نجحت روسيا في التحايل على العقوبة المفروضة عليها من قبل أمريكا ودول الغرب، منذ أكثر ما يزيد على عامين، بعد حربها ضد أوكرانيا، وعلى غير ما أرادته واشنطن من فرض حصار اقتصادي، استطاعت موسكو زيادة التجارة مع البلدان الناشئة، التي تجاوزت نظيرتها مع الغرب.
ووفقًا للخبير الاقتصادي التجاري في فيينا جابرييل فيلبيرماير، فقد استفادت روسيا من العقوبات التي فرضها الغرب، مع انخفاض تبادل السلع مع الغرب بشكل كبير، في الوقت الذي زادت حركة البضائع مع الدول الناشئة مع روسيا، بواقع 40% مع الصين، و23% مع تركيا، و140% مع الهند.
وقال فيلبيرماير: "لم يحل هذا التبادل محل التجارة الغربية فحسب، بل تجاوزها"، مؤكدًا أن التأثير الصافي للعقوبات والتجارة الإضافية مع الصين وتركيا والهند إيجابي بالنسبة لروسي.
وأوضح الخبير الاقتصادي أنه بعد الهجوم الروسي على أوكرانيا، نجحت الدول المعنية في تحسين علاقاتها الاقتصادية وخفض تكاليف تجارتها، بعد أن خفضت روسيا وشركاؤها الرسوم الجمركية بنسبة أربع إلى خمس نقاط مئوية.
ويواصل النفط والغاز الروسي أيضًا الوصول إلى السوق العالمية، فقط عبر طرق مختلفة، بما في ذلك بعض الدول الأوروبية، بما في ذلك سلوفاكيا والمجر والنمسا، ولا تزال تعتمد بشكل كبير على النفط الروسي.
وحذر الخبير الدول الغربية من تشديد العقوبات بشكل أكبر، وقال إن هذا من شأنه أن يعيد توجيه التدفقات التجارية بشكل أكبر، ويتعين على الغرب أن يحاول توسيع تحالفه واجتذاب دول مثل تركيا إلى جانبه، وجعل تبادل السلع مع هذه الدول أسهل من خلال اتفاقيات تجارية إضافية.
ووفقًا لفيلبرماير فإن السلع التي تشتريها روسيا، من خلال التجارة مع الدول الناشئة ربما تكون أقل جودة من تلك الموجودة في الغرب، ومع ذلك تمكن الاقتصاد الروسي من الحفاظ على إنتاجه الحربي.
قرر الاتحاد الأوروبي فرض حزمة إضافية من العقوبات في ضوء الحرب المستمرة التي تشنها روسيا على أوكرانيا، واتفق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي على ذلك، 24 يونيو الماضي.
وتهدف حزمة العقوبات الـ14 اتخاذ إجراءات أفضل ضد التهرب من العقوبات الحالية، كما أنها تستهدف الغاز الطبيعي المسال الروسي والمنظمات غير الحكومية، وفرض عقوبات على 69 فردًا و47 كيانًا.