قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، إن الدولة المصرية تضع قطاع الصناعة ودعم مختلف أنشطته على أجندة أولوياتها، بالشراكة القوية مع القطاع الخاص - شريك التنمية الاقتصادية - إيمانًا من الدولة والحكومة بالأهمية البالغة التي تمثلها الصناعة، التي نعول عليها خلال المرحلة الحالية لتقود قاطرة النمو.
وأشار "مدبولي"، خلال اجتماع مجلس الوزراء بالحي الحكومي في العاصمة الإدارية الجديدة، في هذا الصدد إلى الاجتماع الذي عقده الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال الأيام الماضية، لمتابعة جهود تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للصناعة، الذي تم خلاله عرض محاور ومراحل تطبيق هذه الاستراتيجية، التي تهدف إلى النهوض العاجل بالصناعة المصرية، وتعظيم الاستخدام الأمثل لمختلف الإمكانات الصناعية المتاحة بمصر، وإطلاق قدرات وطاقات القطاع الخاص المصري والأجنبي، وصولًا للهدف الاستراتيجي بتحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي ودولي متطور.
وأوضح أن الرئيس السيسي وجه باستكمال الجهود المكثفة التي تقوم بها الحكومة، والمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، من أجل تعزيز عملية توطين الصناعات الواعدة بمصر، ونقل التكنولوجيا، بمشاركة القطاع الخاص وتعزيز دوره، ولذا فستعمل الحكومة على بذل قصارى جهدها مع جميع الوزارات والجهات المعنية بالدولة لتحقيق الهدف المنشود، في سبيل تحسين القدرة التنافسية للصناعة المصرية بالسوقين المحلية والخارجية، كما ستعمل الحكومة على دراسة المشكلات والتحديات التي تواجه المصانع المتعثرة، وإيجاد حلول غير تقليدية لتقديم العون والمساعدة لتشغيل تلك المصانع.
وشدد رئيس الوزراء المصري على أنه "لن يتم غلق أي منشأة صناعية إلا بقرار منه شخصيًا، كما أنه لن يتم التفتيش على المصانع بصورة منفردة، أو من خلال أشخاص، أو من خلال مفتشين من الجهات المعنية، مع مراعاة الالتزام بأن يتم المرور من خلال اللجنة المشكلة بوزارة الصناعة، برئاسة رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وعضوية عدد من الوزارات والجهات المعنية".