أعلن رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي، موافقة مجلس إدارة صندوق النقد الدولي خلال اجتماعه أمس الاثنين، على المراجعة الثالثة في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، مؤكدًا أن هذه الموافقة تعد خطوة مهمة في سبيل المساعدة على تحقيق رؤيتنا لمسار الإصلاح الاقتصادي، كما تعد بمثابة شهادة ثقة في برنامج الحكومة المصرية، بما يتضمنه من إصلاحات ومستهدفات مالية واقتصادية، وأشار إلى أن المؤشرات الاقتصادية تسير حاليًا في المسار الإيجابي.
وأوضح "مدبولي" خلال اجتماع مجلس الوزراء المصري اليوم الثلاثاء، بمدينة العلمين الجديدة؛ أن حكومة بلاده استطاعت تحقيق مؤشرات جيدة لأداء الموازنة خلال العام المالي الماضي.. "بدأنا العام المالي الحالي بمؤشرات طموحة رغم الضغوط الاقتصادية والظروف الخارجية غير المواتية"، مشددًا على التزام الحكومة بالعمل المتواصل على خفض معدل وأعباء الدين للناتج المحلي.
وأشار رئيس الوزراء إلى الاجتماعات التي عقدها الرئيس المصري عبدالفتاح السيسى، خلال الأيام الماضية؛ لمتابعة عدد من الملفات ذات الأولوية في قطاع الطاقة، وعلى رأسها تنفيذ توجيهاته بإيجاد حلول حاسمة لمسألة تخفيف أحمال الكهرباء، مع وقفها خلال فصل الصيف تخفيفًا عن المواطنين.
وأوضح أن هذا الملف تضعه الحكومة المصرية على أجندة أولوياتها، وهناك تنسيق مستمر بين الوزارات والجهات المعنية بهذا الشأن.
وشدّد رئيس مجلس الوزراء على مواصلة الحكومة، بجميع أجهزتها وجهاتها المعنية، العمل على متابعة توافر السلع في الأسواق، وضبط الأسعار، وضرورة استمرار العمل على استقرار الأسواق وتحقيق الانخفاضات في الأسعار، وهو ما يسهم في انخفاض معدلات التضخم.