوافق اقتراحات ميرز بشأن الهجرة إلى حد كبير مع اقتراحات الحزب الديمقراطي الحر".
وأكد ليندنر أيضًا: "نقترح أيضًا ألا يحصل لاجئو دبلن مثل مرتكب الجريمة في زولينجن على مزايا اجتماعية بألمانيا حتى يتمكنوا من السفر إلى الدولة المسؤولة في الاتحاد الأوروبي".
من جانبه؛ قالت بريتا هاسيلمان، زعيمة حزب الخضر: "تتحمل جميع الأحزاب الديمقراطية مسؤولية مكافحة مخاطر الإرهاب بشكل حاسم، وتتقاسم الحكومة الفيدرالية وحكومات الولايات المسؤولية".
وبدوره؛ أبدى الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير، استعداده لمناقشة فرض مزيد من الصلاحيات للسلطات الأمنية، بعد حادث طعن بالسكين في مدينة زولينجن، وأن هناك حاجة إلى حماية أفضل ضد مثل هذه الهجمات.
ودعا "شتاينماير" إلى زيادة عدد أفراد السلطات الأمنية، في حال وجود تهديد إرهابي، وتوسيع صلاحيات مكتب الشرطة الجنائية الفيدرالية.
وقال شتاينماير: "هناك اقتراح تشريعي داخل الحكومة الفيدرالية لتوسيع مسؤوليات مكتب مكافحة الإرهاب في حال وجود تهديد إرهابي، وأعتقد أنه سيتعين علينا الآن مناقشة هذا الأمر بسرعة أكبر".
وفي الوقت نفسه، دعا شتاينماير إلى الحفاظ على مجتمع منفتح، ولا يمكن ضمان الحماية الكاملة، ولدينا تقاليدنا واحتفالاتنا، ولدينا تجارب مجتمعية نريد تنميتها، ويجب ألا نسمح بأن ينتزعها منا أولئك الذين ينشرون الخوف والرعب داخلنا عمدًا".