رحبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، بالفتوى القانونية التاريخية التي أصدرتها محكمة العدل الدولية بشأن ماهية الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني للأرض الفلسطينية المحتلة، والآثار القانونية المترتبة على إسرائيل والأمم المتحدة والأطراف الثالثة.
وأشارت الخارجية الفلسطينية، في بيان اليوم الجمعة، إلى أن المحكمة قيّمت كل الحقائق والوقائع والأدلة التي قدمتها دولة فلسطين، والدول التي انضمت لإجراءات المحكمة، وطبقت القانون بحكمة وإنصاف وغلبت الإنسانية والمبادئ الأخلاقية والشرعية الدولية، حسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".
وأكدت أن هذا الرأي الاستشاري بات الآن حقيقة قانونية لا يمكن دحضها، ويترتب عليه آثار قانونية.
وشددت الخارجية الفلسطينية على أن الحل الوحيد المتوافق مع القانون الدولي هو أن تقوم إسرائيل -السلطة القائمة بالاحتلال- بإنهاء احتلالها غير القانوني للأرض الفلسطينية المحتلة دون قيد أو شرط وفورًا، وتفكيك النظام الاستعماري والعنصري، بجميع جوانبه القانونية والمادية، التي انتهجته ومكنته على مدى عقود.
وحمّلت الخارجية الفلسطينية، المجتمع الدولي والأمم المتحدة المسؤولية الكاملة لوضع حد جذري لهذا الظلم التاريخي وتطبيق القانون وإحقاق الحقوق الفلسطينية وتحقيق السلام العادل للجميع.
وأعربت الوزارة، عن امتنان دولة فلسطين للدول ذات المواقف المبدئية والداعمة لها، والتي عبرت عن رفضها للاستعمار والاحتلال والعدوان والهيمنة الإسرائيلية، وانتهاكاتها الممنهجة لميثاق الأمم المتحدة ومبادئ وأحكام القانون الدولي على مدى 76 عامًا، التي تطول النظام المتعدد الأطراف.
وأكدت أن الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة لم تمنح الشعب الفلسطيني سوى ثلاثة خيارات: التهجير، أو القهر، أو الموت، وبمعنى آخر التطهير العرقي أو الفصل العنصري أو الإبادة الجماعية.