تواجه رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني مشكلة ضخمة مع الصحافة المحلية في البلاد، مع تزايد التحذيرات الصادرة عن مؤسسات الاتحاد الأوروبي والهيئات الرقابية بشأن حرية الإعلام، حيث أصرت على أن الصحفيين "يتلاعبون بالحقيقة".
وكان الجانبان يتقاتلان بشأن تقرير سيادة القانون السنوي للمفوضية الأوروبية، والذي وجد أن وسائل الإعلام المستقلة في البلاد مهددة. وبعد نشر التقرير، ردت ميلوني برسالة موجهة إلى رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، مدعية أن فريقها "وقع في فخ الأخبار الكاذبة".
وفي وقت لاحق، نسبت الزعيمة الإيطالية الملاحظات الانتقادية الواردة في التقرير إلى ثلاث صحف يسارية، قالت إنهم "أصحاب مصلحة" في التلاعب بنتائج اللجنة. بينما اتبعت الصحف اليمينية الإيطالية هذا النهج بنشر قائمة بأسماء ما يسمى بـ "الصحفيين المناهضين لميلوني".
تراجع الحريات
هذا العام، تراجعت إيطاليا خمسة مراكز في تقرير حرية الصحافة العالمي السنوي، الذي تصدره منظمة "مراسلون بلا حدود"، لتحتل المركز السادس والأربعين. وكانت بولندا والمجر ومالطا وألبانيا واليونان هي الدول الوحيدة الأخرى في أوروبا التي سجلت مرتبة أدنى.
ووجد تقرير الاستجابة السريعة لحرية الإعلام (MFRR) أن الانتهاكات الموثقة لحرية وسائل الإعلام؛ مثل الاعتداءات الجسدية، والمضايقات أو الإيذاء النفسي، والاعتداءات على الممتلكات، والرقابة، والحوادث القانونية؛ زادت في إيطاليا منذ أن تولت حكومة ميلوني منصبها.
وبين أكتوبر 2022 ويونيو 2024، تم الإبلاغ عن 193 حادثة، مقارنة بـ 75 حادثة في الأشهر الـ 22 السابقة. وأكثر من ربع تلك الحوادث كانت مرتبطة بإجراءات اتخذتها الحكومة أو المسؤولون العموميون.
وقالت المؤسسة القائمة على التقرير لصحيفة "بوليتيكو" إن رد فعل ميلوني الحاد تجاه تقريرهم يؤكد النتائج التي توصلوا إليها "في الوقت الحالي، لا يوجد في إيطاليا مكان للصحافة النقدية، لأنه بمجرد التعبير عن أفكارك النقدية، تصبح هدفًا لهجمات لفظية وحملات تشهير، يبدأ معظمها أولئك الذين يمتلكون السلطة السياسية"، حسب قول المنظمة الحقوقية الإيطالية.
ودعت جماعات حرية الإعلام المفوضية الأوروبية إلى تكثيف جهودها وتعزيز دورها في حماية حرية الإعلام في أوروبا.
وفي رسالة مشتركة إلى فون دير لاين في يوليو، طلبت 26 منظمة من رئيسة المفوضية ضمان بقاء حرية الإعلام وحماية الصحفيين.
لكن، أشارت "بوليتيكو" إلى أنه في شهر يونيو، سعت فون دير لاين إلى إبطاء التقرير الذي انتقد إيطاليا، في حين سعت إلى الحصول على دعم روما لولاية ثانية كرئيسة للمفوضية الأوروبية، ما أثار غضب المؤسسات الإعلامية.
حملة كراهية
طيلة الأسبوع الماضي، نددت منظمات حرية الإعلام في إيطاليا بما وصفته بـ "حملات التضليل التي تشنها وسائل الإعلام الموالية للحكومة"، مؤكدة الخطر الكامن في إنشاء قوائم الصحفيين الذين يعتبرون مناهضين لميلوني.
وقال زعماء اتحاد الصحفيين الإيطاليين، في بيان "إن مفهوم الصحفيين المناهضين لميلوني، يذكرنا بشكل وثيق بقوائم الحظر، وهي ممارسة غير مقبولة، والتي، للأسف، تعيدنا إلى الانحراف غير الليبرالي الذي يرغب البعض في أن تتبعه إيطاليا".
وقالت فرانشيسكا دي بينيديتي، المحررة البارزة في صحيفة "دوماني" التي انتقدتها ميلوني في تعليقاتها: "لقد دخلنا مرحلة جديدة أكثر خطورة، مضيفة أن الصحفيين "صاروا يوصفون بالمعتدين".
وقالت للنسخة الأوروبية لصحيفة "بوليتيكو": لقد تم تصويرنا على أننا أعداء، والمشكلة هي أن هذا يمهد الطريق لحملة كراهية.
في المقابل، نفت ميلوني، ووزير خارجيتها أنطونيو تاجاني، الاتهامات بأن الحكومة اليمينية الحالية تعمل على تقويض حرية الصحافة.
وزعم تاجاني، الذي يعد حزبه فورزا جزءًا من الائتلاف الحاكم في إيطاليا، وضمن تحالف حزب الشعب الأوروبي اليميني الوسطي الذي تنتمي إليه فون دير لاين، أنه "لم يكن هناك انتهاك لحرية الصحافة في إيطاليا لأن الجميع يقول ما يريد".
وردًا على الذين حذروا من المخاطر التي تهدد سيادة القانون في البلاد، أصر وزير الخارجية أنهم "لا يعرفون الوضع الإيطالي".
لكن، سلسلة من الحوادث البارزة منذ تولي ميلوني منصبها أثارت القلق بين المراقبين بشأن التراجع الديمقراطي، وفق الصحيفة.
ففي يونيو، دعت ميلوني الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا إلى التدخل، بعد أن قام مراسلون يعملون لصالح موقع Fanpage الإلكتروني، سرًا، بتصوير أفراد من الجناح الشبابي لحزب "إخوة إيطاليا" اليميني المتطرف -الذي تنتمي إليه ميلوني- وهم يدلون بتصريحات فاشية وعنصرية.
وفي حين اتهمت الزعيمة الإيطالية الموقع باستهداف حزبها بشكل انتقائي، دافع الموقع عن أساليب عمله الصحفي.
وفي الشهر الماضي، أضرب الصحفيون العاملون في هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيطالية الرسمية "راي" احتجاجًا على ما وصفه اتحادهم بـ "السيطرة الخانقة" من قِبَل الحكومة؛ وزعم الاتحاد أن إدارة ميلوني "تحاول تحويل هيئة الإذاعة والتلفزيون إلى بوق للحكومة".