كشفت تقارير إعلامية أمريكية عن إضافة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو شروطًا جديدة إلى المفاوضات الهادفة لتبادل المحتجزين والأسرى، ووقف إطلاق النار في قطاع غزة.
وفقًا لتقرير نشرته صحيفة "نيويورك تايمز"، استنادًا إلى وثائق حكومية إسرائيلية داخلية، أدخل نتنياهو شروطًا إضافية على المفاوضات غير المباشرة بين إسرائيل وحركة حماس.
ومن بين الشروط الجديدة التي أضافها نتنياهو، فرض المزيد من القيود على الفلسطينيين الساعين للعودة إلى منازلهم في قطاع غزة، كما طالب بتشديد الإجراءات الأمنية في المناطق الحدودية للقطاع، وضمان عدم عودة العناصر المسلحة إلى شمال قطاع غزة.
بالإضافة إلى ذلك، شدد نتنياهو على ضرورة منع دخول الأسلحة إلى القطاع بأي شكل.
وأثارت هذه الشروط الإضافية مخاوف لدى الوسطاء الدوليين من تعقيد عملية التفاوض وإطالة أمد الصراع.
توقيت خطير
وأكد مسؤولون أمريكيون أن هذه المطالب الجديدة جاءت في وقت كانت فيه المحادثات أحرزت تقدمًا ملحوظًا نحو التوصل إلى اتفاق.
ووفقًا لمصدر دبلوماسي في الشرق الأوسط تحدث لشبكة "إن بي سي نيوز"، فإن المفاوضات، التي كان يمثل فيها إسرائيل رئيس جهاز المخابرات ومسؤولون آخرون، كانت قد اقتربت من التوصل إلى اتفاق.
ولكن عندما تم نقل الخطوط العريضة للصفقة المحتملة إلى تل أبيب، غيّر نتنياهو المعايير واقتراح شروط جديدة، ما أدى إلى تعقيد الموقف التفاوضي.
انتقادات داخلية وخارجية
ووجه منتقدون في إسرائيل، بمن فيهم عائلات المحتجزين، اتهامات لنتنياهو بالفشل في إعطاء الأولوية لاتفاق من شأنه وقف القتال مؤقتًا وإعادة المحتجزين الإسرائيليين إلى ديارهم.
ويرى هؤلاء أن نتنياهو يحاول استرضاء أعضاء اليمين المتطرف في ائتلافه الحاكم، الذين هددوا بسحب دعمهم لحكومته إذا تم التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.
وتستضيف العاصمة القطرية الدوحة، اليوم الخميس، جولة مفاوضات جديدة حول وقف لإطلاق النار في قطاع غزة، وإنهاء الحرب المستمرة على القطاع منذ أكثر من عشرة أشهر، وأسفرت عن استشهاد وإصابة 130 ألف فلسطيني، مع دمار تقدر تكلفته بعشرات مليارات الدولارات.