الموقع الرسمي | القاهرة الاخبارية

تصاعد أزمة السكن ببريطانيا.. الحكومة تشن حربا على أصحاب العقارات

  • مشاركة :
post-title
أرشيفية

القاهرة الإخبارية - ياسمين يوسف

تخطط حكومة حزب العمال البريطاني، لشن حرب جديدة على أصحاب العقارات، من خلال وضع قواعد أكثر صرامة بشأن عمليات الإخلاء ومتطلبات التجديد المكلفة وفرض ما يسمى بـ"اختبارات المشقة".

وفقًا لصحيفة "ذا تليجراف" البريطانية، يفكر حزب العمال في إدخال "اختبارات المشقة" على الطريقة الفرنسية، والتي يجب تنفيذها قبل أن يتمكن أصحاب العقارات من إخلاء المستأجرين، ما يحظر فعليًا عمليات الإخلاء في الحالات التي وجد فيها المستأجرون أسوأ حالًا.

ويسمح لهذا النظام الفرنسي "اختبارات المشقة"، الذي دخل حيز التنفيذ منذ عام 2008 للمستأجرين الذين يواجهون الإخلاء دون خيارات إعادة الإسكان باستئناف قرار مالك العقار بموجب قانون الحق في الإسكان.

ووفقًا للصحيفة البريطانية، يُعتقد أن وزير الإسكان ماثيو بينيكوك يدعم الفكرة المستخدمة بالفعل في فرنسا للحد من التشرد، إذ يريد تعديل مشروع القانون، الذي يمر حاليًا عبر البرلمان، ليشمل "اختبارات المشقة".

مخاوف أصحاب العقارات

وأثارت الخطة مخاوف من "حرب جديدة على أصحاب العقارات" الذين تعرضوا لضغوط متزايدة وتغييرات القواعد الضريبية على مدى العقد الماضي، بما في ذلك فقدان الإعفاءات الضريبية على فوائد الرهن العقاري، وإدخال رسوم الدمغة في عهد رئيس الوزراء المحافظ السابق جورج أوزبورن.

يأتي هذا في الوقت الذي تدفع فيه الحكومة قدمًا بحظر عمليات الإخلاء بدون خطأ، وهو تعهد سابق في بيان حزب المحافظين تم تضمينه في مشروع قانون إصلاح المستأجرين والذي فشل في الوصول إلى الموافقة الملكية قبل الانتخابات العامة، بعد رد فعل عنيف من نواب حزب المحافظين من أصحاب العقارات.

تعديل سابق

تم الإعلان عن مشروع قانون جديد لحقوق المستأجرين في خطاب الملك تشارلز، الذي وعد بمنح "حقوق وحماية أكبر للأشخاص الذين يستأجرون منازلهم". وطرح وزير الإسكان في حكومة الظل آنذاك تعديلًا مماثلًا لمشروع القانون السابق للمحافظين المصمم لجعل من الصعب على أصحاب العقارات إخلاء المستأجر في ظروف معينة.

واستشهد التعديل السابق الذي اقترحه "بينيكوك" بثلاثة أمثلة، وهي المستأجر المصاب بالسرطان في مراحله النهائية، والمستأجر الذي قد يفقد وظيفته إذا تم إخلاؤه، والمستأجر الذي قد يصبح بلا مأوى إذا تم إخلاؤه.

يُعتقد أن العقارات السكنية، الجديدة والقديمة، مسؤولة عن نحو 17٪ من انبعاثات الغازات المسببة للانحباس الحراري في المملكة المتحدة، لكن من المرجح أن يتطلب إحضار العقارات إلى المستوى القياسي ترقيات باهظة الثمن مثل تركيبات المضخات الحرارية والزجاج المزدوج والعزل.