بينما تلعب وسائل التواصل الاجتماعي دورًا كبيرًا في تأجيج أعمال الشغب التي اجتاحت المدن والبلدات في المملكة المتحدة، نشر ملياردير التكنولوجيا الأمريكي إيلون ماسك مالك منصة "إكس"، تغريدة تشير إلى أن "الحرب الأهلية أمر لا مفر منه"، ردًا على منشور يلقي باللوم في المظاهرات العنيفة على آثار "الهجرة الجماعية والحدود المفتوحة".
وأشار تقرير لشبكة CNN الأمريكية إلى أن الرئيس التنفيذي لشركة "تسلا" يلعب دورًا في إشعال التظاهرات البريطانية، ووصفه بأنه "جزء من المشكلة".
وكان متحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، قد رد على تعليق ماسك، قائلًا: "لا يوجد ما يبرر ذلك".
مع هذا، أمس الثلاثاء، نشر ماسك على منصته وسم #TwoTierKier الذي يهاجم ستارمر، في إشارة واضحة إلى ادعاء السياسيين الشعبويين مثل نايجل فاراج، بأن الشرطة البريطانية "ذات وجهين"، وتعني التعامل مع الاحتجاجات اليمينية بقوة أكبر من تلك التي ينظمها اليسار.
كما شبه ماسك بريطانيا بالاتحاد السوفييتي، إذ يرى أنها تحاول تقييد الخطاب المسيء على وسائل التواصل الاجتماعي، حسبما أشارت الشبكة الأمريكية.
يقول التقرير: "يسلط قرار ماسك بتضخيم الخطاب المناهض للهجرة الضوء على الدور الذي تلعبه المعلومات الكاذبة المنتشرة عبر الإنترنت في تأجيج العنف في العالم الحقيقي.. وهي قضية تثير قلقًا متزايدًا لدى حكومة المملكة المتحدة، التي تعهدت -يوم الثلاثاء- بتقديم المسؤولين عن أعمال الشغب، وكذلك مشجعي العنف عبر الإنترنت، إلى العدالة".
معلومات مغلوطة
اندلعت أعمال الشغب الأسبوع الماضي، بعد أن ادعت جماعات اليمين المتطرف، على وسائل التواصل الاجتماعي، أن الشخص المتهم بتنفيذ هجوم طعن مروع أسفر عن مقتل ثلاثة أطفال كان طالب لجوء مسلمًا، وقد أثارت حملة التضليل عبر الإنترنت غضبًا موجهًا ضد المهاجرين.
وفي الأيام الأخيرة، ألحق مثيرو الشغب أضرارًا بالمباني العامة، وأشعلوا النيران في السيارات، وألقوا الحجارة على ضباط الشرطة.
كما أشعلوا النيران في فندقين من سلسلة فنادق "هوليداي إن" في شمال ووسط إنجلترا، يعتقد أنهما يأويان طالبي اللجوء الذين ينتظرون قرارًا بشأن طلباتهم.
وفي وقت لاحق من يوم أمس الثلاثاء، أصبح رجل يبلغ من العمر 28 عامًا في ليدز، شمال إنجلترا، أول شخص يُتهم باستخدام "كلمات أو سلوك تهديدي بقصد إثارة الكراهية العنصرية" عبر الإنترنت، وفقًا لهيئة الادعاء العام في المملكة المتحدة.
وقال نيك برايس، مدير الخدمات القانونية في هيئة الادعاء العام، في بيان، إن التهم تتعلق بـ "منشورات مزعومة على فيسبوك".
ورغم أن الشرطة أعلنت أن المشتبه به "أكسل روداكوبانا" البالغ من العمر 17 عامًا، ولد في المملكة المتحدة؛ لكن الادعاءات الكاذبة حول الهجوم انتشرت بسرعة عبر الإنترنت، واستمرت في جذب المشاهدات حتى بعد أن أوضحت الشرطة الحقائق.
وبحسب "معهد الحوار الاستراتيجي"، وهو مركز أبحاث، بحلول منتصف بعد ظهر يوم 30 يوليو، وهو اليوم التالي للهجوم، كان هناك اسم مزيف تم تداوله عبر الإنترنت لطالب اللجوء المزعوم، وقد تلقى أكثر من 30 ألف إشارة على منصة "إكس" وحدها من أكثر من 18 ألف حساب.
وقال معهد الأمن السيبراني في بيان: "تم تداول الاسم المزيف المنسوب إلى المهاجم بشكل طبيعي، ولكن تم أيضًا التوصية به للمستخدمين من خلال خوارزميات المنصة، بالتالي، عملت المنصات على تضخيم المعلومات المضللة للمستخدمين الذين ربما لم يكونوا ليتعرضوا لها لولا ذلك، حتى بعد أن أكدت الشرطة أن الاسم كان زائفًا".
مكافحة الشائعات
بحسب الحكومة البريطانية، فإن الحسابات الآلية (الروبوتات) ربما تكون قد ساهمت في تضخيم انتشار المعلومات الكاذبة.
وتشير الشبكة الأمريكية إلى أن ماسك نفسه قام بالترويج لمحتوى مثير للجدل على "إكس"، وهي المنصة التي اتهمتها الهيئات التنظيمية الأوروبية، الشهر الماضي، بتضليل المستخدمين.
وكانت الشركة، في وقت سابق، قد خففت من سياسات تعديل المحتوى، وأعادت تفعيل العديد من الحسابات التي تم حظرها سابقًا.
وشمل ذلك شخصيات من اليمين المتطرف مثل تومي روبنسون، الذي نشر سلسلة من المنشورات التي أشعلت الاحتجاجات في المملكة المتحدة بينما انتقد الهجمات العنيفة.
وفي عام 2018، قبل أن يشتري ماسك "تويتر" -كما كان يُعرف سابقًا- تم حظر روبنسون من المنصة بسبب انتهاكه لقواعدها.
مع هذا، وحتى الآن، من غير الواضح ما إذا كانت حكومة المملكة المتحدة تمتلك الأدوات اللازمة لمحاسبة منصات التواصل الاجتماعي على دورها في أعمال الشغب.
ويفرض قانون السلامة على الإنترنت في المملكة المتحدة، الذي تم اعتماده العام الماضي، واجبات جديدة على منصات التواصل الاجتماعي، بما في ذلك الالتزام بإزالة المحتوى غير القانوني عند ظهوره، كما يجعل نشر معلومات كاذبة عبر الإنترنت "بهدف التسبب في ضرر غير تافه" جريمة جنائية.
ولم يدخل هذا التشريع حيز التنفيذ بعد، لأن الهيئة التنظيمية المسؤولة عن تطبيقه، وهي هيئة الاتصالات (Ofcom)، لا تزال تجري مشاورات بشأن قواعد الممارسة والإرشادات.
وفي بيان صدر يوم الاثنين، قالت الهيئة إن معالجة المحتوى غير القانوني عبر الإنترنت تشكل "أولوية كبرى".
وتتوقع الهيئة الرقابية أن تدخل المجموعة الأولى من الواجبات بموجب القانون الجديد، فيما يتعلق بالمحتوى غير القانوني، حيز التنفيذ منذ نهاية هذا العام تقريبًا.
وبمجرد نفاذ القانون، ستتمكن الحكومة البريطانية من تغريم الشركات بما يصل إلى 10% من إيراداتها العالمية.