تعهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال عرض برنامج الحكومة الجديدة أمام جلسة مجلس النواب في العاصمة الإدارية الجديدة، اليوم الاثنين، باستكمال مسيرة الوطن وتحقيق تطلعات المواطن المصري في الفترة المقبلة.
وقال "مدبولي": "أُقدم خالص الشكر إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي على تجديد الثقة، أنه تكليف يُحملني المزيد من المسؤولة الوطنية التي يجب أن يحرص عليها كل مسؤول في الحكومة، وتتزايد أهميتها في تحديات كبرى يجب أن نواجهها، وبناء متماسك وثقة كبيرة في قدرتنا وأفعالنا.. وأعضاء الحكومة التي تقف أمامكم في مقدمة الصفوف قولًا وعملًا، والمثل الأعلى في تحمل المسؤولة في خدمة الوطن".
وأضاف: "يعتمد البرنامج على مستهدفات رؤية مصر 2030 وتوصيات جلسات الحوار الوطني ومختلف الاستراتيجيات الوطنية والبرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية لتحسين حياة المواطن من جميع جوانبها".
وتابع: "علينا أن ندرك طبيعية التحديات التي نواجهها وهي تحديات ذات وجوه متعددة، الأول يرتبط بإكمال المسيرة التي بدأتها مصر منذ 10 سنوات، التي بذلت فيها الدولة تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، جهدًا كبيرًا لتطوير البنية التحتية وتطوير الصناعة والعشوائيات وتوفير الإسكان الاجتماعي لقطاعات عريضة من السكان وتطوير خدمات الصحة مع تقديم مبادرات ناجحة في القضاء على الأمراض المزمنة، والتوسيع في إنشاء الجامعات والمدارس وتقديم مبادرات تنموية كبرى، مثل مشروعات حياة كريمة لتحسين الحياة في القرى".
وأردف: "الوجه الثاني يرتبط بتحديات جديدة خلقتها الأزمة الاقتصادية العالمية التي ترتبت على الحرب الروسية الأوكرانية وما تبعها من تعطل لحركة الأسواق العالمية، وهي ما تسببت في زيادة غير مسبوقة في الأسعار، وأدى هذا المشهد إلى صور من المعاناة بالنسبة للمواطن في كل دول العالم، وأثبت المصريون أنهم على قدر المسؤولية بتحملهم".
وواصل: "الوجه الثالث يرتبط بالصراعات التي يشهدها الإقليم وتقف مصر في قلبه، والصراعات التي نشأت، وكان آخرها الحرب التي تشنها إسرائيل على الشعب الفلسطيني في غزة والضفة الغربية.. وتلعب مصر دورًا بارزًا للسلام والوئام وتبذل قصارى جهدها لوقف الحرب في غزة"، لافتًا إلى أنه كان للحرب تبعات شديدة السلبية على الاقتصاد المصري.
وعلى المستوى الاقتصادي، أكد رئيس الوزراء المصري أن الحكومة ستواصل مسيرة الإصلاح عبر تبني إصلاحات اقتصادية كلية، من خلال الانضباط المالي وتعزيز الاستدامة المالية وزيادة الإيرادات العامة بنحو 16% في المتوسط سنويا، حتى عام 2026-2027، وترشيد ورفع كفاءة الإنفاق العام، وخفض إجمالي الدين العام وتعزيز الشفافية المالية.
ولفت إلى أن برنامج الحكومة الجديدة سيعمل على ضمان التمكين الاقتصادي والتنمية المكانية المتوازنة، فمن المستهدف خفض فجوة النوع في سوق العمل ورفع نسبة مشاركة الإناث في القوى العاملة إلى 19% بحلول عام 2026-2027، وزيادة معدلات التشغيل إلى ما لا يقل عن 37% في محافظات الوجه القبلي و45% في المحافظات الحدودية.
وذكر أن الحكومة الجديدة تستهدف دعم التحول الرقمي عبر تطوير بنية تحتية رقمية تشمل شبكة اتصالات فائقة السرعة، كما تستهدف ضمان توافر جميع السلع في الأسواق المحلية وتحقيق الاستقرار في الأسعار، والعمل على بناء 500 ألف وحدة سكنية بديلة للمناطق غير المخططة، وتطوير الأسطول البحري المصري ليكون قادرًا على نقل 20 مليون طن بضائع سنويًا.
وأوضح أن برنامج الحكومة يستهدف تحويل مصر إلى مركز عالمي للوجستيات والتجارة، مضيفًا: "نسعى لتحسين إنتاجية المحاصيل الاستراتيجية وتعميق الصناعات التكنولوجية المتخصصة، وزيادة القدرة التنافسية للصادرات ورفعها بنسبة 15% سنويًا".