أعربت ألمانيا وفرنسا والاتحاد الأوروبي عن مخاوفها، إثر تصريحات وزير المالية الإسرائيلي اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريش، بعد أن استنكر إدخال المساعدات الغذائية للفلسطينيين في قطاع غزة ووصف المجاعة بأنها مبررة أخلاقيًا.
وأكد سموتريتش أن منع المساعدات الإنسانية من غزة من المرجح أن يؤدي إلى إطلاق سراح جميع المحتجزين لدى حماس، بحسب "تايمز أوف إسرائيل".
مطالبات بتوقيف "سموتريتش"
بدورها طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية، المحكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرة توقيف بحق سموتريتش، مؤكدة أن تصريحات وزير المالية الإسرائيلي المتطرف انتهاك صارخ لقواعد القانون الدولي ومبادئ الإنسانية الأساسية ويمثل تحديًا سافرًا لمحكمة العدل الدولية.
وقالت الخارجية الفلسطينية إن دعوة سموتريتش لتجويع مليوني فلسطيني في غزة حتى الموت تعد اعترافا بتبني سياسة الإبادة الجماعية.
حماية المدنيين في الحرب
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية في برلين: "هذه تصريحات غير مقبولة وشائنة على الإطلاق من وزير المالية الإسرائيلي، ونحن نرفضها بأشد العبارات الممكنة".
وأوضح أن من متطلبات الإنسانية والمبدأ الأساسي للقانون الإنساني الدولي وجوب حماية المدنيين حتى في الحرب، وتمكينهم من الحصول على الماء والغذاء.
التجويع جريمة حرب
وقال منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إنه من المتوقع أن تنأى الحكومة الإسرائيلية بنفسها عن كلمات الوزير سموتريتش، التي أظهرت مرة أخرى ازدراءه للقانون الدولي والمبادئ الأساسية للإنسانية، وسط التجويع المتعمد للمدنيين هو جريمة حرب.
وبحسب تقارير إعلامية إسرائيلية، فقد علق سموتريش على الوضع الدولي في بلاده ووصف حصار إمدادات المساعدات حتى إطلاق سراح جميع الرهائن لدى حماس بأنه أخلاقي ومبرر، حتى لو كان ذلك يعني مجاعة مليوني شخص في قطاع غزة.
باريس.. تصريحات فاضحة
بدورها وصفت وزارة الخارجية في باريس، تصريحات وزير المالية الإسرائيلية بـ"الفاضحة"، كما دعت الحكومة الإسرائيلية إلى إدانة هذه التصريحات غير المقبولة بشدة.
وقالت الخارجية الفرنسية: "تذكّر فرنسا بأن تقديم المساعدة الإنسانية إلى مليوني مدني في حالة طوارئ مطلقة في منطقة خاضعة للحصار والتي تسيطر إسرائيل على نقاط وصولها هو التزام بموجب القانون الإنساني الدولي، كما ذكّرت محكمة العدل الدولية".
وفي وقت سابق طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي إصدار أوامر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وإسرائيليين آخرين، واتهامهم بتجويع المدنيين كأسلوب من أساليب الحرب، فضلاً عن عمليات القتل التعسفي والهجمات التي تستهدف المدنيين.