يأتي غضب رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني من تقرير المفوضية الأوروبية السنوي حول سيادة القانون، والذي أعرب عن مخاوفه بشأن حرية الصحافة في إيطاليا واستقلال هيئة البثّ العامة، أحدث حلقة في التوتر المتصاعد بينها وحليفتها الأوروبية، رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لاين.
وبعد نشر التقرير، أرسلت "ميلوني" رسالة إلى "فون دير لاين"، قائلة إن الانتقادات الواردة في التقرير أدت إلى "هجمات خرقاء وخادعة" من قبل الصحفيين.
وعلى مدى الأسبوعين الماضيين، منذ أن أكد أعضاء البرلمان الأوروبي في نهاية المطاف على ولاية ثانية لفون دير لاين، واصلت حكومة ميلوني الصراع مع المفوضية الأوروبية، ما دق أجراس الإنذار حول علاقة كانت تعتبر في السابق "علاقة حضارية قائمة على المصلحة"، كما وصفتها النسخة الأوروبية لصحيفة "بوليتيكو".
ميلوني الغاضبة
في الفترة التي سبقت التصويت على ولايتها الثانية بين زعماء الاتحاد الأوروبي في يونيو، أمضت "فون دير لاين" أشهرًا تبذل قصارى جهدها لبناء علاقات مع ميلوني، إذ راقبت الاثنتان معًا نقطة دخول المهاجرين إلى إيطاليا.
وفيما قدم الاتحاد الأوروبي تعازيه للمجتمعات المتضررة من الفيضانات في إيطاليا، أيّدت "فون دير لاين" صديقتها ميلوني عندما ناقشت استراتيجيتها السياسية الموسعة في القارة الإفريقية في روما.
ثم بعد أيام الموائمة، امتنعت ميلوني عن التصويت عندما صوّت زعماء الاتحاد الأوروبي على ولاية ثانية لفون دير لاين، حيث كانت غاضبة من استبعادها من صفقة خلف الكواليس تم التوصل إليها في بروكسل من قبل المحافظين الوسطيين بزعامة فون دير لاين، والليبراليين التابعين للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والاشتراكيين التابعين للمستشار الألماني أولاف شولتس.
وقالت "بوليتيكو": "في ذلك الوقت، كان من المعتقد أن حزبها -إخوان إيطاليا- سوف يدعم فون دير لاين عندما يتم التصويت عليها في البرلمان الأوروبي، ولكن هذا لم يحدث".
ونقلت الصحيفة عن لورينزو كاستيلاني، المحاضر السياسي في جامعة لويس في روما، إن ميلوني "اكتسبت مصداقية في الدوائر الدبلوماسية والمالية وكذلك مع المفوضية واستفادت من العديد من التنازلات، بما في ذلك فيما يتعلق بصندوق التعافي من فيروس كورونا في الاتحاد الأوروبي والهجرة.. لكنها الآن تخلصت منها".
إيطاليا المهمشة
وضع التصويت على "فون دير لاين"، ميلوني عند مفترق طرق، إذ اضطرت إلى الاختيار بين ترسيخ مكانتها كصوت معتدل سائد في الشؤون الأوروبية، وبين رغبتها الغريزية في البقاء منفردة.
منذ توليها منصب رئيسة الوزراء في عام 2022، ترأست ميلوني حكومة يمينية، أمرت بالاحتجاز التلقائي للمهاجرين وقيّدت حقوق الوالدين. وفي أوروبا، تصدى حزبها للصفقة الخضراء، وعارض إدراج الحق في الإجهاض في ميثاق الحقوق الأساسية للاتحاد الأوروبي.
لذلك، صوّرَ منتقدو ميلوني التوتر مع "فون دير لاين" باعتباره "دليلًا على تهميش إيطاليا في أوروبا"، ومنهم النائب ريكاردو ماجي، وهو من الوسط ومنتقد صريح لميلوني، الذي قال إنها "لعبت دور الضحية، وهو رد فعل شخص ينوي لعب دور المستضعف".
الاقتصاد مقابل المتوسط
في الأمد القريب، قد تؤثر التوترات على نوع الحقيبة الوزارية التي سيتولاها العضو الإيطالي القادم في المفوضية الأوروبية؛ والاسم الرئيسي الذي يتم تداوله لتولي هذه الوظيفة هو وزير الشؤون الأوروبية رافاييل فيتو، الذي يحظى باحترام كبير في بروكسل.
وبحسب دبلوماسيين، فإن "فون دير لاين" قد تعاقب ميلوني بمنح رجلها "حقيبة البحر المتوسط" الرمزية الجديدة إذا رشحت شخصية أكثر يمينية.
وفي حين كانت إيطاليا واحدة من الدول التي طالبت بحقيبة المتوسط، فإن أولوياتها الأوروبية، باعتبارها دولة مثقلة بالديون، أكثر اقتصادية، لذا تأمل حكومة ميلوني في تعيين مفوض اقتصادي ثقيل الوزن.
في الوقت نفسه، لا يزال من غير الواضح أيضًا مدى النفوذ السياسي والمسؤوليات التي ستحملها حقيبة المتوسط الجديدة.
ولكن الأمر لا يقتصر على الوظائف والنفوذ، فإيطاليا لديها ثاني أعلى دين عام في أوروبا، وعجز يتجاوز حدود الاتحاد الأوروبي، وهذا من شأنه أن يضع روما في مواجهة مع المفوضية الأوروبية، في ظل القواعد المالية الجديدة التي تشكل عقابًا للدول التي تعاني من عجز كبير"، بحسب الصحيفة.
يقول كاستيلاني: "إذا حدثت أزمة مالية تزيد من تكلفة ديون إيطاليا، فإن عدم الانضمام إلى الأغلبية قد يكون له عواقب وخيمة، وخاصة إذا تم تطبيق قواعد الديون ومواعيد خطة التعافي بشكل صارم"، لافتًا إلى أن العقبات التي تعترض الطريق قد تزيد من الضغوط على إيطاليا.