أعلن بالاش جيورفي، عضو البرلمان الأوروبي من حزب "فيدس" المجري، الذي يتزعمه رئيس الوزراء فيكتور أوروبان، اليوم الجمعة، أنه سيستقيل بعد ارتكابه "أعمال عنف" ضد امرأة تحت تأثير الخمر.
وكتب جيورفي، في منشور على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "في الليلة الماضية، دخلت في جدال مع سيدة وأنا في حالة سُكر، والذي تحول للأسف الشديد إلى عنف.. ما فعلته كان لا يطاق ولا يمكن تبريره".
وبحسب صحيفة "بليك" المجرية، كان النائب الأوروبي يحضر حفلًا في أحد النوادي في وسط مدينة بودابست، وصاح في وجه امرأة، الأمر الذي تحول إلى شجار جماعي مع رفيقاتها، وتم استدعاء الشرطة إلى مكان الحادث.
وأضاف جيورفي: "رغم أنني لا أتذكر للأسف ما حدث، فإن ما فعلته كان غير مقبول.. بعد ما فعلته، لم يعد لي مكان في الحياة العامة. لذلك أستقيل من جميع مناصبي العامة وأترك حزب فيدس.. هذا أقل ما يمكنني فعله في هذا الموقف".
واعتذر جيورفي، الذي انتُخِب لعضوية البرلمان الأوروبي قبل بضعة أسابيع فقط بعد أن أمضى 14 عامًا عضوًا في البرلمان المجري، للضحية ولأسرتها ولمؤيديها.
وأضاف: "بالإضافة إلى المسؤولية العامة عن أفعالي، سأقبل بالطبع أي عواقب قانونية".
وفق النسخة الأوروبية لـ"بوليتيكو"، أكد مكتب المدعي العام المجري بدء التحقيق في قضية جيورفي، للاشتباه في الاعتداء والاعتداء المشدد، لكنه لم يعلق على القضية. كما لم تعلق شرطة بودابست على بيان النائب أو الواقعة، إذ تم تسليم القضية إلى مكتب التحقيقات المركزي التابع للمدعي العام.
وفي أعقاب إعلان جيورفي، قال حزب "فيدس" إنه "لا يوجد عذر" لسلوك النائب في البرلمان الأوروبي.
وجاء في بيان الحزب: "لدى فيدس قواعد وقيم واضحة، وأي شخص ينتهكها لا يمكن أن يكون عضوًا في مجتمعنا.. نحن لا نتسامح مع العنف، وخاصة ضد النساء".
وكان نواب حزب "فيدس" في البرلمان الأوروبي امتنعوا عن التصويت على أول قواعد للاتحاد الأوروبي لمكافحة العنف ضد المرأة في أبريل الماضي، كما يرفض البرلمان المجري التصديق على "اتفاقية إسطنبول" بشأن منع العنف ضد المرأة، والعنف المنزلي.
العنف ضد النساء
في فبراير الماضي، أعلن البرلمان الأوروبي ومسؤولون أن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وافقت على أول قوانين الكتلة المتعلقة بالتصدي للعنف بحق النساء.
ويهدف القانون لحماية النساء في دول الاتحاد الـ27، من العنف القائم على النوع الاجتماعي، والزواج القسري، وختان الإناث والمضايقات على الإنترنت.
وكانت المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذية للاتحاد، اقترحت التشريع الواسع في الثامن من مارس 2022 بمناسبة يوم المرأة العالمي.
وقتها، نقلت وسائل إعلام أوروبية عن النائبة فرانسيس فيتزجيرالد، تصريحات أدلت بها في مدينة ستراسبورج الفرنسية، أن الإعلان "رسالة واضحة في كل أنحاء الاتحاد بأننا نأخذ العنف ضد النساء على محمل الجد".
وأشارت عضوة البرلمان عن السويد إيفين إنشير، إلى أن القانون "توجيه طالبت به النساء والفتيات في كل أنحاء الاتحاد الأوروبي منذ أكثر من 30 عامًا".
وقالت فيرا جوروفا، نائبة رئيس المفوضية الأوروبية للقيم والشفافية، على وسائل التواصل الاجتماعي: "للمرة الأولى على الإطلاق، نقوم بتجريم أشكال واسعة النطاق من العنف السيبراني وتشارك الصور الحميمة من دون موافقة الأطراف".
ويجرّم القانون المضايقات والتحرش على الإنترنت، والتحريض على الإنترنت على الكراهية أو العنف في كل أنحاء الاتحاد الأوروبي. لكنه -في الوقت نفسه- لا يتضمن تعريفا مشتركًا للاغتصاب، وهي المسألة الأكثر إثارة للجدل في المفاوضات، كما أشار حينها تقرير لـ "دويتش فيله".
وحسب الاتفاق، سيتعين على المفوضية الأوروبية إجراء مراجعة كل خمس سنوات لتحديد ما إذا كانت هناك ضرورة لتحديث القواعد.