حذرت الأمم المتحدة من أن شركات الوقود الأحفوري تدير حملة تضليل ضخمة، بهدف إبطاء الدول اعتماد الطاقة المتجددة والسرعة التي تنتقل بها بعيدًا عن الاقتصاد الكثيف الكربون.
وقال سيلوين هارت، الأمين العام المساعد للأمم المتحدة، إن هناك رد فعل عنيف عالميًا ضد العمل المناخي يتم تأجيجه من قبل صناعة الوقود الأحفوري، في محاولة لإقناع زعماء العالم بتأخير سياسات خفض الانبعاثات.
وأضاف: "أن التصور بين العديد من المراقبين السياسيين لرفض سياسات المناخ كان نتيجة لهذه الحملة، بدلًا من عكس حقيقة ما يعتقده الناس"، موضحًا: "هناك هذا السرد السائد والكثير منه يتم دفعه من قبل صناعة الوقود الأحفوري وممكنيها بأن العمل المناخي صعب ومكلف للغاية".
وقارن بين تصور رد الفعل العنيف ونتائج أكبر استطلاع للرأي أجري على الإطلاق بشأن المناخ، الذي وجد أغلبية واضحة من الناس في جميع أنحاء العالم يدعمون التدابير الرامية إلى الحد من انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري العالمي.
ووجد الاستطلاع أن 72% من الناس يريدون "انتقالًا سريعًا" بعيدًا عن الوقود الأحفوري، بما في ذلك الأغلبية بالبلدان التي تنتج معظم الفحم والنفط والغاز.
وأكد "هارت" الذي يعمل مستشارًا خاصًا بشأن المناخ للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، أن الحكومات يجب أن تنتبه. وقال: "يجب أن يعرف القادة أنهم ليسوا فقط على الجانب الصحيح من التاريخ، بل إنهم في صفوف شعوبهم أيضًا".
وحذر "هارت" من أن عواقب التقاعس عن العمل محسوسة في البلدان الغنية والفقيرة على حد سواء، وفي الولايات المتحدة، يجد آلاف الأشخاص صعوبة متزايدة في تأمين منازلهم، مع تفاقم الطقس المتطرف.
وذكر: "هذا يرجع بشكل مباشر إلى أزمة المناخ، وكذلك إلى استخدام الوقود الأحفوري"، ويضطر الناس إلى دفع ثمن أزمة المناخ بينما تستمر صناعة الوقود الأحفوري في جني الأرباح الزائدة ولا تزال تتلقى إعانات حكومية ضخمة.
وينبغي للحكومات أيضًا أن تحرص على ضمان عدم فرض سياساتها المناخية أعباء غير عادلة على ذوي الدخل المنخفض، إذ يمكن أن تضر التدابير المصممة بشكل سيئ بالفقراء، وفقًا لهارت الذي أشار إلى أن كل دولة ستحتاج إلى ضمان التخطيط الجيد لانتقالها لتقليل التأثير على الناس والفئات السكانية الضعيفة.
وتدعو الأمم المتحدة إلى وضع خطط وطنية جديدة بشأن خفض الانبعاثات المطلوبة بموجب اتفاق باريس لعام 2015، و يتعين على الحكومات أن تحدد بوضوح ليس فقط أهدافها ولكن أيضًا كيف سيتم تحقيقها من خلال السياسات، وما التأثيرات المحتملة؟