قال مستشار الرئيس الفلسطيني للشؤون الدولية، ومبعوثه الخاص رياض المالكي، مساء اليوم الجمعة، إن رأي محكمة العدل الدولية يمثل لحظة فاصلة لفلسطين والعدالة والقانون الدولي.
وأضاف مستشار الرئيس الفلسطيني للشؤون الدولي، خلال مؤتمر صحفي للوفد الفلسطيني بمحكمة العدل الدولية، عقب صدور الرأي الاستشاري الذي أصدرته المحكمة، نقلته شاشة "القاهرة الإخبارية": "قلنا لكم إن العدالة سوف تنتصر لا محالة، وها هي محكمة العدل الدولية وقضاتها قاموا بما عليهم وقرروا أن الاحتلال الإسرائيلي غير قانوني، وأن المستعمرات غير قانونية ويجب تفكيكها وجلاء جميع المستعمرين خارج الأرض الفلسطينية المحتلة، وأن هذا يعني أن إسرائيل ملزمة بإنهاء مشروعها الاستعماري دون قيد أو شرط، وبشكل كامل وعلى الفور، وأن واجب المجتمع الدولي القيام بكل ما يلزم لإنهاء الاحتلال".
وتابع المالكي: "المحكمة وجدت أن الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني ينتهك ميثاق الأمم المتحدة وحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، بما في ذلك على وجه الخصوص حظر الفصل العنصري والأبارتهايد، وأن الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني لا ينتهك فحسب، بل ينتزع حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير في أرضه، وأن المحكمة أكدت هذا الحق، وحق الشعب الفلسطيني في أرضه ودولته، ما يعد ردًا واضحًا ومباشرًا على قرار الكنيست الأخير غير القانوني في رفض الدولة الفلسطينية".
وأكد أن قرار محكمة العدل الدولية في هذا الوقت يسهم في دعم صمود الشعب الفلسطيني، ويعطي الأمل في مستقبل خالٍ من الاستعمار، في وقت يواجه فيه شعبنا في قطاع غزة إبادة جماعية شرسة، ويدافع فيه عن حقه في الوجود والعيش الكريم وبشجاعة في حقه المطلق وغير القابل للتفاوض في التحرر من الاستعمار.
وشدد المالكي على أن استمرار الاحتلال الإسرائيلي هو عدوان متجذر بسياسات الفصل العنصري، والاضطهاد السياسي والثقافي، وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، التي سمحت بإنكار حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير لأكثر من 76 عامًا، والذي تم تمكينه وإطالة أمده من خلال الإفلات من العقاب الذي سمح لإسرائيل بارتكاب جريمة الإبادة الجماعية التي تتكشف الآن أمام العالم في غزة، وفي جميع أنحاء الارض الفلسطينية المحتلة.
وأشار مستشار الرئيس الفلسطيني للشؤون الدولية، إلى أن محكمة العدل الدولية قامت بواجباتها القانونية والأخلاقية بهذا الحكم التاريخي، وأنه يجب على جميع الدول الآن الوفاء بالتزاماتها الواضحة، وأن كل الدول الأعضاء في الأمم المتحدة ملزمة قانونًا بإنهاء الوجود الإسرائيلي على أراضي فلسطين.