أحداث عدة شهدها السودان منذ مطلع العام الجاري 2022، لعل أبرزها توقيع الاتفاق الإطاري، إذ وقعت قوى سياسية على اتفاق إطاري جنبًا إلى جنب مع قادة الجيش، من أجل التوصل لحل للأزمة السياسية في البلاد.
وبحسب محمد إبراهيم، مراسل "القاهرة الإخبارية" من الخرطوم، فإن الاتفاق الإطاري الذي وقُع نهاية العام الجاري، نص على تشكيل حكومة مدنية يرأسها رئيس وزراء بصلاحيات واسعة، بالإضافة إلى مجلس للسيادة برئاسة مدنية.
وأوضح "إبراهيم" أن الاتفاق وقع عليه نحو 40 من الأحزاب والنقابات المهنية، من بينها قوى الحرية والتغير إلى جانب الفريق أول عبدالفتاح البرهان، قائد الجيش السوداني، والفريق محمد حمدان دقلو، قائد قوات الدعم السريع.
وأضاف أن هذا الاتفاق من أهم الأحداث التي شهدتها البلاد، خاصة وأن المكون المدني يضم مجموعة من القوى السياسية، أبرزها قوى الحرية والتغيير التي تضم تحت لوائها أكثر من 20 مكون سياسي.
ذكر مراسل "القاهرة الإخبارية"، أن أبرز بنود الاتفاق الإطاري بأن تصبح رئاسة مجلس السيادة من المكون المدني بالإضافة لرئاسة مجلس الوزراء من القوى الموقعة على هذا الاتفاق، لافتًا إلى أنه قبل التوقيع كانت هناك خصومة بين الأطراف السياسية والأن بحسب مصادر فإن القوى الرافضة أبدت مرونة ويلتحقون بالعملية السياسية في الفترة المقبلة.
أشار إلى أن الأوضاع الاقتصادية في السودان تزداد سوء خاصة وان الأسواق تعاني من ارتفاع السلع الاستهلاكية وهذا تحتم على القوى السياسية الجلوس في الفترة المقبلة لوصول إلى صيغة توافقية من شأنها إخراج البلاد من الأزمة الاقتصادية.
نوه إلى أن القوى السياسية الموقعة على الاتفاق الإطاري لديها الرغبة في أن ينضم لها مجموعة أخرى، فضلا عن أن هناك تصريحات إيجابية لكل القوى المدنية، وأن اللافت في الأمر أن هذا الأمر ضم مجموعة كانت خارج اللعبة السياسية وهي حزب المؤتمر الشعبي الذي شارك نظام عمر البشير وهو ما أعطى حجم كبير للتسوية السياسية.