أبدى الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير استعداده لمناقشة فرض مزيد من الصلاحيات للسلطات الأمنية، بعد حادث طعن بالسكين في مدينة زولينجن، وأن هناك حاجة إلى حماية أفضل ضد مثل هذه الهجمات، بحسب صحيفة "زي دي إف".
ودعا "شتاينماير" إلى زيادة عدد أفراد السلطات الأمنية، وفي حالة وجود تهديد إرهابي، وتوسيع صلاحيات مكتب الشرطة الجنائية الفيدرالية.
وقال شتاينماير: "هناك اقتراح تشريعي داخل الحكومة الفيدرالية لتوسيع مسؤوليات مكتب مكافحة الإرهاب في حالة وجود تهديد إرهابي، وأعتقد أنه سيتعين علينا الآن مناقشة هذا الأمر بسرعة أكبر".
وفي الوقت نفسه، دعا شتاينماير إلى الحفاظ على مجتمع منفتح، ولا يمكن ضمان الحماية الكاملة، ولكن: "لدينا تقاليدنا، ولدينا احتفالاتنا، ولدينا تجارب مجتمعية نريد تنميتها، ويجب ألا نسمح بأن ينتزعها منا أولئك الذين ينشرون الخوف والرعب داخلنا عمدًا".
وساد الحزن في ألمانيا بعد الهجوم بالسكين الذي نفّذه مجهول في سولينجن، أسفر عن ثلاثة قتلى وثمانية جرحى.
ودعا الحزب الاشتراكي الديمقراطي إلى فرض حظر شامل على السلاح، يرفض الليبراليون ذلك، وأعلن وزير العدل الاتحادي ماركو بوشمان عن إجراء مشاورات بشأن قانون أسلحة السكاكين.
وقال السياسي من الحزب الديمقراطي الحر: "سنناقش الآن في الحكومة الفيدرالية كيف يمكننا المضي قدمًا في مكافحة هذا النوع من جرائم السكاكين".
ورفض الحزب الديمقراطي الحر مقترحات وزيرة الداخلية نانسي فيزر بشأن فرض حظر أكثر صرامة، في الوقت الذي دعاء الحزب الاشتراكي الديمقراطي إلى تشديد القوانين بشكل كبير.
بدوره قال زعيم الحزب الديمقراطي الاشتراكي لارس كلينجبيل إن "هذا الهجوم الإرهابي المحتمل يُظهر أن ألمانيا لديها مشكلة مع العنف بالسكاكين".
ودعا إلى فرض حظر شبه كامل على السكاكين في الشوارع: "بالنسبة لي، لا يوجد سبب يجعل الناس يحملون أسلحة طعن معهم في الحياة اليومية، يجب استنفاد كل الاحتمالات حتى تختفي السكاكين من شوارع وساحات ألمانيا".
كان "فيزر" أعلن بالفعل قبل الهجوم في زولينجن أنه سيقدم قريبًا اقتراحًا تشريعيًا لتوسيع نطاق حظر السكاكين، مشيرة إلى أنه في الوقت نفسه، من الضروري أيضًا إنشاء المزيد من مناطق حظر الأسلحة والسكاكين إضافة إلى توسيع نطاق سيطرة الشرطة.
ولم تكن تلك الواقعة الوحيدة بعد ما أثارت وفاة ضابط شرطة في ألمانيا جدلًا حول اتباع نهج أكثر صرامة في التعامل مع الجريمة، وكذلك التوسع في حظر استخدام السكين التي كانت أداة منفذ الهجوم في مدينة مانهايم، ما دعا السياسيون إلى حظر استخدامها في مناطق معينة إلى جانب المزيد من عمليات الترحيل.
وقال المستشار الأماني أولاف شولتس، معلقًا على الواقعة خلال تفقده آثار الفيضانات في بافاريا العليا: "إن مهمته حماية الديمقراطية وحق كل شخص في التعبير عن رأيه، بغض النظر عما إذا كان أي شخص آخر يحب ذلك من عدمه، وإذا كان المتطرفون يعيقون الآن حرية التنقل والتعبير عن الرأي، فعليهم أن يعلموا أنه سيكون أقوى خصومهم".